فالتعارض بين القولين لم يتعرض له المؤلف ها هنا وموضعه (¬6) باب PageV04P407 # النسخ، وأما التعارض بين الفعلين، أو بين القول والفعل، فهذان القسمان هما اللذان تعرض لهما المؤلف ها هنا.
ذكر المؤلف في هذا التفريع جزأين:
الأول: في حكم التعارض بين القول والفعل.
والجزء الثاني: في حكم التعارض بين الفعلين.
أما التعارض بين القول والفعل، فإما أن يعلم التاريخ أو يجهل التاريخ، فإن علم التاريخ ففيه اثنا عشر وجها: ستة أوجه في تقديم (1) القول على الفعل، وستة أوجه في تقديم (¬1) الفعل على القول.
وبيان ذلك أن القول إذا تقدم على الفعل، فإما بتراخ، وإما بفور، وعلى التقديرين: فإما أن يكون القول خاصا به عليه السلام، أو خاصا بالأمة، أو عاما لهما، فهذه ستة أوجه في تقديم القول وتأخير الفعل.
وهكذا يقول أيضا في تقديم الفعل وتأخير القول؛ لأنا نقول: إما أن يتأخر عنه القول بتراخ، أو بفور، وعلى التقديرين: فإما أن يكون القول خاصا به عليه السلام، أو خاصا بالأمة، أو عاما لهما، أيضا ستة أوجه في تقديم الفعل وتأخير القول (¬2).
مجموع ذلك اثنا (¬3) عشر وجها ذكرها المؤلف كلها. PageV04P408
قوله: (إذا وجب الاتباع).
يعني: إذا وجب التأسي بالنبي عليه السلام في فعله المعلوم حكمه.
قوله: (فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول)، وإنما ينسخه لأن الدليلين الشرعيين إذا تعارضا ولم يمكن الجمع بينهما نسخ المتأخر المتقدم (¬1).
قوله: (كان القول خاصا به أو بأمته أو عمهما).
مثال الخاص بأمته: قوله عليه السلام: "الزاني المحصن يجلد ثم يرجم" (¬2)، ثم إنه عليه السلام رجم ماعزا والغامدية (¬3) من غير جلد.
ومثال العام له ولأمته: قوله عليه السلام: "من أصبح جنبا فلا صيام له" (¬4)، ثم أصبح عليه السلام جنبا (¬5). PageV04P409
قوله: (وإن تأخر القول وهو عام له ولأمته، أسقط حكم الفعل عن الكل)، فلما ذكر حكم الفعل إذا تأخر عن القول، شرع ها هنا في عكسه وهو حكم القول إذا تأخر عن الفعل، فذكر أن القول إن كان عاما له ولأمته أسقط حكم الفعل عن الكل (¬1)، معناه: أسقط ذلك القول المتأخر حكم الفعل المتقدم عن الكل، أي: عن النبي عليه السلام وعن أمته.
مثال ذلك: أنه عليه السلام يسجد سجدة التلاوة مع أصحابه حتى قال لهم: "إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء".
قوله: (وإن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل (¬2))، اعلم أن الفعل في ذاته لا عموم له؛ ولأجل ذلك أضاف المؤلف العموم إلى حكمه لا إلى ذاته، بخلاف القول، فلا عموم للفعل، وإنما يتعلق الفعل بالنبي عليه السلام بالدليل الدال على التكرار في حقه، وتعلق بالأمة بالدليل الدال على التأسي، فالقول الخاص بأحدهما ناسخ، وهي عبارة فخر الدين (¬3)، والآمدي (¬4)، وغيرهما (¬5)، فإطلاق التخصيص عليه تجوز (¬6).
قوله: (وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ وعم القول له ولأمته، خصصه عن عموم القول).
هذا مقابل قوله أولا: "فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل PageV04P410 # القول"، لأن ما تقدم إنما هو فيما إذا تأخر الفعل بتراخ، وكلامه ها هنا فيما إذا تأخر الفعل من غير تراخ (¬1).
قوله: (خصصه عن عموم القول)، معناه: خصص الفعل النبي عليه السلام من عموم القول (¬2).