الفصل الثاني في التواتر
(¬1)
ش: شرع المؤلف (¬2) في خبر التواتر؛ إذ الخبر على ثلاثة أقسام:
خبر التواتر، وخبر الآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد وهو خبر المنفرد (¬3) إذا احتفت (¬4) به قرائن تفيد العلم (¬5).
قال المؤلف: هذا (¬6) القسم ما علمت له اسما في الاصطلاح، فليس بمتواتر (¬7) لعدم العدد، وليس بآحاد (¬8) لإفادته (¬9) العلم (¬10). PageV05P025
ذكر المؤلف في هذا الفصل سبع (¬1) مسائل.
[المسألة] (¬2) الأولى: حقيقة التواتر لغة.
قوله: (وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما) (¬3).
ش: هذه (¬4) حقيقته (¬5) لغة (¬6)، ومنه قوله تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} (¬7)، أي واحدا (¬8) بعد واحد بفترة بينهم (¬9).
وقيل: مشتق من الوتر/ 272/ وهو الفرد (¬10).
وقال بعض اللغويين: من لحن العوام قولهم: تواترت علي كتبك، ومرادهم: "تواصلت علي كتبك" وهو لحن، ولا يقال ذلك إلا في عدم PageV05P026 # التواصل (¬1).
قوله: (وفي الاصطلاح: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم (¬2) على الكذب عادة).
ش: هذه مسألة ثانية في حقيقته اصطلاحا (¬3).
قوله: (خبر أقوام)، أي: جماعة، احترازا من خبر واحد (¬4).
قوله: (عن أمر محسوس) وهو ما يدرك بالحواس الخمس، احترازا من أمر عقلي كسائر النظريات، كما إذا أخبر الجمع العظيم بحدوث (¬5) العالم، PageV05P027 # فإن (¬1) خبرهم لا يحصل العلم (¬2).
قال إمام الحرمين في البرهان: ويلحق بذلك ما كان ضروريا بقرائن (¬3) الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل فإنه ضروري عند المشاهدة (¬4).
قوله: (يستحيل تواطؤهم (¬5) على الكذب)، احترازا من خبر الآحاد (¬6).
قوله: (عادة)، احترازا من العقل، فإن العلم الحاصل بالتواتر (¬7) هو (¬8) عادي لا عقلي؛ لأن العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن كثروا، فالإحالة المذكورة في التواتر هي عادية لا عقلية (¬9).
قوله: خبر أقوام، يريد عقلاء عالمين بما أخبروا به.
وقولنا: عقلاء، احترازا من غير العقلاء كالمجانين (¬10) وغيرهم. PageV05P028
وقوله: تواطؤهم (¬1)، معناه توافقهم، يقال: تواطأ القوم على الأمر، أي توافقوا عليه، ومنه قوله تعالى: {ليواطئوا عدة ما حرم الله} (¬2) معناه (¬3)، ليوافقوا عدة ما حرم الله (¬4)، يقال: واطأتك على الأمر، أي: وافقتك عليه، [فالمواطأة هي الموافقة] (¬5) (¬6).
ولا يشترط فيهم: الإسلام (¬7)، ولا العدالة (¬8)، ولا البلوغ، ولا الذكورية (¬9)، ولا الحرية (¬10).
وقولنا: عالمين بما أخبروا به، احترازا مما إذا كانوا ظانين لذلك.
قوله: (وأكثر (¬11) العقلاء (¬12) على أنه مفيد للعلم (¬13) في الماضيات PageV05P029 # والحاضرات. والسمنية أنكروا العلم واعترفوا بالظن، ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط).
ش: هذه مسألة ثالثة، هل يفيد العلم أم لا؟ ثالثها: يفيده في الحاضرات دون الماضيات.
حجة الجمهور بأنه يفيده مطلقا في الماضيات والحاضرات (¬1).
أنا نقطع بوجود دولة الأكاسرة والأقاصرة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من بني أمية وبني العباس من الماضيات، وإن (¬2) كنا لا نقطع بتفاصيل ذلك، ونقطع بوجود مكة والمدينة ودمشق (¬3) وبغداد وخراسان وغير ذلك من الأمور الحاضرات (¬4)، فقد حصل العلم بالتواتر من حيث الجملة (¬5). PageV05P030