[قوله: (ولها ثلاثة أنواع: المطابقة، والتضمن، والالتزام).
حصر المؤلف دلالة اللفظ الوضعية في هذه الثلاثة، مع أن هناك دلالة رابعة وليست بواحدة من هذه الثلاثة، وهي: دلالة العموم على فرد (¬9) من أفراده، كدلالة المشركين (¬10) على زيد الكافر، فإنه يدل عليه اللفظ بالوضع وليس (¬11) بالمطابقة؛ لأن زيدا ليس كمال المسمى، وليست بالتضمن؛ لأن PageV01P221 # زيدا ليس جزء المسمى؛ لأن الجزء إنما يقابله الكل ومسمى العموم كلية لا كل، والذي يقابل الكلية هو: الجزئية (¬1) وليست أيضا بالالتزام؛ لأن هذا الفرد الذي هو زيد إن كان لازما لزم أن يكون كل فرد لازما (¬2)، فأين (¬3) المسمى الذي هو الملزوم حينئذ؟
فبطلت (¬4) الدلالات (¬5) الثلاث (¬6) مع أن الصيغة (¬7) تدل بالوضع فما انحصرت دلالات الوضع في الثلاث، هكذا في شرح المؤلف (¬8).
وهو الظاهر، فلم تنحصر دلالة اللفظ إذن في الثلاثة المذكورة.
قال المؤلف في الشرح: هذا سؤال صعب وقد أوردته في شرح المحصول، وأجبت عنه بشيء (¬9)، وفي النفس منه شيء (¬10).
والجواب المشار إليه أن لفظ العموم هو (¬11): موضوع للقدر المشترك بقيد تتبعه في جميع الأفراد، وقيد التتبع في الكل جزء (¬12) التتبع في البعض، PageV01P222 # والتضمن أيضا إنما هو باعتبار جزء هذا الجزء لا باعتبار جزء المسمى (¬1)] (¬2).
قوله: (والدلالة باللفظ هي (¬3): استعمال اللفظ إما (¬4) في موضوعه (¬5) وهو (¬6): الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما (¬7) وهو: المجاز).
ش: هذا هو المطلب الثاني من المطالب الثلاثة (¬8) التي اشتمل هذا الفصل عليها، وهو: بيان الدلالة باللفظ.
قوله: (والدلالة باللفظ):
قال المؤلف في الشرح: الباء في قوله: (باللفظ) للاستعانة؛ لأن المتكلم يستعين بنطقه على إفهام السامع ما في نفسه، كالباء في: كتبت بالقلم، ونجرت بالقدوم، انتهى (¬9).
[يعني: أن معنى الدلالة باللفظ هو: أن يدلك المخاطب باللفظ الذي تكلم به على أنه استعمله في حقيقته أو مجازه، ولما لم يكن له طريق إلى تعريفك مراده إلا بواسطة اللفظ، كانت الباء في قوله باللفظ للاستعانة] (¬10). PageV01P223
تقدير كلامه: وحقيقة الدلالة باللفظ هي (¬1): استعمال اللفظ إما في موضوعه، أي: في مسماه الذي وضع له في اللغة، وهو: الحقيقة، أي (¬2): وهو الاستعمال الحقيقي.
وأما استعماله في غير مسماه الذي وضع له في اللغة وهو المجاز، بشرط ثبوت العلاقة بين الموضوع الأول وغيره، وهو الاستعمال المجازي.
قال المؤلف في الشرح: قولي: أو في غير موضوعه وهو المجاز، يتعين أن يزاد فيه: لعلاقة بينهما، فإن بدونها لا (¬3) مجاز يعني: إن (¬4) لم تكن علاقة فهو نقل لا مجاز. انتهى (¬5).
[قوله: (لعلاقة بينهما)، أي لمشابهة بين المعنيين، وفي كلامه حذف صفة تقديره: لعلاقة معتبرة؛ إذ ليس كل علاقة معتبرة، كما سيأتي بيانه في الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز (¬6).
قوله] (¬7): [(استعمال اللفظ ...) إلى آخره.
مثال ذلك: لفظ الأسد فإن أريد به الحيوان المفترس فذلك: حقيقة وضعه، وإن أريد به الرجل الشجاع فذلك: مجاز، والعلاقة بينهما ظاهرة PageV01P224 # وهي: الشجاعة] (¬1).
قوله: (والدلالة باللفظ هي: استعمال اللفظ إما في موضوعه، وهو: الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو: المجاز).