رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ 690
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في مستنده
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل الثالث في مستنده

(¬1) (¬2)

ش: أي في الشيء الذي يصدر عنه الإجماع.

قوله: (ويجوز عند مالك انعقاده على (¬3) القياس والدلالة والأمارة، وجوزه قوم بغير ذلك بمجود الشبهة (¬4) والبخت (¬5)، ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة، ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها).

ش: حاصل هذا الخلاف أن يقال: اختلفوا أولا، هل ينعقد الإجماع من غير مستند (¬6) أو لا بد من مستند؟ (¬7) وهو الصحيح، والقائلون: بأنه لا بد له PageV04P653 # من مستند (¬1) اختلفوا: هل يستند (¬2) إلى الأمارة أو لا بد من الدلالة؟ والقائلون بأنه يستند (¬3) إلى الأمارة، اختلفوا: هل يشترط أن تكون جلية أو لا فرق (¬4) بين الجلية والخفية؟ (¬5).

فالفرق بين الدلالة والأمارة: أن الدلالة في عرف الأصوليين ما أفاد القطع، والأمارة ما أفاد الظن (¬6)؛ لأن الدليل والبرهان في عرف أرباب الأصول موضوعان لما أفاد العلم، والأمارة (¬7) موضوعة لما أفاد الظن (¬8)، فيكون القياس داخلا في الأمارة لأنه يفيد الظن، وإنما خصصه المؤلف بالذكر؛ لأن الظاهرية يجوزونه عن الأمارة ولا يجوزونه عن القياس؛ لأن القياس عندهم ليس بدليل شرعي (¬9).

ذكر المؤلف أربعة أقوال:

أحدها، وهو المشهور: أنه لا بد للإجماع من مستند (¬10)، إما دلالة وإما أمارة (¬11). PageV04P654

الثاني: أنه ينعقد من غير مستند (¬1)، أي: من غير دلالة ولا أمارة (¬2).

الثالث: أنه ينعقد بالدلالة دون الأمارة (¬3).

الرابع: أنه ينعقد بالدلالة والأمارة الجلية، ولا ينعقد بالأمارة الخفية (¬4).

قوله: (انعقاده على القياس).

مثاله: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه قياسا على إمامته بهم في الصلاة، ولذلك قال بعضهم: "رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟! " (¬5). PageV04P655

وكذلك تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه (¬1).

وكذلك إراقة الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن (¬2).

وكذلك إجماعهم على قتال مانع الزكاة قياسا على الصلاة، قال أبو بكر رضي الله عنه: "والله لا أفرق بين ما جمع (¬3) الله، قال [الله] (¬4) تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (¬5) (¬6).

وكذلك إجماعهم في زمان عمر رضي الله عنه على حد شارب الخمر PageV04P656 # ثمانين قياسا على القذف؛ حيث شاور عمر الصحابة رضي الله عنهم فقال علي رضي الله عنه: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى [أن يقام] (¬1) عليه حد المفتري، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هذا حد وأقل الحدود (¬2) ثمانون (¬3).

قوله: (والدلالة) (¬4). PageV04P657

مثال انعقاد الإجماع على الدلالة: إجماعهم (¬1): على تحريم الضرب بتحريم التأفيف في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬2)؛ لأن تحريم التأفيف يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى.

قوله: [(والأمارة)] (¬3).

مثاله: ما تقدم في أمثلة (¬4) القياس؛ لأن القياس أمارة.

قوله: (وجوزه قوم بمجرد الشبهة والبخت).

[الشبهة والبخت] (¬5) بمعنى واحد (¬6)، والبخت بالخاء المعجمة بنقطة واحدة من فوق مع التاء المهملة (¬7)، معناه: الحظ والجد والسعد والنصيب، وهو ما يأتي الإنسان (¬8) من غير تعب ولا مشقة (¬9). PageV04P658

[ومنه قول ابن دريد في المقصورة:

— Page 505 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।