{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (¬1).
وسبب الخلاف في جواز نسخ الخبر: مبني على الخلاف في حقيقة النسخ، فمن قال: النسخ عبارة عن بيان مدة لعبادة، قال هنا بجواز النسخ مطلقا؛ إذ لا فرق في ذلك بين الخبر وغيره.
ومن قال: النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت، قال هنا بمنع النسخ مطلقا؛ لأن رفع الخبر يؤدي إلى الخلف (¬2) والبداء (¬3)، وذلك في حق الله تعالى محال، فهذا هو سبب الخلاف بين القولين المتقابلين (¬4).
وأما من فرق بين أن يتضمن حكما أم لا، فلأنه إذا تضمن حكما كان PageV04P497 # حكمه حكم الأمر فيجوز فيه النسخ كما يجوز في الأمر؛ إذ معناه معنى الأمر.
وأما ما لم يتضمن معنى الحكم (¬1) فلا يجوز فيه النسخ؛ لأنه يؤدي إلى الخلف والبداء، وذلك محال على الله جل جلاله (¬2).
قوله: (لنا أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال، فإذا تضمن الحكم جاز؛ لأنه مستعار له) هذا دليل القول بالتفصيل الذي هو المختار يعني: إنه لو قلنا: إنه يجوز النسخ لأدى ذلك إلى الكذب، وهو المراد بعدم المطابقة؛ لأن الخبر لم يطابق المخبر عنه، فإن الكذب معناه عدم المطابقة، كما أن الصدق معناه ثبوت المطابقة، والكذب في حق الله تعالى محال.
وأما إذا تضمن الخبر الحكم جاز نسخ الخبر؛ لأن الخبر مستعار للحكم، فإذا كان الخبر بمعنى الحكم فإن نسخ الحكم جائز، كما يجوز إذا عبر عن الحكم بالأمر.
قوله: (ويجوز نسخ ما قيل (¬3) فيه افعلوا (¬4) أبدا، خلافا لقوم؛ لأن صيغة أبدا بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل للتخصيص (¬5) والنسخ).
ش: هذه مسألة ثامنة (¬6)، مثالها: أن يقول الشارع مثلا: صوموا أبدا. PageV04P498
حجة المشهور: أن لفظ الأبد بمنزلة لفظ العموم في الأزمان فيصح به النسخ والتخصيص كسائر الألفاظ العامة (¬1)، ولأجل هذا قال ابن العربي: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أبدا، وقال: نويت يوما أو شهرا، فله الرجعة، بخلاف قوله لها: أنت طالق حياتها، فليس له الرجعة، قاله في أحكام القرآن له، في سورة الحجر (¬2).
حجة المانع: قوله تعالى: {خالدين فيها أبدا} (¬3) في أهل الجنة، وفي أهل النار، فلولا كلمة أبدا لما استفدنا دوام أهل الجنة في الجنة، ولا دوام أهل النار في النار (¬4).
أجيب عنه: بأن الدوام لم يستفد من مجرد لفظة "أبدا"، وإنما استفيد ذلك من تكراره في القرآن تكرارا يفيد القطع بالدوام والبقاء (¬5).
... PageV04P499