الوجه الثاني: سلمنا ثبوت نسخ القبلة في حق أهل قباء، ولكن إنما ذلك لأجل إقرار النبي عليه السلام ذلك؛ لأنه لما علمه ولم ينكره (¬5)، فيكون ذلك النسخ بإقراره عليه السلام لا من جهة خبر الرجل الواحد الذي أخبرهم بالتحويل.
الثالث: سلمنا ثبوت (¬6) النسخ في حق أهل قباء، ولكن لعل ذلك من قرائن ثبتت عندهم تدل على تحويل القبلة، كسماع ضجيج أهل المدينة وغير PageV04P506 # ذلك مما يدل على التحويل لا من مجرد خبر الواحد (¬1).
واستدل الباجي أيضا بقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} (¬2) الآية، نسخها قوله عليه السلام: "نهيت عن أكل ذي ناب من السباع" وهو خبر واحد (¬3).
ورد هذا الاستدلال بأن النسخ لا يصح ها هنا لفوات شرطه، وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ؛ إذ لا منافاة (¬4) ها هنا بين هذه الزيادة والمزيد عليه، فإذا انتفت المنافاة انتفى النسخ (¬5).
واستدل الباجي أيضا بقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (¬6)، نسخه قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (¬7) (¬8). PageV04P507
ورد هذا الاستدلال: بأن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فيحمل هذا العام على حالة عدم القرابة المذكورة، وكأنه يقول: وأحل لكم ما بقي من النساء في حالة ما (¬1).
وأيضا لا نسلم أن هذا نسخ، وإنما هو تخصيص، وكلامنا ها هنا في النسخ لا في التخصيص (¬2).
وأيضا: أن تحريم الجمع المذكور داخل في قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬3)، فيكون الحديث المذكور بيانا للآية لا أنه نسخ (¬4).
واستدل الباجي أيضا بقياس النسخ على التخصيص؛ لأن التخصيص في المعنى نسخ في الأزمان (¬5)، وقد تقدم في المخصصات في الباب السادس أن خبر الواحد يخصص عند جمهور العلماء، ونصه فيما تقدم: ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد (¬6).
ورد هذا الاستدلال: بأن النسخ إبطال للمراد فيحتاط فيه أكثر، بخلاف PageV04P508 # التخصيص؛ لأنه بيان المراد (¬1) (¬2).
قولنا (¬3): إن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن، هذا دليل القول المشهور وهو عدم وقوعه؛ لأن الأضعف لا يحكم به على الأقوى (¬4). PageV04P509
قوله: (ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خلافا للشافعي وبعض أصحابه (¬1) لنا: نسخ القبلة بقوله تعالى (¬2): {فولوا وجوهكم شطره} (¬3) ولم يكن التوجه [إلى بيت] (¬4) المقدس (¬5) ثابتا بالكتاب عملا بالاستقراء) (¬6).
حجة الجواز: ما ذكره المؤلف، ولكن فيه نظر؛ لأن ما كان بيانا لمجمل يعد مرادا لذلك المجمل ويقدر كائنا فيه، فيكون التوجه لبيت المقدس ثابتا PageV04P510 # بالقرآن، وهو قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} (¬1) فيكون من باب نسخ الكتاب بالكتاب (¬2).
وحجة [أخرى] (¬3): أن الصلاة كانت تؤخر بالسنة في الخوف إلى زمان الأمن، ثم نسخ بفعلها على الصفة المذكورة في القرآن (¬4) (¬5).
حجة الشافعي: قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر} (¬6) قال: والحجة من هذه الآية من وجهين:
أحدهما: أنه جعل نبيه عليه السلام مبينا، مفهومه: أن غيره لا يبين (¬7). PageV04P511
الوجه الثاني: أن السنة تبين الكتاب، فلو (¬1) كان الكتاب يبينها للزم الدور (¬2).