واعلم أن ذوي الأرحام ثلاثة عشر؛ ستة من الرجال، وسبعة من النساء.
فمن الرجال: ابن البنت، وابن الأخت، والخال، وابن الأخ للأم، والعم للأم، وأبو الأم.
ومن النساء: بنت البنت، وبنت الأخت، [وبنت الأخ] (¬4)، وبنت العم، PageV04P638 # والعمة، والخالة، وأم أبي الأم (¬1).
قوله: (قال الإمام: وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لقوم).
ش: هذه مسألة سادسة عشر (¬2)، يعني أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد [قبل إجماع الصحابة] (¬3) فإن خلافه معتبر، فلا ينعقد (¬4) الإجماع بدونه؛ لأنه كأحد (¬5) منهم، وعلى هذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى.
وأما إذا أجمع (¬6) الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يبلغ التابعي درجة الاجتهاد، ففيه ثلاثة أوجه:
إما أن يتفق الصحابة، أو يختلفوا، أو يتوقفوا.
فإن اتفقوا فذلك إجماع ولا عبرة بمخالفة التابعي.
وإن اختلفوا فيجري (¬7) على جواز إحداث قول ثالث.
وإن توقفوا أفتى بما يراه (¬8). PageV04P639
قوله: (وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم) يريد إذا كان من أهل الاجتهاد حالة اتفاقهم، وأما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد حالة اتفاقهم فلا عبرة به (¬1)، هذا هو مذهب الجمهور.
حجة المشهور: أن التابعي (¬2) بعض الأمة، والصحابة بعض الأمة، وقول بعض الأمة ليس بحجة في الإجماع (¬3).
حجة المخالف (¬4): قوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} (¬5) ولو لم يكونوا عدولا ما رضي [الله] (¬6) عنهم، وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (¬7)، وقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} (¬8)؛ لأن هذا كله خاص بالصحابة.
وقوله عليه السلام: "لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي (¬9) نفسي بيده لو PageV04P640 # أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا (¬1) ما بلغ مد (¬2) أحدهم ولا نصيفه" (¬3) (¬4).
[وقول عائشة رضي الله عنها لأبي مسيلمة (¬5) حين يناكر (¬6) الصحابة في أحوال الاجتهاد، فقالت له: مثلك كمثل الفروج (¬7) يسمع الديكة (¬8) تصرخ فيصرخ معها] (¬9) (¬10).
أجيب عن الأول: أن الآية لا تعلق لها بالإجماع؛ لأنها تقتضي عدم المعصية وحصول الطاعة في البيعة (¬11)، ...................... PageV04P641
ولا تعلق لذلك (¬1) بالإجماع (¬2).
وأجيب عن الآية الثانية والثالثة بأن هناك عمومات تتناول المؤمنين كقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} (¬3)، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬4).
وأجيب عن الحديث (¬5): أنه يقتضي أن قول كل واحد منهم يكون حجة، وأنتم لا تقولون ذلك (¬6) / 265/ (¬7).
[وأجيب عن إنكار عائشة على أبي مسيلمة (¬8) بأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد، وبأنه أخطأ طريق الاجتهاد] (¬9) (¬10).
قوله: (قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول إن كفرناهم لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا؛ لأنه فرع (¬11) تكفيرهم، وإن لم نكفرهم اعتبرناهم).
ش: هذه مسألة سابعة عشر (¬12)، يعني أن المبتدعة المخالفين [لأهل السنة PageV04P642 # في أصول الدين إن قلنا بكفرهم فلا عبرة بهم في انعقاد الإجماع؛ لأن العصمة إنما تثبت] (¬1) للأمة وهي (¬2) المؤمنون لا الكافرون (¬3)، وإن قلنا بعدم كفرهم فإنهم يعتبرون في انعقاد الإجماع لأنهم من الأمة؛ إذ هم مؤمنون.