قوله: (والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به) (¬4).
ش: ذكر المؤلف رحمه الله، أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، ولم يذكر فيه خلافا، كذلك قال الإمام في المحصول (¬5)، والباجي في الفصول (¬6). PageV04P517
ونقل الآمدي (¬1) وابن الحاجب (¬2): الخلاف، هل يجوز انعقاد الإجماع بعد الإجماع أم لا؟ (¬3).
وقال بعضهم: سبب الخلاف: هل يصح انعقاد الإجماع بمجرد البحث من غير ذلك أم لا؟ (¬4).
وإنما لم يعرج المؤلف إلى هذا الخلاف لشذوذه.
قوله: (والإجماع لا ينسخ، وإنما لا ينسخ، أي: لا يكون منسوخا، أي: لا يجوز أن يكون منسوخا؛ لأن الناسخ له لا يخلو إما أن يكون كتابا، أو سنة، أو إجماعا، أو قياسا، والكل باطل) (¬5).
أما الكتاب والسنة فلم يمكن نسخ الإجماع بهما لتعذرهما بعد وفاة النبي عليه السلام.
وأما الإجماع لم يمكن نسخ الإجماع به؛ لأنه إما أن يكون عن دليل، أو PageV04P518 # عن غير دليل، فإن كان عن دليل بطل الإجماع الأول؛ لأنه خطأ، وإن كان عن غير دليل بطل الثاني؛ لأنه خطأ.
وأما القياس فلا يمكن نسخ الإجماع به أيضا؛ لأن من شرط القياس ألا يكون مخالفا للإجماع، فلا يصح نسخ الإجماع مطلقا.
قوله: (ولا ينسخ به، وإنما لا يجوز النسخ بالإجماع أي: لا يجوز أن يكون ناسخا؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون ناسخا للكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، والكل باطل) (¬1) (¬2).
أما الكتاب والسنة فلا يمكن أن ينسخهما الإجماع (¬3)؛ لأنهما مستنده.
وأما الإجماع فلا يمكن أن ينسخه الإجماع؛ لأن أحدهما لا بد أن يكون خطأ؛ لأن الأول إن كان عن دليل بطل الثاني، وإن كان من (¬4) غير دليل بطل [الأول] (¬5).
وأما القياس فلا يمكن أن ينسخه الإجماع؛ لأن من شرط القياس أن لا يكون مخالفا للإجماع.
فامتنع النسخ بالإجماع مطلقا أيضا، كان ناسخا أو منسوخا.
قوله: (والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به)، عارضه بعضهم [بالإجماع] (¬6) PageV04P519 # على مصحف الصديق، والإجماع على مصحف عثمان رضي الله عنه (¬1).
قوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي [هو] (¬2) مفهوم الموافقة تبعا للأصل، ومنع (¬3) أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل رفعا (¬4) للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا وحل (¬5) الضرب (¬6)).
ش: ها هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: نسخ الفحوى مع نسخ أصله.
الثاني: نسخ الفحوى مع بقاء أصله.
الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى. PageV04P520
أما نسخهما معا فلا خلاف في جوازه (¬1)، وإليه أشار المؤلف بقوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل).
قوله: (تبعا للأصل) أي: [في] (¬2) حالة كونه منسوخ الأصل [أي في حالة كون] (¬3) الفحوى تابعا لأصله في النسخ، معناه: نسخا معا.
قوله: (تبعا للأصل) شرط احترازا من نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، وهو الوجه الثاني.
قوله: (ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل) هذا هو الوجه الثاني، وهو نسخ الفحوى دون الأصل، ففي [جواز] (¬4) هذا الوجه قولان: منعه أبو الحسين (¬5)، وجوزه غيره (¬6). PageV04P521
حجة أبي (¬1) الحسين القائل (¬2) بمنع نسخ الفحوى مع بقاء أصله (¬3) على حكمه: أن (¬4) قوله تعالى مثلا: {فلا تقل لهما أف} (¬5)، فلو ورد بعد هذا جواز الضرب مع بقاء تحريم التأفيف لكان في ذلك تناقض؛ لأن جواز الضرب يقتضي جواز التأفيف بأولى وأحرى، وذلك الجواز يناقض تحريم التأفيف، فيجتمع الجواز والتحريم في التأفيف (¬6) وذلك متناقض (¬7) (¬8)، فهذا معنى قول المؤلف: رفعا للتناقض بين تحريم التأفيف [مثلا] (¬9) وحل الضرب.