وقيل: المراد بالعذاب المذكور في [هذا] (¬4) الحديث هو التشويش، وليس المراد به عذاب الآخرة المتوعد به شرعا.
[فرع: الأموات يعلمون أحوال الأحياء من الشدة والرخاء والفقر والغنى] (¬5).
وقد روي أن امرأة في العراق (¬6) مات لها ولد فحزنت عليه حزنا شديدا، وبكت [عليه] (¬7) بكاء عظيما، وصارت تخرج (¬8) كل عيد إلى المقابر تبكي (¬9) وتنوح عليه، ورحلت (¬10) من ذلك البلد إلى بلد آخر فلما حضر (¬11) العيد PageV05P079 # فخرجت إلى مقابر ذلك البلد [الذي] (¬1) حلت [به] (¬2) فأكثرت البكاء والعويل (¬3) فيها ثم نامت، فرأت أهل تلك المقابر قد هاجوا يسأل بعضهم بعضا هل لهذه المرأة ولد عندنا؟
قالوا (¬4): لا، فقال بعضهم لبعض كيف جاءت عندنا تؤذينا ببكائها وعويلها من غير أن يكون لها عندنا ولد، ثم ذهبوا إليها فضربوها ضربا وجيعا، فاستيقظت فوجدت ألما عظيما من ذلك (¬5) الضرب (¬6).
وذلك يقتضي أن الأرواح تتألم بالمؤلمات وتفرح باللذات في البرزخ كما كانت في الدنيا.
وقد ورد أن الأرواح (¬7) تتألم بالمؤلمات وبعدم الزيارات، وتفتخر بالزيارات وتفرح باللذات، وأن الأموات يعلمون أحوال الأحياء (¬8) من الشدة والرخاء والفقر والاستغناء وغير ذلك، انظر القواعد السنية في الفرق الحادي والمائة بين قاعدة: فعل غير المكلف لا يعذب به، وقاعدة: البكاء على PageV05P080 # الميت يعذب الميت به (¬1).
وأما حجة القول بأربعة في الخبر المتعلق بالزنا، فذلك بقياس الرواية على الشهادة (¬2).
وحجة القول بأربعة في جميع الأخبار: فإن ذلك احتياطا بأعلى مراتب الشهادات (¬3) (¬4).
وأجيب عن هذين: بما قدمناه أولا من الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد من كتاب وسنة وإجماع وقياس.
قوله: ([واتفقوا] (¬5) على جواز العمل به في الدنيويات (¬6) والفتوى والشهادات، والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين).
ذكر المؤلف ها هنا محل الاتفاق ومحل الخلاف، فذكر أن محل الاتفاق ثلاث (¬7) مسائل، وهي: الأمور الدنيوية، والفتاوى، والشهادات (¬8).
ومعنى الأمور الدنيوية: كما إذا أخبر عدل بالأمن أو الخوف (¬9) في الطريق PageV05P081 # فإن خبره يعتمد عليه، وكذلك إذا أخبر طبيب بأن المريض ينفعه هذا الطعام أو هذا الشراب أو يضره هذا الطعام أو هذا الشراب فإن خبره يعتمد عليه.
ومعنى الفتوى: إذا أفتى المفتي فإنه يجب الاعتماد على قوله، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند المستفتي.
ومعنى الشهادات: أن قول الشاهد العدل يجب على الحاكم قبول شهادته، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند الحاكم (¬1).
قوله: (والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين)، [أي: وإنما الخلاف في الأحكام المتعلقة بالفتاوى، هل يجوز للمجتهد الاعتماد على ذلك أم لا؟ على الخلاف المتقدم] (¬2) (¬3).
قوله: (ويشترط في المخبر العقل والتكليف وإن كان تحمل (¬4) الصبي صحيحا (¬5)، والإسلام (¬6)، واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم فعند القاضي أبي بكر منا [وعند] (¬7) القاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم، وفصل (¬8) فخر PageV05P082 # الدين وأبو الحسين (¬1) بين من يبيح الكذب وغيره، [والعدالة] (¬2)، والصحابة رضي الله عنهم عدول إلا عند قيام المعارض).
ش: ذكر المؤلف أن المخبر يشترط فيه أربعة شروط: