رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس في خبر الواحد
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

حجة القول بالمنع مطلقا، وهو مذهب مالك رحمه الله (¬2): [فإنهم إما PageV05P088 # كفار وإما فساق، وأيا ما كان فلا تقبل روايتهم (¬1).

حجة القبول مطلقا:] (¬2) (¬3) أنهم (¬4) من أهل القبلة، وأن أحكام الإسلام تجري عليهم [لأنهم] (¬5) يورثون (¬6) ويورثون (¬7).

حجة [القول] (¬8) بتجويز رواية من منع الكذب دون من جوزه (¬9)، وهو مذهب الشافعي، كما قاله المؤلف (¬10) في قوله (¬11): قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء (¬12) (¬13): أن من منع الكذب معه الوازع يمنعه من الإقدام على الكذب، لعلمه (¬14) بتحريم الكذب.

ورد هذا الجواب: بأنه ينتقض عليه بالفاسق (¬15) فإن روايته لا تجوز مع PageV05P089 # علمه بتحريم الكذب (¬1). وكذلك ينتقض عليه بالكافر فإن منهم من لا يجيز (¬2) الكذب مع أن روايتهم (¬3) لا تجوز باتفاق (¬4).

فحصل (¬5) مما ذكرنا أن الخلاف في المبتدعة مطلقا، سواء قلنا بتكفيرهم أم لا، فقول المؤلف: إذا كفرناهم، يقتضي أن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف عام، ولأجل هذا قال بعضهم: صوابه أن يقول: واختلف (¬6) في المبتدعة وإن كفرناهم، بزيادة الواو على وجه التأكيد (¬7).

قوله: (والعدالة) (¬8)، أما اشتراط العدالة، فاحترز بذلك من الفاسق، PageV05P090 # فلا تقبل روايته باتفاق (¬1).

والدليل على ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: قياس روايته على شهادته؛ لأن الفاسق لا تجوز شهادته، فإذا كانت شهادته لا تجوز في أمر جزئي، فأولى وأحرى ألا تجوز روايته التي تثبت حكما عاما على الخلق إلى يوم القيامة.

[و] (¬2) الوجه الثاني: قوله (¬3) تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬4) فإنه يقتضي أن الفسق مانع من القبول.

والوجه الثالث: أن مقتضى الدليل ألا يعمل [بالظن] (¬5)، خالفناه في العدل، فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل (¬6).

قوله: (والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض).

ش: الأصل في الصحابة العدالة حتى يدل الدليل على خلافه، والأصل في غيرهم عدم العدالة حتى يدل الدليل على خلافه، عملا بالغالب في الفريقين (¬7). PageV05P091

قوله: (إلا عند قيام المعارض)، مثل: زنا ماعز مع الغامدية (¬1) (¬2).

قوله: (والصحابة رضوان الله عليهم عدول). هذا هو الذي عليه أكثر السلف، وجمهور (¬3) الخلف (¬4).

وقيل: حكمهم كحكم غيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم (¬5).

وقيل: هم عدول إلا الداخلين في الفتنة (¬6) الواقعة بينهم، فإن (¬7) أحد الفريقين ظالم، [وهو] (¬8) غير معين، فيجب البحث عن (¬9) العدالة (¬10).

وقالت المعتزلة: هم عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه (¬11).

حجة الجمهور: الكتاب والسنة. PageV05P092

أما الكتاب: فقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} (¬1).

وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (¬2) أي: عدولا.

وقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} (¬3).

وقوله تعالى: {والذين معه أشداء على الكفار [رحماء بينهم] (¬4)} الآية (¬5)، وغير ذلك من الآيات الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم.

ومن السنة: قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬6)؛ لأن الاهتداء من غير عدالة محال. PageV05P093

وقوله عليه السلام: "والذي (¬1) نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا /279/ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (¬2).

— পৃষ্ঠা ৫২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।