القاعدة الثانية التي تمسك بها مالك رحمه الله: أن الحكم ينقض إذا خالف أربعة أشياء، وإن تأكد بقضاء القاضي، وهي: الإجماع، والنص، والقياس الجلي، والقواعد (¬5).
فإذا كان الحكم لا يقر (¬6) إذا خالف هذه الأشياء فلا يجوز التقليد فيه، فالتقليد فيه كالعدم، فيكون المقلد فيه كأنه (¬7) لم يقلد أحدا، ومن لم يقلد أحدا في شرب النبيذ كان عاصيا في شربه، والعاصي بمثل هذه الفعلة يكون PageV05P109 # فاسقا، فهذه القاعدة هي مدرك مالك رحمه الله، ولأجل هذا قال مالك: أحده ولا أقبل شهادته، وإنما حده لعصيانه، ورد شهادته لفسقه (¬1).
قال المؤلف في شرحه: وقاعدة مالك أوجه في النظر من قاعدة الشافعي، / 281/ لأن قاعدة الشافعي [و] (¬2) إن كانت صحيحة يرد عليها أنها لم توجد إلا في الزواجر التي ليست بمحدودة (¬3)، وأما المحدودة فلا توجد إلا في المعاصي (¬4).
وإنما قلنا: إن المقلد في شرب النبيذ لأبي حنيفة كأنه غير مقلد لأحد، لأن أبا حنيفة خالف ها هنا [النص، والقياس الجلي، والقواعد.
أما النص: فهو قوله عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" (¬5).
وأما القياس: فهو قياسه على الخمر بجامع السكر] (¬6).
وأما القواعد: [فهو] (¬7) سد الذريعة في صون العقل (¬8). PageV05P110
ولأجل هذا انعقد الإجماع على تحريم القطرة الواحدة من الخمر وإن كانت لا تسكر سد الذريعة (¬1) (¬2).
قوله: (وقالت (¬3) الحنفية (¬4): يقبل قول المجهول).
ش: يعني أن من جهل حاله ولا يعلم كونه فاسقا أو كونه (¬5) عدلا، هل تقبل روايته؟ قاله أبو حنيفة (¬6)، أو لا تقبل روايته؟ قاله الجمهور: PageV05P111
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجل أهل العلم (¬1).
حجة الجمهور من وجوه:
أحدها: قوله عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"، وصيغته صيغة الخبر، ومعناه الأمر [تقديره:] (¬2) ليحمل (¬3) هذا العلم من [كل] (¬4) خلف عدوله، فأمر عليه السلام بالعدالة في الرواية، فلو لم تكن العدالة شرطا لبطلت حكمة هذا الخبر ولكان العدل وغيره في ذلك سواء (¬5).
والوجه الثاني: أنه عليه السلام كان يطلب العدالة فيمن ينفذه إلى القبائل والبلاد، فدل ذلك على أن العدالة شرط.
الوجه (¬6) الثالث: أن الصحابة رضوان الله عليهم يردون أخبار المجاهيل كما رد عمر رضي الله عنه [خبر] (¬7) فاطمة بنت قيس في السكنى فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا عليه السلام بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، وغير ذلك. PageV05P112
والوجه الرابع: بالقياس على مجهول الإسلام إذ [لا] (¬1) فرق بينهما.
والوجه الخامس: أن مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن (¬2) [خالفناه] (¬3) فيمن ثبتت عدالته، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (¬4).
حجة الحنفية من وجوه أيضا:
أحدها: قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬5)، فأوجب التبين (6) عند وجود الفسق، وعند عدم وجود الفسق لا يجب التبين (¬6)، فيجوز العمل بقول المجهول، وهو المطلوب (¬7).
الوجه (¬8) الثاني: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (¬9) فأوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فيقبل قول المجهول (¬10).
والوجه الثالث: أن أعرابيا شهد عند النبي عليه السلام برؤية الهلال PageV05P113 # فقبل شهادته (¬1)، فإذا جاز المجهول في الشهادة (¬2) ففي الرواية أولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من الذكورية والحرية والعدد (¬3).