ومثال عدم المطابقة مع عدم الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا لم يكن فيها واعتقدت أنه لم] (¬1) يكن (¬2) فيها، فهذا القسم كاذب (¬3) باتفاق لعدم (¬4) PageV05P016 # المطابقة وعدم الاعتقاد (¬1).
ومثال المطابقة مع عدم الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا كان فيها واعتقدت أنه ليس فيها، فهذا (¬2) القسم محل الخلاف.
مذهب الجماعة أنه صدق لوجود المطابقة.
ومذهب الجاحظ أنه ليس بصدق ولا كذب لعدم اعتقاد المطابقة.
ومثال عدم المطابقة مع وجود الاعتقاد، قولك: زيد في الدار إذا لم يكن فيها واعتقدت أنه (¬3) فيها، فهذا القسم أيضا محل الخلاف، فمذهب (¬4) الجماعة أنه كذب لعدم المطابقة.
ومذهب الجاحظ أنه ليس بصدق ولا كذب لعدم اعتقاد عدم المطابقة.
وهذه الأقسام الأربعة: اثنان بالاتفاق (¬5)، واثنان بالاختلاف (¬6) فتحصل مما ذكرنا أن الصدق عند الجاحظ: هو المطابق مع اعتقاد أنه مطابق، والكذب هو غير المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق، وماعدا ذلك فليس بصدق ولا كذب عنده.
حجة الجماعة القائلين بحصر الخبر في قسمين: قوله PageV05P017 # تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت [بلى] (¬1) ...} إلى قوله: {وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين} (¬2)، فدل على أن الكذب هو عدم المطابقة، وقوله عليه السلام: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار" (¬3) فدل على أن الكذب يتصور بدون العمد؛ لأن تقييده بالعمد يدل على تصوره بدون العمد، وقوله عليه السلام: "كفى بالمرء كذبا (¬4) أن يحدث بكل ما سمع" (¬5) [فجعله كاذبا إذا حدث بكل ما سمع] (¬6) وإن كان لا يشعر (¬7) بعدم المطابقة، [فذلك يدل على أن القصد لعدم المطابقة] (¬8) / 271/ ليس PageV05P018 # بشرط في تحقق الكذب وهو المطلوب (¬1).
حجة الجاحظ: قوله تعالى حكاية عن الكفار: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} (¬2) فجعلوا الجنون قسيم الكذب، وقسيم الشيء غيره، ولا يوصف الجنون بصدق ولا كذب، فجعلوا الجنون قسيم الكذب لعدم القصد فيه، مع أن خبره على التقديرين (¬3) غير مطابق، فدل ذلك على اشتراط القصد في حقيقة الكذب (¬4).
أجيب عنه: بأن ألافتراء عبارة عن الاختراع فهم نوعوا الكذب إلى اختراع وجنون، لا أنهم نوعوا كلامه إلى كذب وغيره (¬5).
وقوله: (واختلفوا في اشتراط الإراده في [حقيقة] (¬6) كونه خبرا)، وعند (¬7) أبي علي وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإرادة، وأنكره الإمام لخفائها، فكان يلزم ألا يعلم خبر (¬8) البتة، ولا (¬9) ستحالة (¬10) قيام (¬11) الخبرية بمجموع الحروف لعدمه، ولا ببعضها (¬12) وإلا كان خبرا، وليس فليس.
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف بيننا وبين المعتزلة في مقامين: PageV05P019
أحدهما: هل تشترط الإرادة في كون الخبر خبرا أم لا؟
المقام الثاني: إذا قلنا باشتراط الإرادة، هل هي علة الخبرية أم لا؟
ثم ذكر المؤلف (¬1) [بعد هذا] (¬2) جوابين، الأول عن الأول، والثاني عن الثاني.
قوله: واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا.
هذا هو المقام الأول، مذهب أهل السنة أن (¬3) الإرادة غير مشروطة في [حقيقة] (¬4) كون الخبر خبرا (¬5)، ومذهب المعتزلة أنها مشروطة (¬6).
حجة المعتزلة: أن الخبر قد يأتي والمراد به الأمر كقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} (¬7) وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} (¬8)، ويأتي والمراد به الدعاء كقولنا: غفر الله لنا، ويأتي والمراد به التهديد كقوله تعالى: {سنفرغ لكم أيه الثقلان} (¬9)، وإذا اختلفت موارد استعماله فلا يتعين للخبرية إلا بالإرادة (¬10) (¬11). PageV05P020