قوله: (قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ العلوم، كثبوت الإحصان بشهادة (¬7) اثنين بخلاف الرجم، وشهادة (¬8) النساء في الولادة دون النسب). PageV04P567
ش: ها هنا ثلاثة ألفاظ (¬1):
أحدها: أن يقول الصحابي [هذا قبل ذلك.
ثانيها: أن يقول: هذا نسخ ذلك.
ثالثها: أن يقول: هذا منسوخ.
فإذا قال: هذا قبل ذلك. قال القاضي عبد الجبار مقبول (¬2)، وإليه أشار المؤلف بقوله: قال القاضي عبد الجبار في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول، يعني: إذا قال الصحابي] (¬3) في الخبرين المتواترين المتعارضين هذا الخبر قبل ذلك الخبر فإنه مقبول في ثبوت النسخ.
وقال غيره: لا يقبل، فإنه يقتضي نسخ المتواتر بقول ذلك الواحد (¬4).
قوله: (وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم)، هذا تأكيد وإغياء (¬5)، معناه: قال القاضي عبد الجبار: يقبل قوله وإن لم يقبل قوله ابتداء في نسخ المتواتر: هذا منسوخ.
وقاس (¬6) القاضي عبد الجبار قبول ذلك على أصلين. PageV04P568
أحدهما: الإحصان (¬1). فإنه يثبت بشاهدين (¬2) مع أن الإحصان يؤدي إلى الرجم الذي لا يثبت سببه بشاهدين (¬3). إذ لا يثبت سببه الذي هو الزنا إلا بأربعة شهداء.
والجامع بينهما: أن التقدم شرط (¬4) النسخ كما أن الإحصان شرط الرجم (¬5).
والأصل الثاني: شهادة النساء تقبل في الولادة بأن هذا الولد ولد على فراش هذا، فإن شهادة النساء تثبت في الولادة (¬6) مع أن الولادة يؤدي ثبوتها إلى ثبوت النسب الذي لا يثبت بشهادة النساء, إذ لا يثبت النسب إلا بشهادة الرجال.
والجامع بينهما (¬7): أن التقدم (¬8) شرط ثبوت النسخ. والولادة شرط ثبوت النسب (¬9). PageV04P569
قوله: (قال (¬1) (¬2): فخر الدين: قول الصحابي: هذا منسوخ، لا يقبل، لجواز (¬3) أن يكون اجتهادا منه.
وقال الكرخي: إن قال: هذا (¬4) نسخ ذلك (¬5) لم يقبل، وإن قال: هذا منسوخ قبل؛ لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا به، وضعفه الإمام).
ش: ذكر المؤلف ها هنا لفظين.
أحدهما: أن يقول الصحابي: هذا منسوخ.
الثاني: أن يقول هذا نسخ ذلك.
فإذا قال: هذا منسوخ ففيه قولان:
قال فخر الدين: لا يقبل (¬6).
[وقال أبو الحسن الكرخي: يقبل (¬7).
وإنما قال فخر الدين: لا يقبل] (¬8)، للاحتمال أن يقول ذلك بالاجتهاد PageV04P570 # منه (¬1).
وإنما قال الكرخي: يقبل؛ لأنه لم يخل للاجتهاد مجالا فيكون قاطعا [به] (¬2)، أي: بنسخه (¬3)؛ لأن الصحابي إذا أطلق القول فيه فقال: هذا منسوخ ولم يذكر الناسخ فكأنه قطع بصحته، بخلاف ما إذا ذكر الناسخ فقال: هذا نسخ ذلك، فإنه عرضة للاحتمال؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك اجتهادا منه (¬4).
قال المؤلف في الشرح: ونظير قوله هذا منسوخ فيقبل (¬5)، قول بعضهم في الخبر المرسل: إنه أقوى من المسند؛ لأنه إذا بين السند ورجاله فقد جعل لك (¬6) مجالا في الاجتهاد في عدالتهم، وأما إذا سكت فقد التزم ذلك في ذمته فيكون أقوى في العدالة ممن [لم] (¬7) يلتزم (¬8)، فكذلك إذا قال: هذا منسوخ.
قوله: (وضعفه الإمام)، [أي لأنه يحتمل] (¬9) (¬10) أن يقول ذلك لقوة ظنه PageV04P571 # والظن محتمل (¬1) للخطأ (¬2).
تنبيه: لا يثبت التقديم والتأخير بتقدم إحدى (¬3) الآيتين على الأخرى في المصحف؛ لأنه ليس ترتيب الآيات (¬4) في المصحف على ترتيبها في النزول، لأنه ربما قدم المتأخر وربما أخر المتقدم (¬5).