أجيب عن الخامس: الذي هو قولنا: قوله: (لولاه لكان ثابتا)، إنما يحسن على القول بأن النسخ رفع لا على أنه انتهاء.
أجيب: بأن ذلك على أحد القولين، ولا يعارض قول بقول.
والمختار في تحديد النسخ عند المحققين ما قاله ابن الحاجب في الأصول وهو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (¬4).
ومراده بالحكم الشرعي: ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، وليس المراد به الحكم القديم.
قوله: (وقال القاضي (¬5) منا، والغزالي: الحكم المتأخر يزيل PageV04P453 # [الحكم] (¬1) المتقدم، وقال الإمام والأستاذ وجماعة: هو بيان انتهاء (¬2) مدة الحكم، وهو (¬3) [الذي يتجه] (¬4)؛ لأنه لو كان دائما في نفس الأمر لعلمه الله دائما، فكان يستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب العلم [جهلا] (¬5)، وكذلك الكلام القديم الذي [هو] (¬6) خبر عنه) (¬7).
ش: لما ذكر المؤلف حد النسخ فذكر في ذلك حدين: أحدهما للقاضي، والآخر للإمام، فذكر أن معنى النسخ عند القاضي: هو رفع الحكم المتقدم (¬8)، وأن معناه عند الإمام: هو انتهاء الحكم المتقدم (¬9)، ولا خلاف بين الفريقين في PageV04P454 # أن الخطاب يقتضي الدوام في اعتقادنا، وإنما الخلاف بينهما: هل يقتضي الدوام في نفس الأمر؟ قاله القاضي، أو لا يقتضيه؟ قاله الإمام.
قال القاضي: النسخ بمنزلة الفسخ، فكما أن الإجارة إلى شهر مثلا يمكن فسخها في أثناء الشهر؛ لأن شأنها أن تدوم إلى تمام الشهر، فكذلك النسخ لا يكون إلا فيما شأنه أن يدوم (¬1)، وأما بعد الشهر فلا يمكن الفسخ لعدم الدوام، فيقتضي الخطاب عنده الدوام إلا أن يبطله الناسخ.
وقال الإمام والجماعة (¬2): لا يقتضي الخطاب الدوام في نفس الأمر، وإنما يقتضي الحكم إلى الغاية التي بينها النسخ.
حجة القاضي: أن معنى النسخ لغة هو: الإزالة والرفع، فوجب أن يكون عرفا كذلك؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير (¬3).
وحجة الإمام ما قاله المؤلف وهو قوله: (لو كان دائما في نفس الأمر لعلمه الله دائما ...) إلى آخره، وتقدير (¬4) هذا الدليل: لو كان الحكم المتقدم يقتضي دوامه في نفس الأمر إلى أن رفعه الناسخ، لعلمه الله تعالى دائما فيما PageV04P455 # علمه الله تعالى دائما، فيستحيل نسخه، لاستحالة انقلاب علم الله جهلا، فذلك محال وما يؤدي إلى المحال فهو محال (¬1) فيتبين بهذا الدليل أن الحكم المتقدم لا يقتضي الدوام في نفس الأمر، فإذا كان لا يقتضي الدوام في نفس الأمر فلا يصح رفعه بالنسخ وهو المطلوب.
قالوا: يلزم القاضي القائل برفع الحكم المحال في ثلاث صفات: وهي العلم، والخبر، والإرادة (¬2).
أما العلم: فلأن الله تعالى علم الأشياء على ما هي عليه، فلو كان الحكم دائما في نفس الأمر لعلمه الله دائما، ولو علمه الله لاستحال نسخه؛ لأن خلاف معلومه محال (¬3).
وأما الخبر: فلأن الله تعالى لو شرعه دائما لعلمه دائما، ولو علمه دائما لأخبر عن دوامه، ولو أخبر عن دوامه لوجب دوامه/ 244/ ولو وجب دوامه لاستحال نسخه؛ لأن خلاف خبره محال (¬4)، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وكذلك الكلام القديم الذي [هو] (¬5) خبر عنه، معناه: وكذلك يستحيل نسخ الكلام القديم الذي هو خبر عن الحكم؛ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض. PageV04P456
وأما الإرادة: فلأن [الله] (¬1) تعالى لو شرعه دائما لأراد دوامه، ولو أراد دوامه لوجب دوامه، ولو وجب دوامه لاستحال نسخه؛ لأن خلاف مراده محال (¬2).