العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، وزاد الباجي في الفصول شرطا خامسا، وهو: ألا يكون كثير الخطأ والنسيان (¬3).
أما (¬4) اشتراط العقل: فلأن العقل أصل الضبط (¬5)، والضبط لا يمكن من غير العاقل (¬6) كالمجنون والصبي غير المميز (¬7)، فلا تقبل رواية غير العاقل من غير خلاف (¬8).
وأما اشتراط التكليف، وهو البلوغ: فاحترز به من الصبي المميز (¬9)، وإنما لا تقبل إذ ليس معه وازع يمنعه من الكذب، والوازع من الكذب هو الخوف من PageV05P083 # عذاب الله، وليس معه هذا المانع (¬1) لأنه غير مكلف فهو آمن من عذاب الله في كذبه لعدم تكليفه، فلا يؤمن عليه الكذب في روايته، فلا تقبل روايته (¬2)، بخلاف تحمله الرواية /278/ فإن تحمله مقبول، إذ لا (¬3) يشترط في تحمله إلا الضبط والميز (¬4).
ونقل عن الشافعي رضي الله عنه قول بجواز رواية الصبي (¬5)، وهو منكر من حيث النظر والقواعد، وذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ليس معه وازع يمنعه من الكذب كما قدمناه.
الوجه الثاني: أنه إذا لم تقبل رواية (¬6) الفاسق مع وجود الوازع في حقه، فالصبي أولى لعدم الوازع في حقه.
الوجه الثالث: أن إقراره على نفسه لا يقبل، فأولى وأحرى ألا يقبل قوله PageV05P084 # على الشريعة (¬1).
قوله: (وإن كان تحمل الصبي صحيحا)، هذا تأكيد وإغياء (¬2) راجع إلى التكليف الذي هو البلوغ، كأنه يقول: لا تقبل رواية الصبي ولو صح تحمله للرواية في حالة الصبا إلا تأديتها بعد بلوغه (¬3)، والدليل على صحة تحمل الصبي للرواية إجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على قبول رواية الصبيان إذا أدوا بعد البلوغ (¬4) ما تحملوه في حالة الصبا، كابن عباس (¬5)، وابن الزبير (¬6)، والحسن بن علي (¬7)، والنعمان بن بشير (¬8)، وأنس بن PageV05P085 # مالك (¬1)، ومحمود (¬2) بن الربيع (¬3) وغيرهم، رضي الله عنهم، فإن المعتبر عندهم إنما هو حالة الأداء لا حالة التحمل لأنهم يقبلون ما تحمله (¬4) الكافر (¬5) أو الفاسق أو الصبي بعد زوال الكفر والفسوق والصبا، فإن المعتبر في الرواية (¬6) وقت التأدية لا وقت [التحمل] (¬7) بمنزلة الشهادة (¬8).
قال ابن الحاجب في الأصول في باب الخبر: والرواية بعده، والسماع قبله مقبولة (¬9) كالشهادة (¬10)، الضمير (¬11) في قوله: بعده وقبله (¬12) يعود على البلوغ.
قوله: (والإسلام) (¬13)، أما اشتراط الإسلام فاحترز به من الكافر، PageV05P086 # والكافر على ضربين: كافر من غير أهل القبلة كاليهود (¬1) والنصارى، وكافر من أهل القبلة كالمبتدعة.
فأما الكافر من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى فلا تقبل روايته باتفاق لعدم الوازع معه (¬2)، وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قبل شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، واستدل بقوله تعالى: {أو آخران من غيركم} (¬3) لأنه يقول: أو آخران من غير أهل دينكم، والجمهور يقولون: أو آخران من غير تلك القبيلة (¬4) (¬5). PageV05P087
وأما الكافر من أهل القبلة، وهو المبتدع فقد بينه المؤلف بقوله: (واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم، فعند القاضي أبي بكر منا وعند القاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم، وفصل فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره).
ش: ففي قبول رواية المبتدعة ثلاثة أقوال، ثالثها: التفصيل بين من يبيح الكذب فلا تقبل روايته، و (¬1) من لا يبيحه فتقبل روايته.