رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس في خبر الواحد
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

تقديره: أو كونه طلب فلم (¬1) يوجد، يعني (¬2): أن الأحاديث بعد (¬3) استقرارها وتحصيلها في الصدور أو الكتب (¬4)، إذا طلب حديث ولم يوجد عند الرواة ولا في شيء من كتب الحديث فإنه يدل على كذبه، ولكن بشرط استيعاب الاستقراء (¬5) بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا وقد كشف أمره في جميع أقطار الأرض، وذلك متعذر أو متعسر (¬6).

وأما الكشف في البعض دون البعض فلا يقطع [بكذبه و] (¬7) عدمه (¬8)، لاحتمال أن يكون ذلك الحديث في البعض الباقي.

وقد ذكر أبو حازم (¬9) حديثا في مجلس هارون الرشيد (¬10) PageV05P059 # بحضرة (¬1) ابن شهاب الزهري، فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث، فقال له أبو حازم: أكل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرفتها؟ فقال: لا، فقال (¬2): أثلثها؟ فقال: لا، فقال [له] (¬3): أنصفها؟ فسكت فقال له: اجعل هذا في النصف الذي لم تعرفه.

فهذا (¬4) ابن شهاب مع كثرة حفظه، فما ظنك بغيره؟ (¬5). PageV05P060

. . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P061

الفصل الخامس في خبر الواحد

ش: شرع المؤلف ها هنا في خبر (¬1) الواحد، أي في حقيقته (¬2)، والاحتجاج (¬3) به، وشروطه.

قد تقدم لنا أن الخبر عند المؤلف ثلاثة أقسام (¬4):

تواتر، وآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد، وهو خبر (¬5) الواحد إذا احتفت (¬6) به القرائن حتى يفيد (¬7) العلم، فإنه ليس بتواتر لعدم العدد، وليس بآحاد لإفادته العلم؛ إذ خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم (¬8). PageV05P063

مثاله: إذا أخبر (¬1) واحد بأن فلانا (¬2) المريض مات، وسمعت النياحة، قال المؤلف في شرحه (¬3): هذا القسم الثالث لا أعلم له اسما في الاصطلاح (¬4).

قال بعضهم: هذا القسم الثالث الذي زاده المؤلف فيه نظر، لاندراجه في خبر الآحاد، لأن الأصوليين كلهم يقولون: الخبر على قسمين: تواتر، وآحاد.

فالتواتر: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.

وخبر الآحاد: ما لم ينته إلى التواتر، كما قاله (¬5) ابن الحاجب فيهما (¬6).

وقولنا: ما لم ينته إلى التواتر، يندرج فيه [خبر] (¬7) الواحد المنفرد إذا احتفت (¬8) به القرائن المفيدة للعلم.

والصحيح أن الخبر على قسمين: تواتر، وآحاد خاصة، كما قاله غير واحد كابن الحاجب وغيره (¬9)، وكون الخبر (¬10) المنفرد يفيد العلم بالقرائن لا PageV05P064 # يخرجه ذلك عن خبر الآحاد (¬1)، لأن مورد التقسيم إنما هو الخبر من حيث هو خبر، أي باعتبار نفسه لا باعتبار القرائن.

ومنهم من زاد قسما رابعا وهو الخبر/ 276/ المستفيض وهو: ما زادت نقلته على ثلاثة، قاله ابن الحاجب (¬2) (¬3). PageV05P065

قوله: (وهو (¬1) خبر العدل (¬2) أو العدول المفيد للظن).

ش (¬3): احترز بالعدل من الفاسق (¬4).

قوله: (أو العدول) ليندرج (¬5) خبر الجماعة المفيد للظن (¬6).

قوله: (المفيد للظن) راجع إلى العدل والعدول، احترازا من خبر العدل المفيد للعلم بالقرائن، فإنه ليس بخبر الواحد عند المؤلف كما تقدم (¬7).

واحترز بقوله: المفيد للظن أيضا، من خبر العدول المفيد للعلم (¬8) فإنه من التواتر لا من الآحاد (¬9).

قوله: المفيد للظن، احترازا من خبر العدل [أو العدول] (¬10) المفيد للشك فلا عبرة بالشك (¬11). PageV05P066

قال المؤلف في شرحه: كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى (¬1) خبر الواحد، هو اصطلاح (¬2) لا لغة، انتهى [نصه] (¬3) (¬4).

— পৃষ্ঠা ৫২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।