قوله: (دال على ارتفاع حكم) الحكم أعم من الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة؛ لأن النسخ يقع في جميعها (¬1).
قوله: (ثابت بخطاب متقدم) احترازا من حكم ثابت بعقل؛ لأن العقل ليس بخطاب؛ لأن العقل يقتضي براءة الذمة قبل ورود الشرع، فابتداء إيجاب العبادة في الشرع مزيل لحكم العقل الذي هو براءة الذمة، ولا يسمى ذلك نسخا (¬2).
قوله: (على وجه لولاه لكان ثابتا) أي: لولا الخطاب الناسخ لكان حكم الخطاب المتقدم ثابتا؛ أي مستمرا.
واحترز بذلك من الحكم المؤقت، كقوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬3) فيقول الله تعالى مثلا: فإذا دخل الليل فكلوا واشربوا، فإن هذا لا يكون نسخا لحكم الأول لفوات شرط النسخ وهو استمرار الحكم الأول عند عدم الثاني الذي هو الناسخ، فإن الحكم المؤقت بغاية لا يستمر إذا انتهى إلى غايته (¬4).
قوله: (مع تراخيه عنه) أي: مع تأخير الخطاب الثاني الذي هو الناسخ عن الخطاب الأول الذي هو المنسوخ.
واحترز بذلك من الخطاب المتصل بالخطاب الأول كالاستثناء والشرط PageV04P444 # والصفة والغاية، فلا يسمى ذلك نسخا لفوات شرط النسخ وهو التراخي بين الناسخ والمنسوخ؛ فإن ذلك يسمى بيانا ولا يسمى نسخا (¬1).
قوله: (خطاب دال على ارتفاع حكم ...) إلى آخر الحد معترض من أوجه:
أحدها: أن الخطاب طريق معرف للنسخ وليس هو نفس النسخ؛ لأن النسخ هو الارتفاع، فالخطاب معرف والنسخ معرف، والفاعل خلاف المفعول فلا يتناول الحد المحدود أصلا (¬2).
الثاني: أنه غير جامع، لخروج الفعل والإقرار من المحدود؛ لأن فعله عليه السلام وإقراره ليس بخطاب مع أن النسخ يقع بذلك كما تقدم لنا في الباب قبل هذا، في قوله: "تفريع: إذا وجب الاتباع وعارض فعله قوله، فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول، كان القول خاصا به أو بأمته أو عمهما (¬3) " (¬4).
الثالث: أنه غير جامع لخروج الفعل والإقرار منه أيضا بالنسبة إلى المنسوخ؛ لأنه يقع النسخ في الفعل والإقرار كما يقع بهما؛ لأن قول المؤلف: PageV04P445
(بخطاب متقدم)، يقتضي أن الفعل والإقرار لا ينسخان؛ إذ ليسا بخطاب (¬1)، فوقع الاعتراض بالفعل والإقرار من وجهين: وجه من جهة الخطاب الناسخ، ووجه من جهة الخطاب المنسوخ.
الرابع: أن رفع الحكم لا يصح؛ لأنه إما أن يريد به كلام الله القديم، أو يريد أفعال المكلفين، ولا يصح الرفع في كليهما.
أما رفع القديم فمحال ظاهر، وأما أفعال المكلفين، فإما أن يقع الفعل أم لا، فإن وقع الفعل فلا يصح رفعه/ 242/ لأن رفع الواقع محال، وإن لم يقع فرفع ما لم يقع محال أيضا، فاستحال الرفع على كل حال (¬2).
الخامس: أن قوله: (لولاه لكان ثابتا)، حشو مستغنى عنه، فإن الحكم المغيا بوقت يرتفع بانتهائه إلى وقته، فلا يدل الخطاب الثاني على ارتفاع حكم الخطاب الأول، بل يرتفع بانتهائه إلى وقته؛ لأن ارتفاعه يتوقف على ثبوته لاستحالة ارتفاع المرتفع (¬3).
السادس: أن قوله: (مع تراخيه عنه) حشو أيضا؛ لأن الخطاب المتصل ليس رافعا لحكم الخطاب الأول، بل هو مبين لكون الخطاب المتقدم لم يرد به الحكم في المستثنى، وفيما خرج عن الشرط، والغاية، والصفة (¬4).
أجيب عن الأول الذي هو قولنا: الخطاب معرف للنسخ لا نفس النسخ: PageV04P446