قوله: (يجب اتباعه في فعله)، يريد: وكذلك يجب اتباعه في تركه، لأن في المتروكات ما يجب تركه كالمحرمات، ومنها ما يندب إلى تركه كأكل الضب (¬2)، ومنها ما يباح كلبس الثوب المباح (¬3). PageV04P395
قوله: (يجب اتباعه في فعله) انظر: هل يجب اتباعه في زمان فعله وفي مكان فعله أم لا؟
قال أبو زكريا المسطاسي: هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون على أربعة أقوال:
قيل بالتعبد فيهما، وقيل: بعدم التعبد فيهما، وقيل: بالتعبد إن تكرر الفعل فيهما وإلا فلا، وقيل بالتعبد في المكان دون الزمان (¬1).
والمشهور من هذه الأقوال: أن الزمان والمكان لا يعتبران؛ وذلك أن الزمان لا يمكن الاتباع فيه؛ لأن الزمان الذي فعل فيه النبي عليه السلام ذلك الفعل قد ذهب ولا يمكن الاتباع فيه منا (¬2) (¬3).
ويدل على عدم اعتبار المكان: أنه قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قطع الشجرة التي بويع النبي عليه السلام تحتها مخافة أن تعبد (¬4)، وكان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن تعمد الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي عليه السلام (¬5)، وقال: "إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا" (¬6)، وهذا حجة PageV04P396 # المشهور.
وحجة القول بالتعبد في المكان دون الزمان: أن ابن عمر يقصد المواضع التي صلى بها النبي عليه السلام فيصلي فيها (¬1).
حجة القول بالتعبد فيهما: أن الزمان والمكان يعتبران في الحج فيجب اعتبارهما في غير الحج (¬2).
ورد هذا بأن الحج خرج بدليله بأمر النبي عليه السلام، وليس بمحل النزاع (¬3).
وحجة القول باعتبار الزمان والمكان إن تكرر الفعل فيهما وإلا فلا: أن التكرار فيهما قرينة تدل على اعتبار القربة فيهما، والله أعلم (¬4).
قوله: (وإذا وجب التأسي به، وجب معرفة وجه (¬5) فعله من الوجوب والندب والإباحة). PageV04P397
ش: التأسي معناه: الاتباع والاقتداء والاقتفاء والاقتفار (¬1)، وإنما لم يذكر من أقسام الحكم الشرعي إلا هذه الثلاثة؛ لأن أفعاله عليه السلام محصورة في هذه الثلاثة؛ لأنه عليه السلام معصوم من المحرم ومن المكروه (¬2).
قوله: (إما بالنص، أو بالتخيير بينه وبين غيره مما (¬3) علم فيه وجه (¬4) (¬5) فيسوى به، أو بما يدل على نفي القسمين (¬6) فيتعين الثالث، أو بالاستصحاب في [عدم] (¬7) الوجوب (¬8)، وبالقربة (¬9) على نفي (¬10) الإباحة [فيحصل (¬11) الندب] (¬12)، وبالقضاء على الوجوب، وبالإدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب، وبعلامة الوجوب عليه كالأذان، وبكونه (¬13) جزاء (¬14) لسبب PageV04P398 # الوجوب كالنذر).
ش: ذكر المؤلف ها هنا الأشياء التي يعرف بها حكم فعله عليه السلام.
ذكر المؤلف ثمانية أشياء، وهي في التحقيق خمسة أشياء كما سيظهر لك (¬1).
قوله: (إما بالنص)، أي: إما أن يعرف حكم فعله عليه السلام بنصه، كما إذا نص على أن الفعل واجب أو مندوب أو مباح، كما نص بعد أن صلى صلاة الجمعة، فقال: "هذا حق واجب على كل مكلف" (¬2)، فيدل PageV04P399 # على أنها واجبة.
وكما نص على سجدة التلاوة بعد أن سجدها فقال: "إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء" (¬1) فيدل على أنها مندوبة.
قوله: (أو بالتخيير) أي: إذا خير النبي عليه السلام بين الفعل الصادر منه، وبين فعل علم حكمه، فحكم ذلك الفعل حكم ذلك المعلوم، فإن كان واجبا فواجب، وإن كان مندوبا فمندوب، وإن كان مباحا فمباح (¬2).