والشهادة لا يكتفى فيها بواحد فلا بد فيها من اثنين، فكذلك لا بد من اثنين في التزكية والتجريح فيها، تسوية بين الفرع وأصله (¬7). PageV05P123
قوله: (في تزكية الشهادة)، يريد: وتجريحها.
قوله: (وقال الشافعي: يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب (¬1) والعدالة شيء واحد (¬2)، وعكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح (¬3)، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما) (¬4).
ش: واختلف في إظهار سبب التجريح والتعديل، هل يشترط أم لا؟ علي أربعة أقوال: PageV05P124
قيل: يشترط في التعديل والتجريح، وقيل: لا يشترط فيهما، وقيل: يشترط في التجريح دون التعديل، وقيل: بالعكس.
ذكر المؤلف ثلاثة أقوال وسكت عن القول باشتراطه فيهما (¬1).
حجة القول باشتراط إظهار سبب التجريح والتعديل: الاحتياط، لأن الإنسان قد يعتقد أن شيئا جرحة ويعتقد غيره أن ذلك الشيء ليس بجرحة، فالاحتياط (¬2) إظهار السبب (¬3).
حجة القول بعدم إظهار (¬4) السبب فيهما (¬5): أن العالم المتقن لا يجرح ولا يعدل إلا بما لو صرح به عند الحاكم لكان موجبا للتجريح أو التعديل، وحينئذ يكتفي الحاكم بعلمه عن سؤاله (¬6).
حجة القول باشتراط ذلك في التجريح دون التعديل: أن ذلك لاختلاف المذاهب في سبب التجريح، فقد يعتقد إنسان في شيء أنه موجب للجرح، ويعتقد غيره أن ذلك الشيء بعينه غير موجب للجرح، فيحتاج (¬7) إلى إظهار سبب التجريح (¬8). PageV05P125
قوله: (لاختلاف المذاهب) [أي لاختلاف المذاهب] (¬1) فيما يجرح به بخلاف سبب العدالة فهو واحد، وهو اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة، وذلك يجمعها اجتناب القادحات.
حجة القول باشتراط الإظهار في التعديل دون التجريح: أن الناس يسرعون كثيرا إلى الاعتماد (¬2) [على] (¬3) الظاهر (¬4)،/ 283/ بخلاف التجريح فلا بد من الاطلاع على سببه (¬5).
والصحيح من هذه الأقوال عدم الاشتراط فيهما، لأجل الاحتياط (¬6)، وهو قول القاضي أبي (¬7) بكر رحمه الله.
وأما ما احتجوا به من اختلاف المذاهب، فلا حجة فيه؛ لأن العالم PageV05P126 # المتقن (¬1) لا يجرح بأمر مختلف فيه، يمكن التقليد فيه، ولا يفسق بذلك إلا جاهل، فما من مذهب إلا وفيه [أ] (¬2) مور ينكرها أهل المذاهب الأخر، ولو صح التفسيق بذلك لفسقت كل طائفة طائفة أخرى، وذلك يؤدي إلى تفسيق جميع الأمة، وذلك خلاف الإجماع، فالمذاهب كلها مسالك إلى الجنة وطرق إلى السعادة فمن سلك منها طريقا وصله إلى الجنة، فكل من قلد تقليدا صحيحا فهو مطيع لله تعالى، وإن [كان] (¬3) غيره من [أهل] (¬4) المذاهب مخالفا في ذلك (¬5).
قال المؤلف في شرحه: وأما الاكتفاء بالظاهر فهو شأن الجهلة والأغبياء، الضعفاء الحزم والعزم، ومثل هؤلاء لا ينبغي للحاكم الاعتماد على قولهم في التزكية، وكل من كان يغلب عليه حسن الظن بالناس فلا ينبغي أن يكون مزكيا ولا حاكما لبعده من الحزم، وقد قال عليه السلام: "الحزم سوء الظن" (¬6) (¬7) فمن ضيع سوء الظن فقد ضيع الحزم، ثم لا ينبغي أن يبني على سوء ظنه شيئا PageV05P127 # إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} (¬1)، أي: اجتنبوا العمل (¬2) به حتى يثبت بطريق شرعي (¬3)، فالحق مذهب القاضي. انتهى نصه (¬4).