قوله: (كنسخ ذبح إسحاق عليه السلام) اعترض سيف الدين هذا المثال بأن النسخ فيه بعد التمكن من الامتثال، وليس محل النزاع في النسخ قبل التمكن من الامتثال (¬3) (¬4).
أجيب: بأنه لو كان بعد التمكن لعصى بتأخير المأمور به عن أول زمان الإمكان.
ومثل سيف الدين هذه المسألة: بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء بخمس PageV04P482 # صلوات (¬1) (¬2).
قال المؤلف في شرحه: ويرد عليه أن ذلك خبر واحد والمسألة علمية، فلا يفيد القطع، ولأنه نسخ قبل الإنزال، وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم، فليس من صورة النزاع (¬3).
قال بعضهم: قول المؤلف: نسخ قبل الإنزال، فيه نظر، بل هو نسخ بعد الإنزال؛ لأنه أنزل على النبي عليه السلام في السماء ولا عبرة في هذا بالإنزال إلى الأرض؛ لأن الذي ينزل عليه هو النبي عليه السلام (¬4)، وقد أمر بذلك سواء كان في الأرض أو في السماء، فمثال سيف الدين موافق.
قوله (¬5): (ونسخ (¬6) [الحكم] (¬7) لا إلى بدل خلافا لقوم، كنسخ الصدقة في قوله تعالى: {فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} (¬8) لغير بدل). PageV04P483
ش: هذه مسألة رابعة (¬1) اختلف فيها أهل السنة وأهل الاعتزال.
قوله: (خلافا لقوم) يعني المعتزلة (¬2).
سبب الخلاف: هل يجوز ارتفاع التكليف عن المكلفين جملة أو لا يجوز؟
جوزه أهل السنة ومنعه المعتزلة، فإذا جوزناه جملة فأولى وأحرى أن نجيزه في عبادة مخصوصة (¬3).
واحتج المعتزلة على منع النسخ بغير بدل: بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} (¬4)، فنص على أنه لا بد في النسخ من بدل بخير أو مثل (¬5).
أجيب عنه: بأن رفع الحكم لغير بدل قد يكون خيرا للمكلف باعتبار PageV04P484 # التخفيف عليه يرفع التكليف عنه (¬1).
وأجيب عنه أيضا: بأن قوله تعالى: {ما ننسخ من آية ...} الآية صيغة شرط والشرط لا يستلزم الإمكان؛ إذ ليس من شرط الشرط (¬2) أن يكون ممكنا، فقد يكون الشرط ممكنا كقوله: إن جاء زيد فأكرمه، وقد يكون متعذرا إن (¬3) كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، فهذا الشرط محال مع أن الكلام عربي فصيح، ومنه قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (¬4) فالشرط ها هنا محال أيضا؛ لأن تعدد الآلهة محال، فإذا كان الشرط لا يستلزم الإمكان، فلا يدل على الوقوع مطلقا، فضلا عن الوقوع ببدل (¬5).
قوله: (كنسخ الصدقة في قوله تعالى: {فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} (¬6))، قال بعضهم: الاستدلال بهذه الآية على جواز النسخ ضعيف؛ لأن هذا من باب ارتفاع الحكم لارتفاع سببه؛ لأن الأمر بالصدقة المذكورة PageV04P485 # سببه التمييز بين المؤمنين والمنافقين (¬1)، وقد ذهب المنافقون فارتفع الحكم لارتفاع سببه (¬2).
أجيب عنه: بأن هذا رفع للحكم مع بقاء سببه؛ لأنه روي أنه لم يتصدق إلا علي رضي الله عنه (¬3)، فرفع الحكم ونسخ حينئذ مع بقاء السبب بعد صدقته (¬4).
وأجيب عنه أيضا: بأن سبب الأمر بالصدقة هو أن أهل المشورة غلبوا على مجالسة النبي عليه السلام ومناجاته، فكره عليه السلام ذلك، فأمر الله عز وجل الأغنياء بالصدقة عند المناجاة، ثم نسخ ذلك (¬5). PageV04P486
قوله: (ونسخ الحكم إلى الأثقل، خلافا لبعض أهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان) (¬1).
ش: هذه مسألة خامسة، ها هنا ثلاثة أوجه: