رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في التواتر
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل الثاني في التواتر

(¬1)

ش: شرع المؤلف (¬2) في خبر التواتر؛ إذ الخبر على ثلاثة أقسام:

خبر التواتر، وخبر الآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد وهو خبر المنفرد (¬3) إذا احتفت (¬4) به قرائن تفيد العلم (¬5).

قال المؤلف: هذا (¬6) القسم ما علمت له اسما في الاصطلاح، فليس بمتواتر (¬7) لعدم العدد، وليس بآحاد (¬8) لإفادته (¬9) العلم (¬10). PageV05P025

ذكر المؤلف في هذا الفصل سبع (¬1) مسائل.

[المسألة] (¬2) الأولى: حقيقة التواتر لغة.

قوله: (وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما) (¬3).

ش: هذه (¬4) حقيقته (¬5) لغة (¬6)، ومنه قوله تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} (¬7)، أي واحدا (¬8) بعد واحد بفترة بينهم (¬9).

وقيل: مشتق من الوتر/ 272/ وهو الفرد (¬10).

وقال بعض اللغويين: من لحن العوام قولهم: تواترت علي كتبك، ومرادهم: "تواصلت علي كتبك" وهو لحن، ولا يقال ذلك إلا في عدم PageV05P026 # التواصل (¬1).

قوله: (وفي الاصطلاح: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم (¬2) على الكذب عادة).

ش: هذه مسألة ثانية في حقيقته اصطلاحا (¬3).

قوله: (خبر أقوام)، أي: جماعة، احترازا من خبر واحد (¬4).

قوله: (عن أمر محسوس) وهو ما يدرك بالحواس الخمس، احترازا من أمر عقلي كسائر النظريات، كما إذا أخبر الجمع العظيم بحدوث (¬5) العالم، PageV05P027 # فإن (¬1) خبرهم لا يحصل العلم (¬2).

قال إمام الحرمين في البرهان: ويلحق بذلك ما كان ضروريا بقرائن (¬3) الأحوال كصفرة الوجل وحمرة الخجل فإنه ضروري عند المشاهدة (¬4).

قوله: (يستحيل تواطؤهم (¬5) على الكذب)، احترازا من خبر الآحاد (¬6).

قوله: (عادة)، احترازا من العقل، فإن العلم الحاصل بالتواتر (¬7) هو (¬8) عادي لا عقلي؛ لأن العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن كثروا، فالإحالة المذكورة في التواتر هي عادية لا عقلية (¬9).

قوله: خبر أقوام، يريد عقلاء عالمين بما أخبروا به.

وقولنا: عقلاء، احترازا من غير العقلاء كالمجانين (¬10) وغيرهم. PageV05P028

وقوله: تواطؤهم (¬1)، معناه توافقهم، يقال: تواطأ القوم على الأمر، أي توافقوا عليه، ومنه قوله تعالى: {ليواطئوا عدة ما حرم الله} (¬2) معناه (¬3)، ليوافقوا عدة ما حرم الله (¬4)، يقال: واطأتك على الأمر، أي: وافقتك عليه، [فالمواطأة هي الموافقة] (¬5) (¬6).

ولا يشترط فيهم: الإسلام (¬7)، ولا العدالة (¬8)، ولا البلوغ، ولا الذكورية (¬9)، ولا الحرية (¬10).

وقولنا: عالمين بما أخبروا به، احترازا مما إذا كانوا ظانين لذلك.

قوله: (وأكثر (¬11) العقلاء (¬12) على أنه مفيد للعلم (¬13) في الماضيات PageV05P029 # والحاضرات. والسمنية أنكروا العلم واعترفوا بالظن، ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط).

ش: هذه مسألة ثالثة، هل يفيد العلم أم لا؟ ثالثها: يفيده في الحاضرات دون الماضيات.

حجة الجمهور بأنه يفيده مطلقا في الماضيات والحاضرات (¬1).

أنا نقطع بوجود دولة الأكاسرة والأقاصرة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من بني أمية وبني العباس من الماضيات، وإن (¬2) كنا لا نقطع بتفاصيل ذلك، ونقطع بوجود مكة والمدينة ودمشق (¬3) وبغداد وخراسان وغير ذلك من الأمور الحاضرات (¬4)، فقد حصل العلم بالتواتر من حيث الجملة (¬5). PageV05P030

— صفحة ٥١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।