الفصل الرابع في المجمعين
ش: أي في بيان المعتبرين في انعقاد الإجماع.
قوله: (فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإجماع] (¬1)).
ش: وهذا الذي ذكره المؤلف [ها] (¬2) هنا لا خلاف فيه؛ إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة (¬3)، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع، وأما في يوم القيامة فلأنه لا تكليف فيه (¬4).
وإلى هذا أشار بقوله: لانتفاء فائدة الإجماع.
قوله: (ولا العوام عند مالك وعند غيره، خلافا للقاضي؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (¬5) فلا اعتبار). PageV04P663
ش: وفي اعتبار العوام ثلاثة أقوال؛ ثالثها: يعتبرون في الإجماع العام دون الخاص، واختاره الباجي (¬1).
ومعنى الإجماع العام: هو الذي يعلم الحكم فيه العلماء والعوام، وهو كل ما علم حكمه من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة، والزكاة، والصوم، والتحريم بالطلاق، وتحريم الربا، والزنا، والقتل، والخمر، وغير ذلك، دون الخاص، كأحكام البيوعات، والإجارات، والمساقاة، والقراض، والمغارسة، والمزارعة، وأحكام العتق، والكتابة، والتدبير، والشفعة، والجنايات، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا العلماء.
حجة القول الذي عليه الجمهور: وهو عدم اعتبار العوام (¬2): أن من شرط المعتبر في الإجماع أن يكون أهلا للنظر والاجتهاد، وذلك معدوم من PageV04P664 # العامي ولا يوجد ذلك إلا في العلماء، فإذا عدم الشرط عدم مشروطه، وإلى هذه الحجة أشار المؤلف بقوله: (لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (¬1) فلا اعتبار) (¬2).
حجة القول باعتبار العوام في الإجماع، وهو قول [القاضي] (¬3) أبي بكر (¬4): أن أدلة الإجماع تتناولهم؛ لأن لفظ الأمة يتناولهم (¬5) لأنهم مؤمنون فيعتبرون في الإجماع (¬6).
أجيب عن هذا: بأن أدلة الإجماع يتعين حملها على العلماء دون العوام؛ لأن قول العامي (¬7) بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به (¬8) (¬9). PageV04P665
وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا (¬1) على عدم اعتبار العوام، وعلى إلزامهم اتباع العلماء (¬2).
حجة القول باعتبار العوام فيما يعلم من الدين بالضرورة: أن (¬3) العوام والعلماء سواء في حصول المعرفة بالعلوم من الدين بالضرورة، وإنما يفترق الحال بين العوام والعلماء فيما لا يعلمه إلا العلماء.
قال بعضهم: هذا القول الثالث بالتفصيل يحتمل أن يكون تفسيرا لمحل الخلاف، وأن ما يعلم من الدين ضرورة يعتبر فيه العوام باتفاق، وإنما الخلاف فيما عداه، والله أعلم (¬4).
قوله: (والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإن لم يكونوا من أهل (¬5) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإمام) (¬6).
ش: وإنما لا يعتبر في الفن إلا أربابه؛ لأن غير أربابه بمنزلة العوام بالنسبة إلى غير فنه، والعوام لا عبرة بهم، ويلزم على قول القاضي المتقدم أن يعتبر PageV04P666 # أهل كل فن في غير فنه؛ لأن غايتهم أن يكونوا كالعوام بالنسبة إلي غير فنهم (¬1).
قوله: (وقال: لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والذاهب إن (¬2) لم يكن مجتهدا، والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام و [المذاهب] (¬3) خلافه معتبر على (¬4) الأصح).