رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

[قال في الرسالة:] (¬2) "لا يبلغ كنه صفته الواصفون" (¬3).

فالمراد بالصفة هنا: الذات [أي: لا يبلغ حقيقة ذاته] (¬4) الواصفون.

قوله: (والجواد الذي لا تلحقه النهايات) [يثبت في بعض النسخ بالألف بعد الواو] (¬5) المفتوحة الخفيفة على أنه اسم من أسماء الله (¬6) [ومعناه: الكثير العطاء] (¬7)، ذكره ابن العربي (¬8) في أحكام القرآن في PageV01P024 # سورة (¬1) الأعراف (¬2).

وذكره أيضا في سراج المريدين، وقال: ورد في الأحاديث الحسان وصف الله تعالى بأنه جواد لكثرة عطائه، وهو من صفات الفعل، وفي بعض الأحاديث: "إن الله جواد (¬3) يحب الجود" (¬4) (¬5). PageV01P025

وذكره الغزالي (¬1) في المقصد (¬2) الأسنى (¬3)، وفي [الفصل الثالث من] (¬4) معراج (¬5) السالكين (¬6).

وذكره الزجاج (¬7) في تفسير (¬8) سورة الحشر (¬9). PageV01P026

وذكره إمام الحرمين (¬1) في الإرشاد (¬2).

فالجواد بفتح الجيم وتخفيف (¬3) الواو هو: الثابت في اللغة والحديث، وأما بتشديد الواو فيصح [والله أعلم] (¬4) على قول [القاضي أبي بكر (¬5)] (¬6) بأن PageV01P027 # أسماء الله تعالى اشتقاقية، فيسمى [الله تعالى] (¬1) به مبالغة [في وصفه بالجود] (¬2).

ويثبت في بعض النسخ بضم الجيم من غير ألف بعد الواو على أنه مصدر.

والجود في اللغة معناه: السيلان، يقال: جاد المطر يجود جودا (¬3).

قال صاحب العين: يقال: أجاد (¬4) الرجل وجود، وجاد جودا، فهو جواد (¬5).

وقال أبو العباس ثعلب (¬6) في باب المصادر: رجل جواد بين PageV01P028 # الجود (¬1).

وقال ابن هشام (¬2): الجود: الكرم (¬3).

ونسخة المصدر أولى من نسخة الاسم، ليتوافق (¬4) التعبير في الجملتين بالمصدر، وأيضا التعبير بالمصدر أولى من التعبير بالاسم؛ لأن المصدر جنس.

و (¬5) قوله: (والجواد الذي لا تلحقه النهايات) (¬6) هذه الجملة (¬7) مكررة للتي قبلها للتأكيد؛ لأن الإدراك هو: اللحوق، والغايات هو: النهايات.

قوله: (لا تلحقه) الضمير المنصوب عائد على "الذي" وهو: الرابط بين الصلة والموصول، و"الذي" نعت للجود أو للجواد على النسختين PageV01P029 # المذكورتين.

قال صاحب الأفعال: يقال: لحقت الشيء لحوقا ولحاقا وألحقته (¬1) إذا أدركته (¬2).

قوله (¬3): (الذي (¬4) أنزل الرسالة) أي: الذي (¬5) أنزل القرآن العظيم، وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.

وورد (¬6) في القرآن أنزل ونزل (¬7) بالهمزة والتضعيف (¬8)، قال الله عز وجل (¬9): {إنا أنزلناه في ليلة القدر} (¬10)، {إنا أنزلناه في ليلة مباركة} (¬11)، وقال أيضا (¬12): {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} (¬13)، وقال: {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها} (¬14). PageV01P030

واختلف العلماء في أنزل ونزل (¬1).

قيل: بالترادف.

وقيل: معنى أنزل: ما كان دفعة واحدة، ومعنى نزل: ما كان منجما مقسطا؛ وذلك أن الله تعالى أنزله (¬2) في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزله بعد ذلك [على النبي عليه السلام] (¬3) منجما مقسطا على قدر (¬4) الحاجة (¬5)

وقوله (¬6): (أنزل (¬7) الرسالة) المراد بالإنزال الإدراك والإفهام، وليس المراد به الانتقال من علو إلى سفل؛ لأن نقل ذات الكلام محال لا (¬8) في الكلام القديم ولا في الكلام الحادث؛ لأن الكلام القديم صفة الله تبارك وتعالى، وصفاته (¬9) لا تفارق ذاته، ولا يتصور النقل في الكلام الحادث، أيضا: لأنه عرض من الأعراض، والأعراض لا يصح عليها الانتقال؛ لأن PageV01P031 # الانتقال من خواص الأجسام.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।