التنبيه الثاني: قال المازري، والأبياري (¬2) في شرح البرهان (¬3)، والإمام فخر الدين (¬4)، وإمام الحرمين (¬5)، والتبريزي (¬6): هذه المسألة لا تظهر ثمرة لا في الأصول ولا في الفروع البتة، بل تجري مجرى التواريخ (¬7) المنقولة، ولا يترتب عليها حكم في الشريعة البتة (¬8). PageV04P426
قوله: (وأما بعد ثبوته فمذهب مالك رحمه الله تعالى وجمهور أصحابه.
وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة (¬1) أنه متعبد بشرع من قبله، وكذلك أمته إلا ما خصه الدليل، ومنع من ذلك (¬2) القاضي أبو بكر [وغيره] (¬3) (¬4).
لنا قوله تعالى: {أولئك الذين هدى (¬5) الله فبهداهم اقتده} (¬6) وهو عام، لأنه اسم جنس أضيف).
ش: هذه هي المسألة الثانية (¬7)، وهذه المسألة هي التي يقول فيها الفقهاء: شرع من قبلنا هل هو مشروع لنا أم لا (¬8)؟ PageV04P427
ذكر المؤلف فيها قولين: قول بالتعبد (¬1)، وقول بعدم التعبد (¬2)، وفيها قول ثالث بالوقف (¬3).
فهي ثلاثة أقوال كالأقوال الثلاثة المتقدمة فيما قبل النبوة.
واعلم أن شرائع من قبلنا على ثلاثة أقسام (¬4):
قسم لا نكلف به باتفاق.
وقسم نكلف به باتفاق.
وقسم مختلف فيه.
فالقسم الذي لا نكلف به باتفاق، هو ما لا يعلم إلا بقولهم ومن جهة كتبهم المبدلة، فلا نكلف به لعدم صحته. PageV04P428
والقسم الذي نكلف به باتفاق، هو ما علم بشرعنا وأمرنا به، كقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ...} (¬1) الآية، وقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} (¬2).
والقسم المختلف فيه ما علم بشرعنا أنه مشروع لهم، ولم نؤمر به، فهذا القسم الثالث هو محل الخلاف: هل تعبدنا به، أم لا، أو الوقف؟
وهذا الخلاف أيضا / 240/ فيما عدا الأصول وهي عقائد التوحيد والقواعد الكلية كما تقدم فيما قبل النبوة، فالخلاف إذا إنما هو مخصوص بالفروع.
وهذا القسم المختلف فيه مثاله: قوله تعالى حكاية عن منادي يوسف عليه السلام: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} (¬3) والزعيم: هو الضامن (¬4).
هل يستدل بهذه الآية على وجوب الضمانة (¬5) أم لا؟ PageV04P429
وكذلك قوله تعالى حكاية عن شعيب (¬1) وموسى عليهما السلام: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ...} (¬2) الآية.
هل يستدل بهذه الآية على جواز الإجارة أم لا؟
مذهب مالك وجمهور العلماء (¬3) أن النبي عليه السلام متعبد بشرع من قبلنا وكذلك أمته، معناه: أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خصه الدليل، كالجمع بين الأختين وتزويج الأخت (¬4)، واسترقاق السارق كما في قوله تعالى: {قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين (74) قالوا جزاؤه من وجد في رحله PageV04P430 # فهو جزاؤه} (¬1) معناه: جزاؤه استرقاق من وجد في رحله، وقوله: فهو جزاؤه تكرار لتأكيد البيان، وقيل: تقديره: من وجد في رحله فاسترقاقه جزاؤه، فالخبر للمبتدأ على التقدير الأول مفرد، والخبر على التقدير الثاني جملة، مبتدأ (¬2) وخبر (¬3).
واختلف أصحاب هذا القول بالتعبد: هل بجميع الشرائع؟ أو بشريعة آدم؛ لأنها أول الشرائع (¬4)، أو بشريعة نوح (¬5)، أو بشريعة إبراهيم (¬6)، أو بشريعة موسى (¬7)، أو بشريعة عيسى (¬8)، كما تقدم فيما قبل النبوة (¬9).