وإنما لا يحكم على الباقي [فيه] (¬8) بنسخ الساقط؛ لأن كل واحد (¬9) منهما منفرد بنفسه لا يتوقف على الآخر. فهما متباينان/ 256/ فلا يلزم من وجود PageV04P556 # أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه.
وأما إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه ففيه ثلاثة أقوال:
قيل: هو نسخ للباقي مطلقا (¬1).
وقيل: ليس بنسخ له مطلقا (¬2).
وقيل: التفصيل بين الجزء والشرط (¬3)، فإن كان المنسوخ جزءا من أجزاء العبادة فهو نسخ (¬4) للباقي من العبادة فتنسخ العبادة كلها.
وإن (¬5) كان المنسوخ من العبادة شرطا من شروطها فلا يكون ذلك نسخا للعبادة (¬6).
مثال نسخ (¬7) الجزء: كنسخ ركعة من الصلاة أو الركوع أو السجود (¬8) (¬9). PageV04P557
ومثال نسخ الشرط: كنسخ الطهارة بالنسبة إلى الصلاة أو ستر العورة أو الاستقبال (¬1).
وإلى هذا القول بالتفصيل أشار المؤلف بقوله: وإن توقف، قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط.
وإلى القول بعدم النسخ مطلقا لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط أشار المؤلف بقوله: واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ، يعني لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط (¬2) فلا يكون نسخ بعض العبادة نسخا للباقي منها، كان ذلك البعض المنسوخ جزءا من أجزائها أو شرطا (¬3) من شروطها.
وأما القول بأنه نسخ مطلقا فلم يذكره المؤلف ولم يذكر إلا القولين (¬4): قول بالتفصيل، وقول بعدم [النسخ] (¬5) من غير تفصيل.
حجة القول المشهور، وهو عدم النسخ مطلقا: أن إيجاب الحكم لجميع (¬6) العبادة يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، فكما أن إخراج بعض العموم لا يقدح في الباقي فكذلك ها هنا (¬7)، فإذا نسخ البعض بقي [البعض، وبقي] (¬8) PageV04P558 # الحكم [له] (¬1) (¬2).
حجة القول بالنسخ مطلقا: أن الباقي لا يجزئ قبل النسخ بانفراده فكذلك لا يجزئ بانفراده بعد النسخ (¬3).
أجيب عن هذا: بأن عدم الإجزاء إنما هو لأجل التكليف بالزائد (¬4).
حجة القول بالتفصيل بين الجزء والشرط: أن الجزء [هو] (¬5) بعض أجزاء الماهية، والماهية حقيقة مركبة من أجزاء، فإذا عدم جزء من أجزائها بطلت الماهية كلها، بخلاف الشرط فإنه أمر خارج عن الماهية فلا يؤثر نسخه في نسخ الماهية (¬6).
... PageV04P559