حجة السمنية: وهي طائفة من أهل الهند (¬1) (¬2): أنه كثيرا (¬3) ما يجزم (¬4) بالشيء ثم ينكشف (¬5) الأمر بخلافه، فلو كان التواتر يفيد العلم لما انكشف الأمر بخلافه (¬6).
وحجة ثانية: أن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الكذب، فيجور على المجموع، فإن (¬7) المجموع مركب من الآحاد، وخبر الآحاد مظنون، والمركب من المظنون مظنون، كما نقول (¬8) في الزنج: لما كان كل واحد منهم أسود، كان PageV05P031 # مجموعهم أسود.
أجيب عن الأول: أن تلك الصور التي ينكشف الأمر فيها بخلافه لم يحصل فيها العلم، والذي يحصل فيها هو الاعتقاد (¬1)، ولو حصل فيها العلم لما انكشف الأمر بخلافه، ونحن لا ندعي حصول العلم في جميع الصور بل ادعينا أنه قد يحصل وذلك لا ينافي عدم حصوله في كثير من الصور (¬2).
وأجيب عن الثاني: بأن من الأحكام ما لا يثبت إلا للمجموع دون الآحاد ومنها ما لا يثبت إلا للآحاد دون المجموع.
فمثال (¬3) الأول: إشباع مجموع (¬4) اللقم من الطعام، وإرواء مجموع (¬5) PageV05P032 # القطرات من الماء، وغلبة مجموع الجيش للعدو، [و] (¬1) ما أشبه ذلك من الأحكام الثابتة للمجموعات دون الآحاد.
ومثال ما يثبت للآحاد دون المجموع: كالألوان، والطعوم، والروائح، فإنه يستحيل ثبوتها إلا للآحاد، وأما المجموعات فإنها أمور ذهنية، والأمور الذهنية لا يمكن أن تقوم بها كيفيات الألوان وغيرها (¬2).
ومحل النزاع ها هنا هو [من] (¬3) القسم الأول الذي هو حصول الحكم للمجموع (¬4)، وليس من القسم الثاني الذي هو حصول الحكم للآحاد، فإنه قد يوجد في المركبات ما ليس في المفردات.
حجة الفرق بين الحاضرات والماضيات (¬5): أن الماضيات غائبة عن الحس فيتطرق إليها احتمال الخطأ والنسيان؛ ولذلك أن الدول الماضية لم يبق عندنا شيء من أحوالها.
وأما الحاضرات فمعضودة (¬6) بالحس فبعد (¬7) (¬8) تطرق احتمال الخطأ PageV05P033 # والنسيان إليها (¬1).
قال المؤلف: الجواب عنه: أن حصول الفرق (¬2) لا يمنع من الاشتراك في الحكم، ويدل عليه ما قدمناه من حصول العلم بالدول (¬3) الماضية والبلدان الغائبة فبطل ما تعلقوا به (¬4).
قوله: (والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور (¬5)، خلافا لأبي الحسين البصري (¬6) وإمام الحرمين (¬7) والغزالي) (¬8) (¬9) (¬10). PageV05P034
ش: هذه مسألة رابعة.
حجة الجمهور: أنا نجد العلم التواتري (¬1) يحصل (¬2) للصبيان والنسوان (¬3)، ومن ليس له أهلية النظر، فلو (¬4) كان نظريا لما حصل (¬5) إلا لمن له أهلية النظر (¬6).
حجة القول بأنه نظري: أن السامع إذا توهم التهمة (¬7) من المخبرين فيما أخبروا (¬8) به لم يحصل له العلم، وإذا لم يتوهم ذلك حصل له العلم، وإذا علم أن المخبرين من أهل الديانة (¬9) والصدق حصل له العلم بالعدد اليسير منهم، وإذا علم أن المخبرين من أهل الفسق والكذب لم يحصل [له] (¬10) العلم بإخبار العدد الكثير منهم، فإذا كان العلم يتوقف حصوله على ثبوت أسباب وشروط (¬11) وانتفاء موانع (¬12)، فلا بد من النظر في تلك الأسباب والشروط، PageV05P035 # وانتفاء [تلك] (¬1) الموانع، وما توقف على النظر (¬2) فهو نظري (¬3) (¬4).
أجيب عن هذا: بأنه صحيح، ولكن تلك المقدمات حاصلة في أوائل الفكرة (¬5) ولا يحتاج في العلم الحاصل عنها/ 273/ إلى كبير تأمل ولا يقال في العلم إنه نظري إلا إذا كان لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر، وقد بينا أن الأمر ليس كذلك (¬6).