تقديره: أو كونه طلب فلم (¬1) يوجد، يعني (¬2): أن الأحاديث بعد (¬3) استقرارها وتحصيلها في الصدور أو الكتب (¬4)، إذا طلب حديث ولم يوجد عند الرواة ولا في شيء من كتب الحديث فإنه يدل على كذبه، ولكن بشرط استيعاب الاستقراء (¬5) بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا وقد كشف أمره في جميع أقطار الأرض، وذلك متعذر أو متعسر (¬6).
وأما الكشف في البعض دون البعض فلا يقطع [بكذبه و] (¬7) عدمه (¬8)، لاحتمال أن يكون ذلك الحديث في البعض الباقي.
وقد ذكر أبو حازم (¬9) حديثا في مجلس هارون الرشيد (¬10) PageV05P059 # بحضرة (¬1) ابن شهاب الزهري، فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث، فقال له أبو حازم: أكل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرفتها؟ فقال: لا، فقال (¬2): أثلثها؟ فقال: لا، فقال [له] (¬3): أنصفها؟ فسكت فقال له: اجعل هذا في النصف الذي لم تعرفه.
فهذا (¬4) ابن شهاب مع كثرة حفظه، فما ظنك بغيره؟ (¬5). PageV05P060
. . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P061
الفصل الخامس في خبر الواحد
ش: شرع المؤلف ها هنا في خبر (¬1) الواحد، أي في حقيقته (¬2)، والاحتجاج (¬3) به، وشروطه.
قد تقدم لنا أن الخبر عند المؤلف ثلاثة أقسام (¬4):
تواتر، وآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد، وهو خبر (¬5) الواحد إذا احتفت (¬6) به القرائن حتى يفيد (¬7) العلم، فإنه ليس بتواتر لعدم العدد، وليس بآحاد لإفادته العلم؛ إذ خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم (¬8). PageV05P063
مثاله: إذا أخبر (¬1) واحد بأن فلانا (¬2) المريض مات، وسمعت النياحة، قال المؤلف في شرحه (¬3): هذا القسم الثالث لا أعلم له اسما في الاصطلاح (¬4).
قال بعضهم: هذا القسم الثالث الذي زاده المؤلف فيه نظر، لاندراجه في خبر الآحاد، لأن الأصوليين كلهم يقولون: الخبر على قسمين: تواتر، وآحاد.
فالتواتر: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.
وخبر الآحاد: ما لم ينته إلى التواتر، كما قاله (¬5) ابن الحاجب فيهما (¬6).
وقولنا: ما لم ينته إلى التواتر، يندرج فيه [خبر] (¬7) الواحد المنفرد إذا احتفت (¬8) به القرائن المفيدة للعلم.
والصحيح أن الخبر على قسمين: تواتر، وآحاد خاصة، كما قاله غير واحد كابن الحاجب وغيره (¬9)، وكون الخبر (¬10) المنفرد يفيد العلم بالقرائن لا PageV05P064 # يخرجه ذلك عن خبر الآحاد (¬1)، لأن مورد التقسيم إنما هو الخبر من حيث هو خبر، أي باعتبار نفسه لا باعتبار القرائن.
ومنهم من زاد قسما رابعا وهو الخبر/ 276/ المستفيض وهو: ما زادت نقلته على ثلاثة، قاله ابن الحاجب (¬2) (¬3). PageV05P065
قوله: (وهو (¬1) خبر العدل (¬2) أو العدول المفيد للظن).
ش (¬3): احترز بالعدل من الفاسق (¬4).
قوله: (أو العدول) ليندرج (¬5) خبر الجماعة المفيد للظن (¬6).
قوله: (المفيد للظن) راجع إلى العدل والعدول، احترازا من خبر العدل المفيد للعلم بالقرائن، فإنه ليس بخبر الواحد عند المؤلف كما تقدم (¬7).
واحترز بقوله: المفيد للظن أيضا، من خبر العدول المفيد للعلم (¬8) فإنه من التواتر لا من الآحاد (¬9).
قوله: المفيد للظن، احترازا من خبر العدل [أو العدول] (¬10) المفيد للشك فلا عبرة بالشك (¬11). PageV05P066
قال المؤلف في شرحه: كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى (¬1) خبر الواحد، هو اصطلاح (¬2) لا لغة، انتهى [نصه] (¬3) (¬4).