قوله: (وأوجب تقديم البيان الإجمالي).
مثاله: أن يقول: هذا الظاهر ليس مرادا، ولا يجب أن يقول: ليس مرادا بهذا كذا وكذا، معينا بالبيان التفصيلي، وإنما بينه بيانا إجماليا، مثل قوله: الظاهر غير مراد، أو يقول: المراد به الخصوص، أو المراد به التقييد، أو المراد به المجاز، من غير تعيين ذلك الخصوص، ولا تعيين ذلك التقييد، ولا تعيين ذلك المجاز (¬1).
قوله: (ويجوز له عليه السلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت [الحاجة]) (¬2).
ش: هذه هي المسألة الثالثة (¬3)، وهي: تأخير النبي عليه السلام ما PageV04P362 # يوحى به إليه إلى وقت الحاجة، وهي تفريع على القول بمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأن المانعين لتأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي عليه السلام من أحكام العبادات إلى وقت الحاجة إليه.
والقول المشهور الذي عليه المحققون: جوازه؛ إذ لا يلزم من فرضه محال (¬1).
حجة هذا القول المشهور: أن التبليغ يقتضي المصلحة، فقد تكون المصلحة في التعجيل، وقد تكون في التأخير (¬2)، فلو أوحي إلى النبي عليه السلام بقتال (¬3) أهل مكة بعد سنة، لكانت المصلحة تقتضي تأخير ذلك لئلا يستعد العدو للقتال ويعظم الفساد، ولأجل ذلك لما أراد عليه السلام قتالهم، قطع عنهم الأخبار، وسد دونهم الطريق حتى دهمهم (¬4).
يقال: دهمتهم (¬5) الخيل، إذا غشيتهم وجاءتهم بغتة، ويقال: دهمتهم بفتح الهاء أيضا، والكسر أفصح (¬6)، فكان دهمه إياهم سبب أخذهم PageV04P363 # وقهرهم، فلذلك يجوز التأخير في بعض الصور، بل يجب الإبلاغ (¬1) في بعض الصور (¬2).
حجة القول بمنع تأخير الإبلاغ: قوله تعالى: {ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} (¬3) (¬4)، فظاهر الأمر يقتضي الوجوب والفور (¬5).
أجيب عنه: بأن كونه للوجوب والفور لا نسلمه, لأنه محل الخلاف، سلمناه، لكن لا نسلم أن ما أنزل يتناول الأحكام التي وقع النزاع فيها، لكونها ظاهرا في إرادة القرآن؛ لأن السابق إلى الفهم معناه: بلغ القرآن (¬6).
قوله: (لنا: قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه} (¬7) (¬8) وكلمة ثم للتراخي، فيجوز التأخير وهو المطلوب).
ش: هذا دليل على المسألتين: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي عليه السلام إلى وقت الحاجة. PageV04P364
قوله. {فإذا قرأناه}، أي: أنزلناه (¬1).
وقوله: {ثم إن علينا بيانه}، يدل على تأخير البيان عن وقت الإنزال مطلقا من غير تفصيل؛ لأن ثم للتراخي، وكذلك قوله: {الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} (¬2) (¬3).
واعترض هذا الاستدلال: بأن ثم قد تكون لغير التراخي كقوله تعالى: {فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون} (¬4)، وقوله تعالى: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} (¬5)، فهي في هذين بمعنى الواو (¬6). قاله الباجي (¬7) (¬8).
الجواب: بأن استعمالها لغير التراخي مجاز، والحقيقة أولى من المجاز (¬9) ولكن يقال أيضا: الأصل عدم المجاز، والأصل عدم الاشتراك، والمجاز أولى من الاشتراك (¬10).
... PageV04P365