رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قوله: (والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي)، يعني: أن التخيير بين الواجب وغيره لا يكون نسخا PageV04P552 # للوجوب.

مثاله: كما لو أوجب الله تعالى غسل الرجلين ثم خير بين الغسل والمسح على الخفين فلا يكون ذلك التخيير نسخا لوجوب الغسل، وإنما لا يكون (¬1) التخيير نسخا للواجب؛ لأن عدم التخيير إنما هو لعدم مشروعية المسح (¬2)، وعدم المشروعية حكم عقلي، ورفع الحكم العقلي لا يكون نسخا، فإن المنع من إقامة المسح مقام الغسل عقلي لا شرعي (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي؛ أي: لأن المانع من إقامة غير الواجب مقام الواجب عقلي لا شرعي، أي: لأن المانع من جعل غير الواجب بدل الواجب أمر عقلي، وهو عدم مشروعيته، أي: عدم وروده في الشرع لأن عدم المشروعية عقلي.

قال في الشرح: لأنه إذا قيل لك: لم لا تتخير بين صلاة الظهر وصدقة درهم، تقول: لأن البدل لم يشرع، تشير إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية حكم عقلي (¬4). انتهى.

وكذلك لو قيل: لم لا تتخير (¬5) بين غسل الرجلين والمسح على الخفين، تقول: لأن البدل لم يشرع، تشير إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية PageV04P553 # حكم عقلي.

فمتى خير (¬1) بين الواجب وغيره فقد رفع عدم مشروعية (¬2) ذلك البدل فقط (¬3).

قوله: (وكذلك لو وجب (¬4) الصوم إلى الشفق)، يعني أنه لو ورد وجوب الصوم إلى الشفق بعد وروده إلى الغروب (¬5) فلا يكون نسخا؛ لأنه رافع لعدم الوجوب من الغروب إلى الشفق، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (¬6).

قوله: (ونقصان العبادة (¬7) نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف) (¬8)، [وإن توقف] (¬9) قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط، PageV04P554 # واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ.

ش: لما فرغ المؤلف من حكم الزيادة على العبادة، شرع ها هنا في عكسه وهو (¬1) النقصان من العبادة.

قوله: (ونقصان العبادة) (¬2)، [أي: نسخ بعض العبادة] (¬3)، أي: إذا نسخ بعض العبادة وبقي البعض فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: ألا يتوقف صحة الباقي على وجود الساقط.

الوجه الثاني: أن يتوقف صحة الباقي على وجود الساقط قبل النسخ.

فإن لم يتوقف صحة الباقي على الساقط فلا يكون نسخ الساقط نسخا للباقي باتفاق (¬4). PageV04P555

قال المؤلف في الشرح: مثال ما لا يتوقف: كنسخ الزكاة بالنسبة إلى الصلاة مثلا، يعني: أنه إذا نسخ وجوب الزكاة مثلا فلا يكون نسخها نسخا للصلاة لعدم توقف الباقي وهو الصلاة على وجود المنسوخ وهو الزكاة لأن كل واحدة (¬1) منهما عبادة مستقلة بنفسها لا تفتقر إلى الأخرى (¬2).

قال المسطاسي: تمثيل المؤلف ما لا يتوقف بالزكاة بالنسبة إلى الصلاة غير مطابق؛ لأن الغرض إنما هو في العبادة الواحدة (¬3).

قال بعضهم: مثال ما لا يتوقف فيه الباقي على الساقط كنسخ سنة من سنن (¬4) العبادة فلا يكون ذلك نسخا لتلك العبادة كلها باتفاق (¬5)، كنسخ تكبيرة من تكبيرات الصلاة، فلا يكون [ذلك] (¬6) نسخا لتلك الصلاة، وإلى هذا القسم (¬7) الذي لا يتوقف ما بقي فيه على ما سقط منه أشار المؤلف بقوله: ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف.

— পৃষ্ঠা ৪৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।