رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قوله: (والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به) (¬4).

ش: ذكر المؤلف رحمه الله، أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، ولم يذكر فيه خلافا، كذلك قال الإمام في المحصول (¬5)، والباجي في الفصول (¬6). PageV04P517

ونقل الآمدي (¬1) وابن الحاجب (¬2): الخلاف، هل يجوز انعقاد الإجماع بعد الإجماع أم لا؟ (¬3).

وقال بعضهم: سبب الخلاف: هل يصح انعقاد الإجماع بمجرد البحث من غير ذلك أم لا؟ (¬4).

وإنما لم يعرج المؤلف إلى هذا الخلاف لشذوذه.

قوله: (والإجماع لا ينسخ، وإنما لا ينسخ، أي: لا يكون منسوخا، أي: لا يجوز أن يكون منسوخا؛ لأن الناسخ له لا يخلو إما أن يكون كتابا، أو سنة، أو إجماعا، أو قياسا، والكل باطل) (¬5).

أما الكتاب والسنة فلم يمكن نسخ الإجماع بهما لتعذرهما بعد وفاة النبي عليه السلام.

وأما الإجماع لم يمكن نسخ الإجماع به؛ لأنه إما أن يكون عن دليل، أو PageV04P518 # عن غير دليل، فإن كان عن دليل بطل الإجماع الأول؛ لأنه خطأ، وإن كان عن غير دليل بطل الثاني؛ لأنه خطأ.

وأما القياس فلا يمكن نسخ الإجماع به أيضا؛ لأن من شرط القياس ألا يكون مخالفا للإجماع، فلا يصح نسخ الإجماع مطلقا.

قوله: (ولا ينسخ به، وإنما لا يجوز النسخ بالإجماع أي: لا يجوز أن يكون ناسخا؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون ناسخا للكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، والكل باطل) (¬1) (¬2).

أما الكتاب والسنة فلا يمكن أن ينسخهما الإجماع (¬3)؛ لأنهما مستنده.

وأما الإجماع فلا يمكن أن ينسخه الإجماع؛ لأن أحدهما لا بد أن يكون خطأ؛ لأن الأول إن كان عن دليل بطل الثاني، وإن كان من (¬4) غير دليل بطل [الأول] (¬5).

وأما القياس فلا يمكن أن ينسخه الإجماع؛ لأن من شرط القياس أن لا يكون مخالفا للإجماع.

فامتنع النسخ بالإجماع مطلقا أيضا، كان ناسخا أو منسوخا.

قوله: (والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به)، عارضه بعضهم [بالإجماع] (¬6) PageV04P519 # على مصحف الصديق، والإجماع على مصحف عثمان رضي الله عنه (¬1).

قوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي [هو] (¬2) مفهوم الموافقة تبعا للأصل، ومنع (¬3) أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل رفعا (¬4) للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا وحل (¬5) الضرب (¬6)).

ش: ها هنا ثلاثة أوجه:

أحدها: نسخ الفحوى مع نسخ أصله.

الثاني: نسخ الفحوى مع بقاء أصله.

الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى. PageV04P520

أما نسخهما معا فلا خلاف في جوازه (¬1)، وإليه أشار المؤلف بقوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل).

قوله: (تبعا للأصل) أي: [في] (¬2) حالة كونه منسوخ الأصل [أي في حالة كون] (¬3) الفحوى تابعا لأصله في النسخ، معناه: نسخا معا.

قوله: (تبعا للأصل) شرط احترازا من نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، وهو الوجه الثاني.

قوله: (ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل) هذا هو الوجه الثاني، وهو نسخ الفحوى دون الأصل، ففي [جواز] (¬4) هذا الوجه قولان: منعه أبو الحسين (¬5)، وجوزه غيره (¬6). PageV04P521

حجة أبي (¬1) الحسين القائل (¬2) بمنع نسخ الفحوى مع بقاء أصله (¬3) على حكمه: أن (¬4) قوله تعالى مثلا: {فلا تقل لهما أف} (¬5)، فلو ورد بعد هذا جواز الضرب مع بقاء تحريم التأفيف لكان في ذلك تناقض؛ لأن جواز الضرب يقتضي جواز التأفيف بأولى وأحرى، وذلك الجواز يناقض تحريم التأفيف، فيجتمع الجواز والتحريم في التأفيف (¬6) وذلك متناقض (¬7) (¬8)، فهذا معنى قول المؤلف: رفعا للتناقض بين تحريم التأفيف [مثلا] (¬9) وحل الضرب.

— পৃষ্ঠা ৪৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।