الفصل السادس في المبين له
ش: أي في بيان الشخص الذي يجب بيان الخطاب له.
وفي هذا الفصل أربع مسائل.
قوله: (يجب البيان لمن أريد إفهامه [فقط] (¬1)).
ش: هذه هي المسألة الأولى (¬2)؛ يعني أن الخطاب المحتاج إلى البيان إنما يجب بيانه لمن أريد إفهامه، وهو المكلف بذلك الخطاب دون غيره.
وإنما يجب (¬3) البيان له؛ لأنه لو لم يبين له ذلك لكان مكلفا بما لا سبيل له إلى العلم به، وذلك تكليف بما لا يطاق (¬4).
قوله: (فقط)، يعني أن من لم يرد إفهامه وهو غير مكلف بذلك PageV04P367 # الخطاب، فلا يجب البيان له؛ لأنه لا تعلق له بذلك الخطاب، فإذا لم يجب بيان الخطاب لغير المكلف به، فيجوز له/ 232/؛ لأن نفي الوجوب أعم من الجواز والمنع (¬1).
قوله: (يجب البيان لمن أريد إفهامه فقط)، معناه: يجب بيان الخطاب لمن أراد الله تعالى تكليفه بذلك الخطاب (¬2).
مثاله: قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (¬3) يجب وإن هذه الآية للحراثين والجنائين (¬4).
وكقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} (¬5) يجب بيانها للعقلاء البالغين.
وكقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} (¬6) يجب بيانها للأغنياء وأهل النعم، PageV04P368 # وغير ذلك.
قوله: (يجب البيان) قال فيما تقدم: "يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة"، وقال هنا: "يجب"، فهذا تناقض (¬1).
أجيب عنه: بأن الجواز باعتبار العقل، والوجوب باعتبار السمع؛ فإن مذهبنا: أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا ممتنع سمعا (¬2).
ولأجل ذلك قال فيما تقدم: من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قوله: (ثم المطلوب قد يكون علما فقط).
كالعلماء بالنسبة إلى الحيض، أو عملا (¬3) فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه، أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم، أو لا علم ولا عمل كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة.
ش: هذه هي مسألة ثانية (¬4)، وهي: تقسيم المطلوب إلى أربعة أقسام تقسيما عقليا، يعني أن المطلوب بيانه لا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يكون ذلك المطلوب العلم خاصة دون العمل، أي: أن يكون ذلك المطلوب فهم الخطاب خاصة دون العمل بمقتضاه، كالعلماء بالنسبة إلى الحيض؛ إذ المطلوب في حقهم هو العلم بأحكام الحيض؛ يعني: PageV04P369
وشبه الحيض كالعدة والاستبراء.
الثاني: أن يكون ذلك المطلوب العمل بمقتضى الخطاب فقط دون علمه وفهمه، كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه، هكذا قال الإمام فخر الدين في المحصول؛ لأنه قال في المحصول: لم يوجب الله تعالى على النساء فهم الخطاب وإنما أوجب عليهن استفتاء العلماء (¬1)، ووافقه على ذلك جماعة من العلماء (¬2).
قال المؤلف: وهذا غير متجه، بل النساء مأمورات بالعلم والعمل كالرجال، فلا ينبغي أن نقول: المطلوب منهن العمل فقط دون العلم (¬3)، بل المطلوب منهن العلم والعمل؛ لأنهن كالرجال في جميع أحكام الشريعة إلا ما خصه الدليل، فإن في النساء العاجز عن فهم الخطاب كما إن في الرجال العاجز عن فهم الخطاب، وفي النساء الذكي للفهم كما إن في الرجال الذكي للفهم، وغاية ما في الباب أن العجز فيهن أكثر من الرجال (¬4)، فإذا كان النساء كالرجال في الأحكام الشرعية سقط القسم وبقي ثلاثة أقسام من الأربعة (¬5).
قال المسطاسي: فلو قال المؤلف: أو عملا فقط كالضعفاء لعجزهم عن PageV04P370 # فهم الخطاب، لاستقام الكلام (¬1).