أجيب عن الأول: أنه مفهوم اللقب، والشافعي لا يقول به، ولم يقل به من أصحابه إلا الدقاق (¬3).
وأجيب عن الثاني بوجهين:
أحدهما: أن الذي بينت السنة من القرآن غير الذي بين القرآن من السنة، فلا دور (¬4).
الوجه الثاني: أن ذلك يعارضه قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} (¬5) (¬6).
قوله: (ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا (¬7)، وواقع، كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث" ونسخ آية الحبس في البيوت بالرجم، وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع؛ لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد). PageV04P512
ش: ففي نسخ القرآن بالسنة المتواترة ثلاثة أقوال (¬1):
قال مالك: جائز وواقع (¬2)، وقال الشافعي: هو غير جائز ولا واقع (¬3) , PageV04P513 # وقال ابن سريج من الشافعية: هو جائز غير واقع (¬1).
حجة الجواز: مساواتهما في الطريق العلمي، وهو التواتر؛ فإن شرط الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى (¬2).
وحجة الوقوع: الآيتان المذكورتان في [الأم] (¬3)، وآية ثالثة: وهي قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (¬4)، نسخه قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (¬5) أجيب عن الآية الأولى: بأنه تخصيص لا نسخ؛ لأن الوصية جائزة لغير الوارث إذا كان قريبا (¬6).
أجيب عن الآية الثانية: أن آية الحبس مغياة بالغايتين، فإذا جعل الله لهن PageV04P514 # سبيلا بالرجم أو غيره، كان بيانا للغاية، لا أنه نسخ، بل ولا تخصيص (¬1).
حجة القول بامتناعه سمعا لا عقلا (¬2) وجهان:
أحدهما: قوله تعالى: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} (¬3)، فإن النسخ تبديل (¬4).
الوجه الثاني: قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} (¬5)، والسنة ليست بخير من القرآن/ 251/ ولا هي مثله (¬6).
أجيب عن الآية الأولى: بأن آخر الآية: {[إن] (¬7) أتبع إلا ما يوحى إلي} (¬8)؛ فالسنة مما أوحي إليه عليه السلام، لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى} (¬9) (¬10). PageV04P515
أجيب عن الآية الثانية: أنه لا يمتنع أن يثيب الله تعالى على العمل بالسنة أكثر مما يثيب على تلاوة الآية والعمل بها (¬1).
قوله: (قال الشافعي: لم يقع)، يقتضي أنه عنده جائز إلا أنه لم يقع، بل لا يجوز عنده (¬2)، انظر قول الشافعي في هذه المسألة بالمنع مناقض لاحتجاجه في المسألة التي قبلها فإنه احتج فيها بقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} (¬3)، وهذا يقتضي أن السنة تبين القرآن؛ لأن النسخ بيان (¬4)، والله أعلم.
قوله: (لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد، أي: آية النساء التي هي قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} (¬5)، نسخت بآية الجلد التي هي قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (¬6).
قوله: (نسخت بالجلد) يعني لا بالرجم المتواتر في ماعز والغامدية (¬7)، فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآن بالقرآن، لا من باب نسخ القرآن بالسنة. PageV04P516
قال المؤلف في شرحه: قول الشافعي: إن آية الحبس نسخت بالجلد، ظاهره أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس (¬1)، بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ذلك؛ لأنه عليه السلام قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (¬2)، فظاهر هذا أن الآن نسخ ذلك الحكم (¬3).