{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (¬1) (¬2).
ومثال نسخ التلاوة والحكم معا: قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل الله تعالى: "عشر رضعات يحرمن" ثم نسخن بخمس (¬3).
وروي أيضا أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ثم نسخ منها ما نسخ (¬4).
حجة الجمهور بالجواز مطلقا: أن التلاوة والحكم عبادتان متباينتان، أي: حكمان متباينان، فجاز رفع أحدهما وبقاء الآخر، وجاز رفعها معا؛ إذ ليس في ذلك كله ما يحيله كسائر الأحكام (¬5).
حجة من منع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: أن التلاوة دليل على الحكم والحكم يثبت بثبوتها، فينبغي أن ينتفي بانتفائها (¬6). PageV04P493
أجيب عنه: بأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فإن وجود العالم دليل على وجود صانعه جل وعلا، ولا يلزم من عدم العالم عدم صانعه (¬1).
حجة من منع نسخ الحكم دون التلاوة: أن التلاوة دليل على الحكم، فإذا ارتفع المدلول ارتفع دليله (¬2).
أجيب عنه: بأن دلالة التلاوة على الحكم مشروطة بعدم الناسخ، فإذا وجد الناسخ انتفت الدلالة لانتفاء شرطها (¬3).
قوله: (وهما معا) فيه حذف مضاف تقديره: ونسخهما معا، أي: ويجوز نسخ التلاوة والحكم معا.
قوله: (لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركبات).
هذا دليل على جواز نسخ التلاوة والحكم معا، معناه: لأن ما يمكن في المفردات يلزم أن يمكن في المركبات، أي: فيما تركب من المفردات، يعني: أن النسخ لما جاز في حالة إفراد التلاوة دون الحكم، وجاز أيضا في حالة إفراد الحكم دون التلاوة، فيجوز نسخهما معا في حالة تركيبهما، أي: في حالة اجتماعهما.
قوله: (ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا خلافا لمن جوز (¬4) مطلقا، أو منع (¬5) مطلقا، وهو أبو علي، وأبو هاشم وأكثر المتقدمين، لنا أن PageV04P494 # نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة، وهو محال، فإذا تضمن (¬1) [جاز نسخه] (¬2)؛ لأنه (¬3) مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر).
ش: هذه مسألة سابعة (¬4). ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال: قولان متقابلان، والثالث بالتفصيل بين أن يكون بمعنى الطلب أم لا.
وهذا القول الثالث هو المختار عندنا، قاله الباجي في الفصول (¬5)، والقاضي عبد الوهاب في الملخص.
قوله: (خلافا لمن جوز مطلقا) كأبي عبد الله البصري، وأبي الحسين البصري، والقاضي عبد الجبار (¬6) كلهم من المعتزلة، واختاره فخر الدين منا (¬7) في المحصول (¬8).
قوله: (أو منع مطلقا) وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر الأصوليين (¬9)، PageV04P495 # وهو مذهب القاضي أبي بكر (¬1).
قوله: (ونسخ الخبر ...) المسألة، واعلم أن الخبر على قسمين: إما خبر عما لا يتغير؛ كالخبر بالوحدانية وحدوث العالم/ 249/ وما في معنى ذلك، فهذا لا يصح فيه النسخ باتفاق.
والقسم الثاني: هو الخبر عما يتغير، فهذا هو محل الخلاف (¬2)، سواء كان ماضيا أو مستقبلا، كان وعدا أو وعيدا أو حكما شرعيا (¬3).
مثال الماضي: قولك: زيد مؤمن، أو زيد كافر.
ومثال الوعد: قولك: المطيع يدخل الجنة.
ومثال [الوعيد] (¬4): قولك: العاصي يدخل النار.
ومثال الحكم الشرعي: قولك: يجب الحج على المستطيع.
قوله: (إذا كان متضمنا لحكم) أي: إذا كان الخبر بمعنى الأمر، مثلا كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬5)، وقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} (¬6)، وقوله تعالى: PageV04P496