ولا تثبت (¬6) النبوة بالإجماع، لتوقف الإجماع على صحة النبوة.
قوله: (وما لا يتوقف عليه كحدوث العالم والوحدانية فيثبت). PageV04P677
هذا هو الوجه الثاني من الأربعة الأوجه (¬1)، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع إلا بالنظر البعيد، كحدوث العالم والوحدانية.
بيان (¬2) ذلك: أن العقل لو فرض قدم العالم لم يكن الإرسال مستحيلا في ذاته، فلا يتوقف الإجماع على حدوث العالم، وإنما يتوقف عليه بالنظر البعيد، وهو أنه يلزم من قدم العالم نفي الإرادة، فإن القديم يستحيل أن يراد (¬3).
وكذلك الوحدانية أيضا لا يتوقف عليها الإجماع في أول النظر؛ لأنه لو فرض العقل إلهين (¬4) اثنين أو أكثر لتصور العقل من كل واحد منهما الإرسال ولم يكن ذلك مستحيلا في أول النظر، فلا يتوقف الإجماع على الوحدانية في بادئ النظر، وإنما يتوقف عليه في النظر البعيد، وهو أنه من المحال أن يثبت عالم مع (¬5) الشركة حتى يوجد فيه إرسال (¬6)، وهذا الوجه المذكور / 269/ اختلف فيه، هل يثبت بالإجماع أو لا؟ قولان، سببهما: هل النظر إلى مطلق التوقف؟ فلا يثبت بالإجماع (¬7)، أو النظر إلى بعد التوقف، فيثبت بالإجماع (¬8). PageV04P678
قوله: (واختلف في كونه حجة في الحروب والآراء (1)).
هذا هو الوجه الثالث من الأربعة الأوجه، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع وهو أمر دنيوي كالحروب والآراء (¬1)، أي: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفية في الحروب كترتيب الجيوش من تقسيمها (¬2) على خمسة أقسام: المقدمة (¬3) والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب (¬4)، وكذلك تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟ قولان: والمختار منهما منع المخالفة.
قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء (¬5)، غير أني لا أحفظ فيه شيئا عن أصحابنا (¬6).
حجة القول بمنع المخالفة (¬7): أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة PageV04P679 # عامة، في كل ما أجمعوا عليه، كان دينيا أو دنيويا (¬1)، لثبوت عصمة الأمة من الخطأ، لقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬2).
حجة القول بجواز مخالفتهم (¬3) في هذا: أن الأدلة إنما دلت على عصمتهم فيما يقولونه عن الله تعالى، وهذا ليس منه، فلا يكون إجماعهم على هذا حجة.
أجيب عنه: بأن هذا تخصيص، والأصل عدمه (¬4).
وأما ما لا يتوقف عليه الإجماع أصلا وهو أمر ديني، وهو الوجه الرابع من الأوجه الأربعة المذكورة، لم ينص (¬5) عليه المؤلف في هذا الفصل؛ فإنه يثبت بالإجماع اتفاقا من غير خلاف (¬6). PageV04P680
ولكن وإن لم ينص عليه المؤلف ها هنا، فقد ذكره (¬1) أول الباب بقوله: (وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور) -[إلى قوله: - (وبأمر من الأمور] (¬2) الشرعيات والعقليات والعرفيات).
وقولنا في هذا الوجه: وهو أمر ديني، [أي] (¬3) سواء كان شرعيا كوجوب الصلاة (¬4) [والزكاة] (¬5)، أو عقليا كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو (¬6) عن المذنبين (¬7).
قوله: (ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به).
ش: أي يجوز على الأمة اشتراكهم كلهم في الجهل بما لم يكلفوا به؛ إذ لا تجب (¬8) الإحاطة إلا لله تعالى، والجهل من ضرورات المخلوقات (¬9). PageV04P681