وقد أشار القاضي عبد الوهاب إلى الخلاف فيها بالرد على المخالف فقال في التلقين: ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين (¬2) من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فصادة (¬3) ولا غير ذلك (¬4).
قوله: ولا غير ذلك، كالدم (¬5) والعرق واللعاب والمخاط.
وقال أيضا: ولا وضوء من مس (¬6) الأنثيين ولا الدبر ولا شيء من أرفاغ البدن وهي مغابنه الباطنة كتحت الإبطين وما بين الفخذين وما أشبه ذلك (¬7)، ولا من أكل شيء أو شربه (¬8) كان مما مسته النار أو مما لم تمسه، ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها، ولا من ذبح بهيمة أو غيرها (¬9).
قوله: أو غيرها أي: غير (¬10) البهيمة كذبح الطيور، وفي بعض النسخ: PageV04P616
أو غيره، بضمير التذكير، أي: أو غير الذبح، كحمل الميت (¬1) أو مس الصنم، أو حلق الشعر، أو قص (¬2) الظفر.
قوله: ولا من أكل شيء أو شربه (¬3)، خلافا لمن قال بذلك مستدلا بأنه عليه السلام: أكل كتف شاة فتوضأ (¬4)، وشرب (¬5) لبن ناقة فتوضأ (¬6)، وحمل مالك ذلك الوضوء على (¬7) اللغوي (¬8). PageV04P617
قوله: (وإن كان مما لا تعم به البلوى) أي: وإن كان مما لا يحتاج إليه كل أحد من المكلفين، كالاستحاضة (¬1) والسلس (¬2) والدود والحصى، بالنسبة إلى نقض الوضوء.
وإنما قال الإمام: إذا كان مما تعم به البلوى يجري مجرى قول [البعض] (¬3) وسكوت البعض؛ لأن ما تعم به البلوى شأنه أن ينتشر بينهم لعموم سببه لهم وشموله لهم، فإذا (¬4) لم ينتشر بينهم فلا بد أن يكون الساكت علم تلك الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق أو مخالف (¬5) (¬6).
قال المؤلف في شرحه: قولي: ففيه (¬7) مخالف لم يظهر، صوابه ففيه قائل لم يظهر، أما المخالف (¬8) فلا يتعين؛ لأن الساكت قد يكون موافقا للقائل، وقد يكون مخالفا له (¬9).
وإنما قال الإمام: إذا كان [مما] (¬10) لا تعم به البلوى فلا يكون إجماعا ولا PageV04P618 # حجة لاحتمال ذهول (¬1) البعض عنه.
وإنما قال الإمام: ليس بإجماع ولا حجة؛ لأن مذهبه في الإجماع السكوتي أنه ليس بإجماع ولا حجة، وإلا فالخلاف جار في الجميع (¬2).
قوله: (وإذا جوزنا الإجماع السكوتي فكثير (¬3) ممن لم يعتبر انقراض العصر في القولي اعتبره في السكوتي).
ش: هذه مسألة تاسعة (¬4)، والفرق بين القولي والسكوتي في هذا المعنى: أن الإجماع القولي قد صرح كل واحد بما في نفسه فلا معنى لانتظار انقراض العصر، وأما السكوتي فيحتمل أن يكون الساكت في مهلة النظر فينتظر حتى ينقرض العصر، فإذا مات علمنا رضاه (¬5).
قال الإمام فخر الدين: هذا ضعيف؛ لأن السكوت إما أن يدل على PageV04P619 # الرضا أم لا، فإن دل على الرضا دل عليه في الحياة، وإن لم يدل على الرضا لم يدل عليه في الممات (¬1).
قوله: (والإجماع المروي (¬2) بالآحاد (¬3) حجة خلافا لأكثر الناس؛ لأن هذه الإجماعات (¬4) وإن لم تفد [العلم] (¬5) فهي تفيد الظن [والظن] (¬6) معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنا (¬7) لا نكفر (¬8) مخالفها قاله الإمام (¬9)).
ش: هذه مسألة عاشرة (¬10).
حجة كونه حجة ثلاثة [أوجه] (¬11): PageV04P620
أحدها: ما قال المؤلف أنه مفيد للظن والظن (¬1) معتبر شرعا كالقياس وخبر الواحد.
الوجه الثاني: أن الإجماع حجة شرعية فيصح التمسك بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالنصوص والقياس (¬2).