رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في حقيقته
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

والدليل على ذلك أن قوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (¬6) ناسخ لقوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج} (¬7) مع أن الناسخ متقدم على المنسوخ في المصحف (¬8).

... PageV04P572

الباب الخامس عشر

في الإجماع

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: في حقيقته.

الفصل الثاني: في حكمه.

الفصل الثالث: في مستنده.

الفصل الرابع: في المجمعين.

الفصل الخامس: في المجمع عليه. PageV04P573

الباب الخامس عشر في الإجماع

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول في حقيقته

(¬1)

ش: الإجماع لغة له ثلاثة (¬2) معان: أحدها: العزم، والثاني: الصيرورة [إلى الجمع] (¬3)، والثالث: الاتفاق (¬4).

فدليل العزم (¬5): أنك (¬6) تقول: أجمع الرجل أمره (¬7)، إذا عزم عليه، ومنه قوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، [أي: لمن PageV04P575 # لم يعزم على الصيام من الليل] (¬1) ومنه قول ابن الحاجب: ولو أجمع على الإسلام واغتسل (¬2) له أجزأه (¬3)، أي: عزم (¬4) على الإسلام.

ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} (¬5) [أي: فاعزموا على أمركم، وقوله: {وشركاءكم}] (¬6)، يحتمل نصبه على المعية، أي: مع شركائكم (¬7)، ويصح أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره: وأجمعوا شركاءكم (¬8)، أمر من جمع ثلاثيا لا رباعيا؛ لأن الرباعي لا يستعمل في الضم والجمع، وإنما يستعمل في العزم، وإنما الذي يستعمل في الضم والجمع هو الثلاثي، فتقول: أجمعت أمري، وجمعت شركائي (¬9).

فلا تقول: جمعت أمري بفعل ثلاثي، ولا أجمعت (¬10) شركائي بفعل رباعي. PageV04P576

فقوله تعالى: {وشركاءكم} منصوب بواو المعية، أو منصوب بفعل مضمر كقوله تعالى: {والذين تبوءوا الدار والإيمان} (¬1)، أي: وألفوا (¬2) الإيمان، إذ لا يقال: تبوأت الإيمان (¬3).

ومنه قول الشاعر:

علفتها تبنا وماء باردا (¬4) .....................

أي: وسقيتها ماء باردا؛ إذ لا يقال: علفتها ماء.

ومنه قول الشاعر [أيضا] (¬5):

فزججن الحواجب والعيونا

أي: وكحلن العيونا؛ إذ لا يقال: زججن العيونا.

وأما المعنى الآخر وهو الصيرورة إلى الجمع فدليله: (¬6) أنك تقول: أجمع PageV04P577 # الرجل، إذا صار ذا جمع، مثل: ألبن وأتمر (¬1)، إذا صار ذا لبن وذا تمر.

فأجمع بالفعل الرباعي إذا (¬2) له معنيان: إما عزم، وإما صار ذا جمع/ 258/، فقولهم: أجمع المسلمون على وجوب الصلاة مثلا، يصح أن يكون بمعنى صاروا ذوي جمع، ويصح أن يكون بمعنى عزموا [على] (¬3) ذلك، أي: قطعوا به، هذا كله في أجمع (¬4) الرباعي، وأما الثلاثي فمعناه الضم، أي: ضم المفترق (¬5)، ومصدره جمعا (¬6)، ومنه قوله تعالى: {فجمعناهم جمعا} (¬7)، وقوله تعالى: {يوم يجمعكم [ليوم الجمع]} (¬8) (¬9) (¬10).

وأما المعنى الثالث وهو الاتفاق (¬11) فدليله: قولهم: أجمع القوم على كذا، معناه: اتفق القوم على كذا، ولكن هذا المعنى الثالث يصح أن يرجع إلى المعنيين (¬12) الأولين، فقولهم: أجمع القوم على كذا، يصح أن يكون معناه: PageV04P578

صاروا ذوي جمع، ويصح أن يكون معناه: عزموا ذلك، أي: قطعوا به.

هذا كله في المعنى اللغوي (¬1).

وأما حقيقته في الاصطلاح فقد بينها (¬2) المؤلف رحمه الله تعالى.

قوله: (وهو (¬3) اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في (¬4) أمر من الأمور.

— صفحة ٤٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।