وشيعته (¬1) (¬2)
حجة الجمهور: أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة تتناول الجميع ولا يخص (¬3) عصر الصحابة دون غيره.
حجة الظاهرية: قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} (¬4) [وقوله تعالى] (¬5): {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (¬6)؛ لأن [هذا] (¬7) خطاب مشافهة وحضرة، فلا (¬8) يتناول إلا الحاضرين دون من بعدهم (¬9).
أجيب عنه: بأنه (¬10) وردت (¬11) أخبار تتناول الجميع (¬12) كقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} (¬13)، وقوله عليه السلام: "لا تزال PageV04P672 # طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله عز وجل"؛ لأن هذه الأدلة لا تخص (¬1) بعض (¬2) الأعصار دون البعض، فوجب التعميم (¬3) وبالله التوفيق [بمنه] (¬4) (¬5).
... PageV04P673
الفصل الخامس في المجمع عليه
ش: أي في بيان ما يصح فيه الإجماع وما لا يصح فيه الإجماع، أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت بالإجماع، أي في بيان ما يكون الإجماع فيه (¬1) حجة وما لا يكون الإجماع فيه حجة.
قوله: (كل ما يتوقف [عليه] (¬2) العلم بكون (¬3) الإجماع [حجة] (¬4) لا يثبت بالإجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة، وما لا يتوقف عليه، كحدوث العالم والوحدانية، فيثبت، واختلف (¬5) في كونه حجة في الحروب والآراء (¬6)).
ش: حاصل هذا أربعة أوجه:
أحدها: ما يتوقف صحة الإجماع عليه أول النظر.
الثاني: ما لا يتوقف عليه إلا بالنظر البعيد. PageV04P675
الثالث: ما لا يتوقف عليه أصلا [وهو أمر دنيوي.
الرابع: ما لا يتوقف عليه أصلا وهو أمر ديني] (¬1).
أما ما يتوقف عليه الإجماع أول النظر فلا يثبت بالإجماع باتفاق (¬2)، وإليه أشار المؤلف بقوله: (كل ما يتوقف عليه العلم بكون الإجماع حجة لا يثبت بالإجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة).
وبيان ذلك: أن الإجماع من متوقف على الدليل السمعي، والدليل السمعي متوقف على النبوة، والنبوة متوقفة على الربوبية، والنبوة أيضا متوقفة (¬3) على كون الرب جل وعلا حيا عالما قادرا مريدا، [وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا حيا، لاستحالة وجود الرسول بغير مرسل] (¬4).
وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا عالما؛ إذ لا يرسل الرسول إلا من يعلمه.
وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا قادرا؛ إذ لا يفعل الفعل إلا من هو قادر عليه.
وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا مريدا؛ لأن (¬5) إرسال PageV04P676 # زيد دون عمرو يدل على أنه مريد؛ لأن اختيار شيء دون شيء يدل على الإرادة.
فتبين بما قررناه: أن الإجماع فرع (¬1) السمع، والسمع فرع النبوة، والنبوة فرع الربوبية المتصفة بالحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، فظهر بذلك توقف الإجماع على هذه الأمور؛ إذ لولا هذه الأمور لما وجد الإجماع، فلو توقفت (¬2) هذه الأمور على وجود الإجماع للزم الدور، والدور ممنوع؛ لأنه محال (¬3).
قوله: (كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة).
هذه أربعة أمثلة، أي لا يثبت وجود الصانع جل وعلا بالإجماع، لتوقف وجود الإجماع على وجود الصانع.
ولا تثبت (¬4) قدرة الله بالإجماع، لتوقف [وجود] (¬5) الإجماع على وجود القدرة، ولا يثبت علم الله بالإجماع، لتوقف الإجماع على علم الله تعالى.