قوله: ولا يغني غيره عنه كإذا قال: هو نعم العبد، أو نعم الرجل، أو نعم الإنسان، أو مقبول الشهادة، أو جائز الشهادة، أو غير ذلك، فلا يزكى بذلك (¬2).
ولا يزكي الشاهد إلا من هو عارف بحاله ظاهرا وباطنا (¬3) كما قال عمر رضي الله عنه في رجل زكى شاهدا عنده: هل ساكنته؟ هل سافرت معه؟ هل عاملته بالدنانير والدراهم التي تقطع الرحم؟ فقال: لا، فقال: [ائتني بغيره] (¬4) (¬5) (¬6). PageV05P118
قال مالك: ولا يكفي (¬1) في ذلك مصاحبة شهر (¬2) (¬3).
واختلف في هذين اللفظين قيل: مترادفان، وقيل: متباينان.
فإذا قلنا: متباينان، فقيل: عدل في أفعاله، [و] (¬4) رضا معناه: مأمون من التخيل (¬5) عليه في شهادته.
وقيل: عدل فيما بينه وبين الله، رضا فيما بينه وبين الناس.
واختلف في هذين اللفظين، هل يكتفى بأحدهما (¬6) عن الآخر أم لا؟
[قولان] (¬7) (¬8)، سببهما: الاختلاف المذكور في ترادفهما وتباينهما، فإذا قلنا بترادفهما فيكتفى بأحدهما عن الآخر، وإذا قلنا بتباينهما فلا يكتفى بأحدهما عن الآخر.
ومعنى السماع المتواتر: هو خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على (¬9) الكذب عادة، كما تقدم بيانه أول الباب (¬10). PageV05P119
ومعنى السماع المستفيض: هو السماع المنتشر ولم يبلغ حد التواتر.
قال ابن الحاجب في الأصول: والمستفيض ما زادت نقلته على ثلاثة. انتهى (¬1).
ولكن هذا على القول بأن الخبر (¬2) ثلاثة أقسام: تواتر، وآحاد، ومستفيض.
والمشهور أنه محصور في قسمين خاصة، وهو التواتر، والآحاد، [و] (¬3) لا ثالث لهما.
فقولنا: السماع المتواتر والمستفيض تثبت (¬4) بهما العدالة، وذلك أنا نقطع بعدالة أقوام من العلماء والصلحاء من سلف هذه الأمة ولم نختبرهم، بل بالسماع المتواتر أو المستفيض.
وقد نص الفقهاء بأن (¬5) من عرف بالعدالة لا تطلب تزكيته (¬6).
وأما رواية العدل كإذا قال العدل: رويت هذا عن فلان، هل ذلك PageV05P120 # تعديل لفلان؟ ففيه ثلاثة أقوال: مشهورها التفصيل (¬1).
قال ابن الحاجب في الأصول: [و] (¬2) رواية العدل ثالثها المختار، تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل. انتهى (¬3).
قوله: (واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح، فشرطه (¬4) بعض المحدثين في التزكية والتجريح، في الرواية والشهادة، PageV05P121 # واشترطه القاضي أبو بكر [في تزكية] (¬1) الشهادة فقط (¬2)، واختاره [الإمام] (¬3) فخر الدين) (¬4).
ش: اختلف الأصوليون هل يكتفى بمزك واحد ومجرح واحد في الرواية والشهادة (¬5)؟ أو لا بد من اثنين في الرواية والشهادة (¬6)، أو التفصيل بين الرواية PageV05P122 # والشهادة، على ثلاثة أقوال.
والقول الذي عليه الجمهور: التفصيل: أي يكتفى بواحد في التعديل والتجريح في الرواية، وأما الشهادة فلا بد في تعديلها وتجريحها من اثنين (¬1).
حجة اشتراط العدد فيهما، أي في الرواية الشهادة: قياسا لهما على الترشيد، والتسفيه، والكفاءة، وغيرهما (¬2) لأن الجميع صفات (¬3)، وقياسا (¬4) لهما أيضا على الشهادة (¬5).
حجة القول بالاكتفاء بالواحد فيهما: قياسا على الرواية (¬6).
حجة القول بالتفصيل: إلحاقا للفرع بأصله تسوية بين البابين، وذلك أن الرواية يكتفى فيها بواحد على الصحيح، فيكتفى بواحد في التعديل والتجريح فيها.