الباب السادس عشر
في الخبر
وفيه عشرة فصول:
الفصل الأول: في حقيقته.
الفصل الثاني: في التواتر.
الفصل الثالث: في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر.
الفصل الرابع: في الدال على كذب الخبر.
الفصل الخامس: في خبر الواحد.
الفصل السادس: في مستند الراوي.
الفصل السابع: في عدده.
الفصل الثامن: فيما اختلفوا فيه من الشروط
الفصل التاسع: في كيفية الرواية.
الفصل العاشر: في مسائل شتى. PageV05P005
الباب السادس عشر في الخبر
وفيه [عشرة] (¬1) فصول (¬2).
ش: انظر لأي شيء أخر المؤلف باب الخبر عن بابي النسخ والإجماع، مع أن النسخ والإجماع مفتقران (¬3) إلى الخبر؛ إذ لا يوجدان إلا بعد وجود الخبر، فتقديم (¬4) الخبر عليهما أولى.
أجيب عن تقديم الإجماع: لأنه قطعي بخلاف الخبر فإن أكثره مظنون، فالقطعي أولى وأقوى من المظنون فقدم الإجماع لشرفه وقوته (¬5) (¬6).
وأجيب (¬7) عن تقديم النسخ: لأنه من توابع الكتاب الذي هو قطعي فقدمه على جهة التبعية لأصله (¬8) والله أعلم. PageV05P007
الفصل الأول في حقيقته
(¬1)
قوله: (وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازا من خبر (¬2) المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة) (¬3).
ش: اختلف (¬4) في الخبر هل يحد أو لا يحد؟ قولان، فإذا قلنا: لا يحد ففيه قولان، قيل: لعسره (¬5)، وقيل: لأنه ضروري (¬6).
فإذا (¬7) قلنا بأنه يحد فقيل: هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، قاله PageV05P009 # المعتزلة (¬1) والقاضي أبو (¬2) بكر منا (¬3) (¬4).
واعترض هذا الحد بأنه يقتضي دخول الصدق في كل خبر، ودخول الكذب في كل خبر، وليس الأمر كذلك، فإن من الخبر ما لا يدخله إلا الصدق، ومن الخبر ما لا يدخله إلا الكذب (¬5).
فإن خبر الله تعالى، وخبر الرسول عليه السلام، وخبر مجموع الأمة، لا يدخله إلا الصدق ولا يدخله الكذب.
وكذلك الخبر (¬6) على وفق الضرورة، كقولك: الواحد نصف الاثنين، فلا يدخله إلا الصدق. PageV05P010
ومثال ما لا يدخله إلا الكذب ولا يدخله الصدق: كالخبر على (¬1) خلاف (¬2) الضرورة، كقولك (¬3): الواحد نصف العشرة.
فالحد المذكور إذا غير جامع، لأنه خرج عنه ما لا يدخله إلا الصدق وما لا يدخله إلا الكذب، ولأجل هذا قال المؤلف في حد الخبر: وهو المحتمل للصدق و [الكذب] (¬4) لذاته (¬5)، فزاد قوله: لذاته، أي لذات الخبر، أي لنفس الخبر، احترازا من احتمال أحدهما دون الآخر لأمر (¬6) عارض، لا من (¬7) ذات [الخبر] (¬8) من حيث هو خبر، كخبر المعصوم، والخبر على وفق الضرورة، أو على خلاف الضرورة، فإن عدم احتمال الكذب أو عدم احتمال الصدق في ذلك إنما (¬9) عرض من جهة المخبر به أو من جهة المخبر عنه لا من جهة ذات الخبر، ولأجل هذا زاد المؤلف قوله: لذاته./ 270/
قوله: "احترازا من خبر المعصوم والخبر على خلاف الضرورة"، أراد بالمعصوم الله تبارك وتعالى، ورسوله عليه السلام، ومجموع الأمة، وكذلك PageV05P011 # الخبر على خلاف (¬1) الضرورة، فامتناع الصدق والكذب في هذه الأمور إنما هو بالنظر إلى متعلق الخبر لا بالنظر إلى ذاته (¬2)، وأما إن نظرت إلى معقول الخبر من حيث هو خبر مع قطع النظر عن متعلقه فهو محتمل للصدق والكذب.
قوله: (احترازا من خبر المعصوم والخبر (¬3) على خلاف الضرورة) اعترض (¬4) [هذا] (¬5) بأن قيل (¬6): إنما يحترز مما يراد خروجه ولا يحترز مما يراد دخوله.