وقيل: لتوسطها بين الحر والبرد أي بين حر النهار وبرد (¬3) الليل (¬4).
وأما صلاة المغرب، فقيل: سميت بالوسطى لفضلها؛ لأن عمر رضي الله عنه أخرها حتى طلع نجم فأعتق رقبة. وأخرها حتى طلع نجمان فأعتق رقبتين (¬5). PageV04P538
وقيل: لتوسطها بين الضياء والظلام (¬1).
وأما صلاة العشاء، فقيل: سميت بالوسطى (¬2) لفضلها، قال عليه السلام: "من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام ليلة" (¬3)، وقال عليه السلام: "فضلتم بصلاة العشاء على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم" (¬4).
وقيل: لتوسطها بين صلاتين لا تقصران (¬5).
وأما صلاة الجمعة، فقيل: سميت بالوسطى لفضلها لقوله عليه السلام: "الجمعة حج الفقراء (¬6) وعيد الأغنياء ونزهة الأولياء وعز الخطباء وسرور العلماء وغم الأعداء" (¬7). PageV04P539
وقيل: لتوسطها بين صلاتي النهار.
وقيل: لأنها متوسطة في وسط النهار (¬1).
وأما القول بأنها صلاة الصبح وصلاة العصر معا (¬2)، فقيل: سميتا (¬3) بالوسطى لفضلهما لقوله عليه السلام: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر" (¬4).
وقيل: لتوسط كل [صلاة من هاتين الصلاتين] (¬5) بين الظلام والضياء.
وأما القول بأنها الصلوات الخمس كلها (¬6)، فقيل: سميت الصلوات الخمس بالوسطى لفضلها وشرفها لأنها أفضل العبادات، قال عليه السلام: PageV04P540
"بين العبد والكفر ترك الصلاة"، وقيل: لتوسطها بين أعلى (¬1) الإيمان وأدناه، لقوله عليه السلام: "الإيمان بضع وسبعون خصلة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" (¬2) (¬3).
قوله: (والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافا للحنفية.
وقيل: إن نفت (¬4) ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت (¬5) نسخا (¬6)، وإلا فلا.
وقيل: إن لم يجز الأصل بعدها فهي نسخ، وإلا فلا.
فعلى مذهبنا: زيادة التغريب (¬7) ليست نسخا، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان، وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي، وكذلك لو وجب (¬8) الصوم إلى الشفق). PageV04P541
ش: شرع المؤلف رحمه الله ها هنا في الزيادة على العبادة الواحدة، أي: إذا زيدت عبادة على عبادة واحدة (¬1)، كزيادة ركعتين على ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها: "فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم زيد في صلاة الحضر" (¬2) (¬3)، هل تكون تلك الزيادة ناسخة (¬4) أم لا؟ ذكر المؤلف في ذلك أربعة أقوال:
الأول: لمالك والشافعي وأكثر أصحابهما (¬5). PageV04P542
الثاني: للحنفية (¬1).
الثالث: للقاضي عبد الجبار (¬2) (¬3).
الرابع: للقاضي أبي بكر والقاضي ابن القصار (¬4) واختاره الباجي (¬5). PageV04P543
قوله: (وعند أكثر أصحابه والشافعي)، وكذلك به قال أكثر/ 254/ أصحاب (¬1) الشافعي أيضا، فصوابه أن يقول: (¬2) ليست نسخا عند مالك والشافعي وأكثر أصحابهما.
حجة القول الأول الذي عليه الجمهور: أن [شرط] (¬3) النسخ المنافاة فلا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلا نسخ (¬4)، وذلك [أن] (¬5) زيادة ركعتين لا تبطل وجوب الركعتين الأوليين بل الجميع واجب (¬6). PageV04P544