الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
إن كان بيانا لمجمل، فحكمه حكم ذلك المجمل، في الوجوب أو الندب أو الإباحة (¬2)، وإن لم يكن بيانا وفيه قربة، فهو عند مالك رحمه الله تعالى وابن القصار والأبهري (¬3) والباجي وبعض الشافعية [للوجوب، وعند] (¬4) الشافعي للندب، وعند القاضي أبي بكر (¬5) والإمام [فخر الدين] (¬6) وأكثر PageV04P379 # المعتزلة على الوقف.
و [أما] (¬1) ما لا قربة فيه كالأكل والشرب [واللباس] (¬2) فهو عند الباجي للإباحة، وعند بعض أصحابنا للندب).
ش: ذكر المؤلف رحمه الله أن فعله عليه السلام إما أن يكون: بيانا لمجمل أو لا، والثاني: إما أن تكون فيه قربة أو لا، فهذه ثلاثة أقسام (¬3). PageV04P380
فإن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل مطلقا، فإن كان المبين واجبا فكذلك الفعل الذي هو بيانه واجب، وإن كان المبين مندوبا فكذلك الفعل الذي هو بيانه، وإن كان المبين مباحا فكذلك الفعل الذي هو بيانه؛ لأن البيان تابع لمبينه في حكمه إن واجبا فواجبا، وإن مندوبا فمندوبا، وإن مباحا فمباحا (¬1)، وهذا القسم لا خلاف فيه (¬2).
قال المؤلف في شرحه: وذلك أن البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المبين.
فبيانه عليه السلام لآية الحج يعد كأنه منطوق به في الآية، فكأنه تعالى قال: {ولله على الناس حج البيت} (¬3) على هذه الصفة، وكذلك بيانه عليه السلام لآية الجمعة، وقد فعلها بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك من شروطها، يعد ذلك كأنه منطوق به في الآية، فكأنه تعالى يقول: {ياأيها PageV04P381 # الذين آمنوا إذا نودي للصلاة} (1) التي من شأنها كذا، وصفتها كذا {من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (¬1)، وغير ذلك من سائر أفعاله عليه السلام التي هي بيان للمجملات، فإذا كان البيان بعد، فكأنه (¬2) منطوق به في المبين، صار حكمه حكم المبين من غير خلاف (¬3).
وكذلك إذا كان الفعل مخصوصا بالنبي عليه السلام لا خلاف فيه أيضا، ولم يذكره المؤلف لوضوحه (¬4).
وأما القسم الثاني: وهو الفعل الذي فيه القربة، أي: قصد به طاعة الله تعالى ولم يكن بيانا لمجمل.
فذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: الوجوب والندب والوقف.
ونقل فيه سيف الدين (¬5)، وفخر الدين (¬6)، القول الرابع بالإباحة، ونسبوه إلى مالك رضي الله عنه (¬7). PageV04P382
حجة القول بالوجوب: الكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة.
فالكتاب: قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (¬1)، وفعله مما أتانا به فوجب أخذه (¬2).
وقوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون} (¬3)، والأمر محمول على الوجوب (¬4).
وقوله تعالى: {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} (¬5)، جعل الله اتباع نبيه من لوازم محبة الله تعالى، ومحبتنا لله تعالى واجبة، ولازم الواجب واجب، فاتباعه عليه السلام واجب، فقوله تعالى: {فاتبعوني} أمر والأمر محمول على الوجوب (¬6).
وقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} (¬7)، والأمر محمول على الوجوب (¬8). PageV04P383
وقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (¬1) (¬2).
وقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ...} (¬3) الآية، وترك المتابعة هو مشاقة (¬4).
وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (¬5)، والأمر قدر مشترك بين القول والفعل، فوجب القول به نفيا للمجاز والاشتراك؛ لأنهما على خلاف الأصل (¬6).