قوله: (وبعلامة الوجوب عليه كالأذان)، يعني: إذا أمر عليه السلام بالأذان لصلاة علمنا أنها واجبة؛ لأن الأذان من خصائص الوجوب (¬3).
قوله: (وبكونه جزاء لسبب الوجوب كالنذر) يعني: ويستدل أيضا على معرفة حكم فعله عليه السلام: بأن يكون ذلك الفعل جزاء لسبب الوجوب، والمراد بالجزاء جواب الشرط، يقال له: الجواب، والجزاء.
والمراد بالسبب هو الشرط؛ لأن الشروط اللغوية أسباب (¬4). PageV04P404
مثل المؤلف ذلك بالنذر، قال ابن رشد: حقيقة النذر التزام ما لا يلزم من الطاعات، فإذا بلغنا أن النبي عليه السلام نذر صلاة أو غيرها من المندوبات وفعلها قضينا على أن ذلك الفعل بالوجوب؛ لأن فعل المنذور واجب (¬1).
قوله: (وبكونه جزاء لسبب الوجوب)، تقديره: وبكونه جوابا لشرط الوجوب كالنذر، وذلك أن الفعل لا يجب أولا قبل النذر، ثم إنه لما جعل جوابا لشرط صار واجبا إذا وجد شرطه، كقولك: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعلي كذا وكذا من الطاعات.
قوله: (وبكونه جزاء لسبب الوجوب) هذه النسخة لا تتناول إلا النذر المعلق على شرطه كما تقدم تمثيله، ولا تتناول النذر المطلق، كقوله: لله علي أن أفعل كذا وكذا من الطاعات، من غير تعليق ذلك النذر على شرط، وفي بعض النسخ: "وبكونه جزءا لسب الوجوب كالنذر"، من غير ألف قبل الهمزة (¬2)، فقوله: كالنذر، هو أحد جزئي السبب، والجزء الآخر: هو كون المنذور مندوبا إليه قبل النذر، لأن النذر لا تعلق له بالمحرم ولا بالمكروه ولا بالواجب ولا بالمباح، وإنما يتعلق بالمندوب فقط، فإذا كان مندوبا إليه قبل النذر، ثم نذره وفعله لأجل النذر علمنا أن تأثير النذر إنما هو في الوجوب، فسبب الوجوب إذا: النذر والندب.
قوله: (تفريع: إذا وجب الاتباع وعارض فعله قوله (¬3)، فإن تقدم القول وتأخر (¬4) الفعل نسخ الفعل القول، كان القول خاصا به أو بأمته أو عمهما، PageV04P405 # وإن تأخر القول وهو عام له ولأمته أسقط حكم الفعل عن الكل، وإن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل.
وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ وعم القول له ولأمته خصصه عن عموم القول، وإن اختص بالأمة ترجح القول [على الفعل، وإن اختص به جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإلا فلا.
وإن لم يتقدم واحد منهما، رجح القول] (¬1) لاستغنائه بدلالته عن (¬2) غيره من غير عكس.
فإن عارض الفعل الفعل بأن يقر شخصا على فعل فعل (¬3) [هو] (¬4) عليه السلام ضده، فيعلم خروجه عنه، أو يفعل عليه السلام ضده في وقت (¬5) يعلم لزوم مثله (¬6) [له فيه، فيكون نسخا للأول] (¬7)).
ش: كلام المؤلف ها هنا في حكم الدليلين إذا تعارضا بنفي/ 237/ أو إثبات (¬8). PageV04P406
ينبغي أن نقدم ها هنا أربعة أمور:
أحدها: أن الدليلين المتعارضين إذا تأخر أحدهما كان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم (¬1).
والأمر الثاني: مهما أمكن الجمع بين الدليلين فلا يعدل عنه إلى النسخ (¬2).
والأمر الثالث: أن من شرط الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى من المنسوخ (¬3).
والأمر الرابع: أن الأفعال لا يصح التعارض فيها لاستحالة اجتماعهما في زمان واحد، بخلاف الأقوال؛ فإنها تتناول الأزمنة بصيغها (¬4).
واعلم (¬5) أن التعارض على ثلاثة أوجه: إما بين القولين، وإما بين الفعلين. وإما بين القول والفعل.