حجة الجواز مطلقا: أن اختلافهم في حكم المسألتين ليس بإجماع على حكم واحد (¬7)؛ لأن أحد الفريقين قال في المسألتين خلاف ما قال به الفريق PageV04P600 # الآخر.
حجة القول بالتفصيل: أن التصريح بعدم الفصل بين المسألتين دليل على منع الفصل بينهما، ومن فصل بينهما فقد خالف ما أجمعوا (¬1) عليه فيكون خارقا للإجماع، وكذلك إذا كانت علة أحد القولين متحدة فلا يجوز خلاف ذلك؛ لأنه خرق للإجماع (¬2).
قوله: (ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافا للصيرفي، وفي العصر (¬3) الثاني لنا وللشافعية والحنفية (¬4) قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف هل يقتضي أنه الحق؟ فيمتنع الاتفاق أو (¬5) هو مشروط (¬6) بعدم الاتفاق، وهو الصحيح).
ش: هذه مسألة رابعة وخامسة.
إحداهما (¬7): هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد [أم لا] (¬8)؟
والثانية: هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في العصرين أم لا؟ PageV04P601
ذكر المؤلف في المسألة الأولى (¬1) قولين؛ مشهورهما الجواز، والشاذ المنع (¬2).
حجة المشهور: أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد اختلافهم في إمامة الخلفاء (¬3) رضي الله عنهم (¬4)، وكذلك اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم فيه (¬5).
حجة أبي بكر الصيرفي من الشافعية: أن اختلافهم أولا على قولين يدل على أن كل واحد من القولين حق، وإجماعهم بعد ذلك على الحق في أحد القولن دون الآخر فيه مخالفة الإجماع الأول.
قوله: (ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد خلافا للصيرفي)، قال أبو إسحاق الشيرازي (¬6) في اللمع: الخلاف المذكور في هذه PageV04P602 # المسألة إنما هو فيما إذا استقر [الخلاف] (¬1) وجوزوا الأخذ بكل واحد من القولين، وأما إذا لم يستقر الخلاف بعد، وهم في حالة (¬2) التفكر والتردد ثم اتفقوا بعد ذلك فذلك إجماع من غير خلاف، كإمامة أبي بكر، وقتال مانعي الزكاة (¬3).
وأما المسألة الثانية، وهي حصول الاتفاق في العصر الثاني بعد الاختلاف في العصر الأول (¬4)، يعني إذا اختلفت (¬5) الصحابة رضي الله عنهم على قولين وانقرض العصر عليه، هل يجوز للتابعين أن يتفقوا على أحد ذينك القولين أم لا؟
ذكر المؤلف فيه قولين، والصحيح المنع (¬6).
مثال ذلك: اتفاق التابعين على منع بيع أم الولد بعد اختلاف الصحابة [فيه] (¬7) / 261/ (¬8). PageV04P603
حجة الجواز (¬1): ما قال المؤلف: أن إجماعهم على الخلاف مشروط بعدم الاتفاق، أي شرطه: ألا يطرأ إجماع بعده، وقد فات الشرط فيفوت المشروط (¬2).
وحجة أخرى: أن أهل العصر الثاني هم كل الأمة (¬3)، والصواب لا يفوت كل الأمة، فيتعين قولهم ويكون ما عداه باطلا (¬4).
وحجة المنع (¬5): ما قال المؤلف، وهو أن إجماعهم على الخلاف يقتضي PageV04P604 # أنه الحق فيمتنع (¬1) الاتفاق يعني أن أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، فالقول (¬2) بعد ذلك بحصر (¬3) الحق في أحدهما خلاف الإجماع الأول، فيكون باطلا (¬4).
وحجة أخرى: أن ذلك يؤدي إلى تعارض الإجماعين؛ لأن أهل العصر الأول أجمعوا (¬5) على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، وأهل العصر الثاني أجمعوا على امتناع الأخذ بكل واحد من القولين وإنما يؤخذ بواحد منهما خاصة دون الآخر، فيلزم تخطئة (¬6) أحد الإجماعين القاطعين، وذلك ممنوع.