... PageV04P389
الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
(قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه في فعله، إذا علم وجهه [وجب اتباعه] (¬1) في ذلك الوجه، لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (¬2)، والأمر ظاهر في الوجوب.
وقال أبو علي بن خلاد (¬3) به في العبادات فقط).
ش: قوله: (في اتباعه)، أي: في وجوب اتباعه عليه السلام.
قال المؤلف في شرح المحصول: هذه المسألة في غاية الالتباس بالتي قبلها.
لأن المسألة الأولى في دلالة فعله على الوجوب والندب والإباحة، وذلك يرجع إلى وجوب اتباعه في ذلك، وهي المسألة الثانية (¬4).
قال: الفرق بينهما: أن المسألة الأولى إنما هي: هل نصب فعله عليه السلام دليلا أم لا؟ PageV04P391
والمسألة الثانية: إذا قلنا بنصبه دليلا، فهل كلفنا باتباعه أم لا؟
فإن هنالك أشياء أمرنا بالاتباع فيها مع أنها لم تنصب دليلا، كأئمة الصلاة، والأمراء، فإنه يجب علينا اتباعهم وطاعتهم مع أن أفعالهم لم تنصب دليلا شرعيا، فهذا هو الفرق بين المسألتين (¬1).
فالمسألة الأولى إذا: إنما هي في فعله المجهول حكمه.
والمسألة الثانية: هي في فعله المعلوم حكمه (¬2) (¬3).
قوله: (قال جماهير الفقهاء والمعتزلة)، أي: وجماهير المعتزلة بخفض المعتزلة عطفا على الفقهاء.
بدليل قوله: "وقال علي بن خلاد" (¬4)؛ لأنه من المعتزلة (¬5).
قوله: (يجب اتباعه في فعله إذا علم وجهه)، أي: إذا علم حكمه الذي فعله عليه، أي: إن فعله على وجه الوجوب وجب علينا أن نفعله على وجه الوجوب، وإن فعله على وجه الندب وجب علينا أن نفعله على وجه PageV04P392 # الندب إذا أردنا فعله، وإن فعله على وجه الإباحة وجب علينا أن نفعله على وجه الإباحة إذا أردنا فعله؛ إذ لو خالفناه في النية لم يحصل الاتباع (¬1) (¬2).
قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: ليس المراد بهذا أن المندوب والمباح واجب علينا إذا فعله النبي عليه السلام، وإنما الواجب اتباع صفة ذلك الفعل؛ إذ لا يجب علينا إلا الواجب على/ 235/ النبي عليه السلام، وأما المندوب والمباح فلا يجب علينا كما لا يجب على النبي عليه السلام.
حجة الجمهور: قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (¬3)، قال بعضهم: هذه الآية لا دليل فيها على اتباعه في فعله عليه السلام؛ لأن الإيتاء لا يصدق على فعله؛ لأنه ظاهر في الإعطاء (¬4)، وهو مجاز في القول (¬5).
ودليل الجمهور أيضا: قوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} (¬6) (¬7)، PageV04P393 # وقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم} (¬1) (¬2)، وقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} (¬3) (¬4).
وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (¬5)، والأمر قدر مشترك بين القول والفعل، فوجب القول به نفيا للمجاز والاشتراك؛ لأنهما على خلاف الأصل.
قوله: (وقال علي بن خلاد به (¬6) في العبادات فقط)، أي: قال ابن خلاد المعتزلي: إنما يجب اتباعه عليه السلام في فعله المعلوم حكمه في العبادات فقط، ولا يجب في العادات كالأنكحة والمعاملات وغيرها فإنه يندب ولا يجب (¬7) (¬8). PageV04P394
حجته: قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقوله: "خذوا عني مناسككم"، وظاهر الأمر للوجوب، فمفهوم هذا المنطوق أن غير المذكور لا يجب، وهو المطلوب (¬1).