رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس في خبر الواحد
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وقوله عليه السلام: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" (¬3).

قوله عليه السلام: "إن الله تعالى اختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا" (¬4). PageV05P094

وأنصار الله تعالى لا يكونون غير عدول، وغير ذلك من الأحاديث.

وأما المعقول: فهو ما تواتر واشتهر من جدهم واجتهادهم (¬1) في امتثال أوامر الله تعالى، واجتناب مناهيه، وذلك (¬2) دليل على عدالتهم رضي الله عنهم، فهذا هو القول الواضح.

وأما الأقوال الثلاثة (¬3) فهي كلها جرأة على السلف الصالح رضي الله عنهم.

لأن من قال: حكمهم (¬4) كحكم غيرهم، فأين (¬5) من مدحه الله تعالى ومدحه رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غيره (¬6).

ومن قال: إلا من دخل الفتن (¬7) التي وقعت بينهم؛ لأن (¬8) أحد الفريقين ظالم، وهو غير معين، فيجب البحث على (¬9) العدالة، لا يصح ذلك؛ لأن ما وقع بينهم إنما هو بالتأويل والاجتهاد، فكلهم (¬10) على الحق، سواء قلنا، كل مجتهد مصيب، أو قلنا: المصيب واحد من غير تعيين؛ لأنه إن قلنا: كل PageV05P095 # مجتهد مصيب، فكل واحد منهم على الحق لإصابته، فلا كلام.

وإن قلنا أيضا: المصيب واحد، فقد اتفق الأصوليون على أن كل مجتهد يجب عليه ما أداه إليه اجتهاده، فكل واحد منهم على الحق؛ لأن كل واحد منهم عمل [ما عمل] (¬1) بمقتضى اجتهاده، وبالله التوفيق بمنه (¬2) (¬3).

فإذا ثبت أن الصحابة عدول فما معنى الصحابي؟

فاختلف العلماء في الصحابي من هو؟ على ثمانية أقوال:

فقيل: من ولد في زمانه عليه السلام (¬4).

وقيل: من ولد في زمانه، وبلغ في زمانه.

وقيل: من رآه، ولو مرة واحدة (¬5).

وقيل: من روى عنه، ولو حديثا واحدا.

وقيل: من رآه وطالت صحبته معه (¬6). PageV05P096

[وقيل: من رآه وروى عنه وطالت صحبته معه] (¬1) (¬2).

وقيل: من غزا معه غزوة أو غزوتين أو قعد معه سنة أو سنتين، قاله سعيد ابن المسيب [رضي الله] (¬3) عنه (¬4).

وقال شهاب الدين القرافي: أصحابه عليه السلام [هم الملازمون له] (¬5) (¬6) المهتدون بهديه، حتى فاضت عليهم أنواره، وظهرت عليهم بركته (¬7) وأسراره - صلى الله عليه وسلم - (¬8).

قال ابن الحاجب في الأصول: مسألة: الصحابي (¬9): من رآه - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يرو ولم تطل (¬10)، وقيل: إن طالت صحبته، وقيل: إن اجتمعا (¬11)، فذكر PageV05P097 # ثلاثة أقوال من الأقوال المتقدمة.

وقوله: إن اجتمعا يعني: الرواية والطول.

قوله: (والعدالة اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها والمباحات القادحة في المروءة) (¬1).

ش: لما ذكر [المؤلف] (¬2) أن العدالة شرط أخذ [ها هنا] (¬3) بذكر (¬4) حقيقتها، فذكر أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، وهذا مذهب أرباب السنة وذهبت (¬5) طائفة من المعتزلة إلى أن الذنوب كلها كبائر بالنسبة إلى من يعصى بها، وهو الله عز وجل (¬6). PageV05P098

وذهبت (¬1) طائفة أخرى من المعتزلة أيضا إلى أن الذنوب كلها صغائر بالنسبة إلى الإيمان فقالوا (¬2): لا كبيرة مع الإيمان كما لا حسنة مع الكفر (¬3)، والصحيح مذهب أهل السنة.

والدليل على ذلك قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} (¬4).

وقوله تعالى: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} (¬5) واللمم [هي] (¬6) صغائر الذنوب.

— পৃষ্ঠা ৫২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।