رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكمه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وإنما الخلاف فيما إذا سكت أهل العصر الأول عن الأمرين، أعني: سكتوا عن جواز الاستدلال بغير دليلهم وسكتوا أيضا عن منع الاستدلال بغير دليلهم.

فالقول المشهور الذي عليه الجمهور جواز الاستدلال بغير دليلهم، والشاذ (¬2) منعه، فالمختار مذهب الجمهور بأنه (¬3) جائز إلا إذا لزم منه إبطال ما أجمع (¬4) عليه أهل العصر الأول كما قاله (¬5) المؤلف.

قوله: (وإجماع أهل المدينة [عند مالك رحمه الله] (¬6) فيما طريقه التوقيف حجة خلافا للجميع).

ش: هذه مسألة ثانية عشر (¬7) .............................. PageV04P625

يعني إذا أجمع (¬1) علماء المدينة من الصحابة والتابعين على شيء مما سبيله التوقيف، أي: النقل (¬2) فهو حجة عند مالك، يعني وعند جمهور أصحابه.

قال الباجي: وإليه ذهب المحققون من أصحابنا (¬3).

قوله: (فيما طريقه التوقيف)، كصفة الأذان والإقامة، ومقدار الصاع والمد (¬4)، وجواز الأحباس (¬5) (¬6)، وغير ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل والرواية عن النبي عليه السلام. PageV04P626

واحترز بقوله: (التوقيف) مما طريقه الاجتهاد.

وقيل (¬1): إجماعهم حجة مطلقا في المنقولات وفي الاجتهاديات، وإليه ذهب أكثر المغاربة (¬2) (¬3).

وقيل: إجماعهم لا يكون حجة مطلقا (¬4).

حجة [قول] (¬5) مالك بأنه حجة في النقل دون الاجتهاد: أن أخلافهم (¬6) ينقلون عن أسلافهم، وأبناءهم، عن آبائهم، وذلك يخرج الخبر عن حيز الظن والتخمين إلى حيز القطع واليقين (¬7).

حجة (¬8) القول بأنه حجة مطلقا: قوله عليه السلام: "إن المدينة تنفي خبثها PageV04P627 # كما ينفي الكير خبث الحديد" (¬1) والخطأ خبث فوجب (¬2) نفيه (¬3).

حجة القول بأنه لا يكون حجة مطلقا: قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ". مفهوم ذلك أن بعض الأمة يجوز عليه الخطأ، وأهل المدينة هم بعض الأمة (¬4).

أجيب عنه: بأن منطوق الحديث المثبت أولى من مفهوم الحديث النافي (¬5)

قوله: (وإجماع أهل المدينة) يعني علماءها (¬6).

قالوا (¬7): علماء المدينة سبعة (¬8) (¬9) ........................... PageV04P628

جمعهم بعضهم في هذين البيتين (¬1):

ألا كل من لا يقتدي بأئمة ... فقسمته ضيزى عن الحق خارجة

فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان خارجة (¬2)

بيانهم بالنثر: عبيد الله (¬3) بن عبد الله بن مسعود (¬4)، وعروة بن الزبير (¬5) , PageV04P629 # والقاسم بن محمد (¬1)، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن (¬2)، وسليمان بن يسار (¬3)، وخارجة بن زيد (¬4).

وجمعهم (¬5) بعضهم [أيضا] (¬6) بهذه الحروف السبعة: عينان وسينان وألفان وخاء. PageV04P630

قوله: (ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة) (¬1).

ش: هذه مسألة ثالثة عشر، والمشهور أن إجماعهم لا يكون حجة.

حجة القول بأن إجماعهم حجة: أن عليا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة [والعلماء] (¬2) كانوا بها فكان ذلك دليلا على أن الحق لا يفوتهم (¬3).

حجة القول الآخر: أن العصمة إنما تثبت (¬4) لمجموع الأمة (¬5) لا لبعض الأمة؛ فلا يكون إجماعهم حجة (¬6).

قوله: / 264/ (وإجماع العترة عند الإمامية (¬7) [حجة] (¬8)).

ش: هذه مسألة رابعة عشر (¬9)، المشهور أن إجماع العترة ليس بحجة PageV04P631 # خلافا للإمامية (¬1)، وهم: أتباع أبي بكر (¬2) رضي الله عنه (¬3).

— পৃষ্ঠা ৫০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।