أجيب عن هذا بوجهين:
أحدهما: أن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، نحن نمنعها.
الوجه الثاني: أن الظن إصابته غالبة، وخطؤه نادر، والقواعد (¬1) تقتضي ألا تترك المصلحة الغالبة للمفسدة النادرة، ولذلك أقام [الشرع] (¬2) الظن مقام العلم في أمور كثيرة لغلبة صوابه وندرة (¬3) خطئه (¬4).
حجة القول بمنع التعبد به سمعا (¬5): قوله تعالى: {ولا تقف (¬6) ما ليس لك به علم} (¬7)، وخبر الواحد لا يفيد علما، وقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬8) (¬9).
وجوابه: أن ذلك مخصوص بأصول الديانات وقواعد العبادات، ويدل على ذلك قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر"، PageV05P073 # وكذلك غيره من الأدلة المذكورة الدالة على قبوله، إذ الجمع بين الأدلة أولى من اطراح أحدها (¬1).
حجة القول بأنه لا بد مما يقويه (¬2): قوله عليه السلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فاتركوه" (¬3).
حجة القول بأنه لا بد من اثنين (¬4): أنه عليه السلام أنكر خبر ذي اليدين حتى أخبره (¬5) غيره. وكذلك أنكر أبو بكر خبر المغيرة (¬6) في ميراث الجدة PageV05P074 # السدس حتى رواه محمد بن مسلمة (¬1) (¬2). وكذلك أنكر عمر خبر أبي موسى الأشعري (¬3) في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري (¬4) [وهو قوله عليه السلام: "الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع"] (¬5) (¬6). وكذلك أنكر عمر أيضا خبر فاطمة بنت قيس في السكنى وقال (¬7): لا ندع كتاب ربنا PageV05P075 # وسنة نبينا عليه السلام بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. حتى رواه غيرها. / 277/
وكذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر رضي الله عنه في تعذيب الميت ببكاء أهله [عليه] (¬1) حتى رواه غيره (¬2).
أجيب: عن حديث ذي اليدين: أنها واقعة عظيمة وقعت بمجمع (¬3) عظيم، فلو لم يخبر بها غيره لكانت ريبة توجب الرد (¬4).
[و] (¬5) أجيب عن خبر أبي موسى في الاستئذان بأنه مما يتكرر وتعم به البلوى، فلو لم يعرفه إلا (¬6) واحد لكان ريبة توجب الرد (¬7).
وكذلك الجواب عن (¬8) خبر المغيرة في ميراث الجدة، وخبر فاطمة بنت قيس في السكنى.
وأما خبر ابن عمر رضي الله عنه في تعذيب الميت ببكاء أهله [عليه] (¬9) PageV05P076 # فإنما (¬1) أنكرته عائشة رضي الله عنها لأنه مخالف للقاعدة وهي: أن الإنسان لا يؤخذ بذنب غيره لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (¬2)، وقد ثبت في الأحاديث الصحاح أن النبي عليه السلام قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه" أثبته مالك في الموطأ (¬3) وغيره (¬4) من العلماء (¬5).
واختلف في الجواب عن هذا الحديث فقيل: هذا [إذا] (¬6) أوصى الميت بالبكاء والنياحة عليه (¬7) كما قال الشاعر وهو طرفة العبدي (¬8) من الشعراء الستة (¬9). PageV05P077
إذا (¬1) مت فانعني (¬2) بما أنا أهله
وشقي علي الجيب (¬3) يا ابنة (¬4) معبدي (¬5)
فعلى هذا إنما يعذب الميت بفعله، وهو إيصاؤه بالبكاء والنياحة عليه.
وقيل: هذا إذا كان مع البكاء والنياحة ألفاظ تدل على الافتخار (¬6) PageV05P078 # بالمنكرات، كسفك الدماء، والغصب (¬1)، والفسوق، كما هو عادة العرب (¬2)، فإطلاق البكاء على هذه الأفعال مجاز، والعلاقة بين البكاء وهذه الأفعال المحرمات (¬3) هي الملازمة، لأن البكاء يلازم هذا اللفظ، واللفظ يلازم مدلوله، فتقدير الكلام: إن الميت يعذب بلازم لازم البكاء، فعلى هذا أيضا إنما يعذب الميت بفعله لا بفعل غيره.