فتحصل مما ذكرنا (¬2) أن القسمين اللذين تركهما (¬3) المؤلف إنما يصح له تركهما على تمثيلها عند الفلاسفة (¬4)، وأما على تمثيل أهل الحق فليس في القسمين ما يوجب تركهما، فأقسام الكلي عند المؤلف ستة أقسام، وهي طريقة المتأخرين.
وأما القدماء من المنطقيين فأقسام الكلي عندهم ثلاثة (¬5):
معدوم، ومتحد، ومتعدد، فجعل المتأخرون كل واحد من هذه الثلاثة قسمين.
فقالوا: المعدوم: إما ممكن كبحر من زئبق، وإما غير ممكن كالجمع بين الضدين.
والمتحد: إما ممتنع الزيادة عليه وهو الله عز وجل (¬6)، وهو الذي تركه المؤلف أدبا مع الله عز وجل، وإما غير ممتنع الزيادة عليه كالشمس.
والمتعدد: إما محصور كالأفلاك السبعة، وإما غير محصور كالإنسان؛ بناء من المتأخرين على قدم العالم، وهو الذي تركه (¬7) المؤلف محالا. PageV01P245
قوله (¬1): (والجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع (¬2) الشركة فيه).
ش: هذا هو المطلب الثالث، وهو حقيقة الجزئي عندهم (¬3)، وهو مقابل الكلي (¬4).
قوله: (هو (¬5): الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه)، أي حقيقة الجزئي: هو اللفظ (¬6) الذي يمنع تصور معناه من وجود الشركة فيه، يعني: أن كل ما لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة فهو المعبر عنه بالجزئي عندهم.
مثاله: جميع المتشخصات (¬7) كزيد، وعمرو، وهند، ودعد؛ فإن زيدا المتعين (¬8) لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة لتشخصه وتعينه (¬9)، وهذا الذي ذكر (¬10) المؤلف هو الجزئي الحقيقي.
واعلم أن الجزئي له ثلاثة أقسام:
جزئي حقيقي كزيد، و (¬11) هو الذي ذكره المؤلف، وهو ما يمنع (¬12) تصوره PageV01P246 # من وقوع الشركة فيه.
والثاني: جزئي إضافي، كالإنسان، فإنه جزئي بالنسبة إلى الحيوان، وكالحيوان فإنه جزئي بالإضافة إلى الجسم، فالإنسان والحيوان ليس شيء منهما جزئيا حقيقيا؛ لأن كل واحد منهما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.
القسم الثالث: جزئي حقيقي و (¬1) إضافي معا، كزيد بالنسبة إلى الإنسان، فإن زيدا في نفسه (¬2) [جزئي حقيقي؛ لأنه (¬3)] (¬4) يمنع (¬5) تصوره من وقوع الشركة فيه، وهو: جزء (¬6) إضافي بالنسبة إلى الإنسان لاندراجه تحته؛ و (¬7) لأنه (¬8) يقال: الجزئي؛ لكل مندرج تحت الكلي، سواء كان في نفسه حقيقيا أو لا (¬9)؟
فالجزئي الحقيقي أخص من الجزئي الإضافي، فكل جزئي حقيقي هو جزء (¬10) إضافي، وليس كل جزئي إضافي جزءا (¬11) حقيقيا، فيلزم من وجود PageV01P247 # زيد وجود الإنسان ولا يلزم من وجود الإنسان وجود زيد؛ لأن زيدا أخص من الإنسان، والإنسان أعم، فيلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.
قال المؤلف في شرح المحصول: مسمى شمس (¬1) كلي، بخلاف مسمى زيد؛ لأنه لو طلعت شموس كثيرة سمينا كل واحدة منها شمسا من غير احتياج لوضع جديد بل بالوضع الأول، ولو رأينا أمثالا لزيد (¬2) لم نسم واحدا منهم زيدا (¬3) إلا بوضع جديد، وذلك دليل على أن لفظ زيد لم يوضع لكلي (¬4) (¬5).
قال المؤلف في الشرح: إذا ظهر الفرق بين الكلي والجزئي، فينبغي أيضا أن يعلم (¬6) الفرق بين الكلية والكل، والجزئية (¬7) والجزء.
فالكلية هي (¬8): الحكم على فرد (¬9) فرد بحيث لا يبقى فرد، كقولنا: كل PageV01P248 # رجل يشبعه رغيفان غالبا، فهذا الحكم صادق باعتبار الكلية دون الكل.