فالفسق المظنون هو فسق الجوارح بالتأويل، والفسق المقطوع هو فسق العقائد.
قال الإمام فخر الدين في المحصول: وأما الفاسق (¬4) الذي يعلم كونه فاسقا فلا تقبل روايته بالإجماع (¬5).
فقول المؤلف: ثم الفاسق، يعني الفاسق الذي لا يعلم كونه فاسقا، وأما الفاسق الذي يعلم كونه فاسقا فلا تقبل روايته بالإجماع (¬6).
فمثال الفسق المظنون: كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ من غير سكر، فإنه غير مقطوع به عند الشافعي كما سيأتي، وإليه أشار المؤلف بقوله: ثم الفاسق PageV05P104 # إن كان مظنونا قبلت روايته بالاتفاق (¬1).
ومثال الفسق المقطوع (¬2): فسق المعتزلة [كالخوارج] (¬3) والقدرية، فإنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم (¬4)، ففسقهم مقطوع به، وإليه أشار المؤلف بقوله: وإن كان مقطوعا به قبل الشافعي رواية أرباب (¬5) الأهواء، يعني: المعتزلة (¬6)، وإنما قبل روايتهم لأنهم من أهل القبلة، ولأن أحكام المسلمين تجري عليهم من الإرث والتوريث (¬7) لأنا نورثهم ونرثهم (¬8)، وإنما منع الشافعي رواية الخطابية من الرافضة لتجويزهم الكذب ليوافقهم الناس على التمسك بمذهبهم (¬9). PageV05P105
قوله: (إلا الخطابية) (¬1)، سميت هذه الطائفة بالخطابية، لأنهم منسوبون إلى شيخهم أبي (¬2) الخطاب، وكان يأمر أصحابه بأن يشهدوا بالزور على من خالفهم في الدماء والأموال والجروح، وكان يقول: كل من خالف دينكم فماله ودمه حلال لكم، قاله ابن (¬3) قتيبة في المعارف (¬4) (¬5).
قوله: (من الرافضة)، سموا بذلك لأنهم رفضوا إمامة علي رضي الله عنه (¬6).
قوله: (ومنع القاضي أبو بكر من قبولها)، وهذا هو مذهب مالك، لأنهم إما كفار وإما فساق، كما تقدم. PageV05P106
قوله: (وإن كان مقطوعا به قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء) إلى قوله: (ومنع القاضي أبو بكر من قبولها) هو تكرار (¬1) لقوله أولا: واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم .. إلى قوله: وفصل فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره (¬2).
وذلك الخلاف المذكور أولا هو هذا الخلاف المذكور ها هنا.
وقال بعضهم: ليس بتكرار؛ لأنه تكلم أولا على حكم المبتدعة على القول بأنهم كفار، وتكلم ها هنا: على حكمهم على القول بأنهم فساق، وذلك أنه لما ذكر شرط الإسلام أعقبه [بحكم] (¬3) المبتدعة بالنسبة إلى ضده الذي هو الكفر، ولما ذكر شرط العدالة أعقبها بضدها الذي هو الفسق، فذكر حكم المبتدعة بالنسبة إلى الفسق، فلا تكرار ولو كان الخلاف كالخلاف (¬4).
قوله: (واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر (¬5)، فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته [بناء على أن فسقه مظنون، وقال مالك رحمه الله: أحده ولا أقبل شهادته] (¬6) كأنه (¬7) قطع بفسقه) (¬8). PageV05P107
ش: ذكر المؤلف ها هنا جزئية يحتمل [الفسق] (¬1) فيها الأمرين.
يحتمل أن يكون مظنونا كما قاله الشافعي، ويحتمل أن يكون مقطوعا كما قاله مالك، وهي (¬2) شارب النبيذ إذا لم يسكر منه.
وسبب الخلاف (¬3) فيه قاعدتان: تمسك الشافعي فيه بإحداهما (¬4)، وتمسك مالك بالأخرى.
فالقاعدة التي تمسك بها الشافعي: أن الزواجر إنما شرعت لدرء المفاسد لا لتحصيل المصالح، ولذلك يزجر الصبيان والبهائم لأجل الاستصلاح لهم وإن لم يكونوا عصاة، ولهذا قال الشافعي: أحده وأقبل شهادته، وإنما حده PageV05P108 # لدرء المفسدة (¬1)، وهي فساد العقل من التسبب إلى ذلك بالسكر (¬2)، وإنما قبل شهادته لعدم عصيانه لأنه قلد أبا حنيفة القائل بجواز شرب النبيذ (¬3)، فهذه القاعدة هي مدرك الشافعي فلا تناقض حينئذ بين حده وقبول شهادته، لأن حده لدرء المفسدة، وقبول شهادته لعدم المعصية (¬4).