قوله: (لئلا يتهافت الخطاب) التهافت لغة: هو التساقط، قال المؤلف في الشرح: قولي: مع تراخيه عنه؛ لأنه لو قال الشارع: افعلوا، لا تفعلوا، لتهافت الخطاب وأسقط الثاني الأول، وكذلك لو قال عند الأول: هو منسوخ عنكم بعد سنة، لكان هذا الوجوب مغيا بتلك الغاية من السنة فلا يتحقق النسخ بل ينتهي بوصوله إلى غايته، وحينئذ يتعين أن يكون الناسخ مسكوتا عنه في ابتداء الحكم. انتهى نصه (¬2).
قوله: (بحيث لولاه لكان ثابتا) أي: على وجه لولا الناسخ لكان مثل الحكم ثابتا أي مستمرا.
قوله: (احترازا من المغيات) كأن يقول الله تعالى مثلا: صوموا إلى الليل، ثم يقول بعد ذلك: إذا دخل الليل فكلوا واشربوا.
فإن الحكم إذا جعل له غاية فلا يكون ثابتا إذا وصل غايته، ومن شرط النسخ أن يكون الحكم الأول قابلا للثبوت والدوام، والمغيا لا يقبل الثبوت والدوام بعد وصوله غايته (¬3).
قوله: (الناسخ طريق شرعي ...) إلى آخر الحد. PageV04P450
معترض/ 243/ من أوجه:
أحدها: أن الطريق ناسخ لا نسخ، والمصدر غير الفاعل، فالحد لا يصدق على المحدود (¬1).
الثاني: أن قوله: "يدل على أن مثل الحكم الثابت"، يقتضي خروج ما أمر به مرة واحدة في العمر ثم نسخ، كذبح إسحاق عليه السلام (¬2) فإنه شيء واحد والشيء الواحد لا مثل له، فيكون الحد غير جامع (¬3).
الثالث: أن الحكم الشرعي كلام الله القديم، والمثلية في حق القديم محال، وإنما تصح المثلية في الأعراض الممكنة التي يستحيل البقاء عليها زمانين (¬4) (¬5).
الرابع: أن قوله: "متراخيا عنه"، مناقض لقوله في الباب الذي قبل هذا: وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ، وعم القول له ولأمته، خصصه عن PageV04P451 # عموم القول، وإن اختص بالأمة ترجح القول على الفعل، وإن اختص به جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته وإلا فلا (¬1). انتهى نصه.
فذكر هنالك أن الفعل إذا تعقب القول من غير تراخ وكان القول خاصا بالنبي عليه السلام فإنه يكون نسخا، فإن كان التراخي شرطا في النسخ فلا يصح كلامه في تعارض القول والفعل، وإن لم يكن التراخي شرطا فلا يصح حده في النسخ، فأحد الأمرين لازم.
الخامس: قوله: "لولاه لكان ثابتا" إنما يحسن على القول بأن النسخ رفع لا أنه انتهاء (¬2).
أجيب عن الأول: الذي هو قولنا: أن الطريق ناسخ لا نسخ والمصدر خلاف الفاعل: بأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى والنسخ هو فعله، وفعله هو هذا الطريق الذي جعله ناسخا، فالمصدر في التحقيق هو هذا الطريق الذي جعله ناسخا (¬3).
أجيب عن الثاني: الذي هو قولنا: قوله: "يدل على أن مثل الحكم الثابت"، يقتضي خروج ما أمر به مرة واحدة كنسخ ذبح إسحاق؛ لأنه شيء واحد، والشيء الواحد لا مثل له مع تحقق النسخ، أجيب عنه: بأن المقصود التعدد في الزمان لا في الفعل المأمور به (¬4)؛ لأن زمان الذبح متسع من حين PageV04P452 # الأمر به إلى حين الفداء (¬1).
أجيب عن الثالث: الذي هو قولنا: الحكم الشرعي قديم ولا تصح المثلية في القديم: بأن المراد بالحكم الشرعي ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، وهو تنجيز التكليف وهو كونه مخاطبا بالإتيان بالمكلف به كما تقدم في حد القاضي (¬2).
أجيب عن الرابع: الذي هو قولنا: قوله: (متراخيا عنه) مناقض لما تقدم في تعارض الفعل والقول (¬3): بأن ما تقدم جار على أحد القولين بدليل: جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته وإلا فلا، وما ذكر ها هنا جار على القول الآخر.