قوله: (ويجوز بيان المعلوم بالمظنون، خلافا للكرخي).
ش: هذه هي المسألة الرابعة (¬1)، المراد بالمعلوم: هو المتواتر، والمراد بالمظنون: الآحاد. ذكر المؤلف الوجه المختلف فيه، وهو بيان المعلوم بالمظنون، وسكت عن الثلاثة الباقية لجوازها باتفاق وهي: المعلوم PageV04P348 # بالمعلوم، والمظنون بالمظنون، أو (¬1) المظنون بالمعلوم (¬2).
قوله: (ويجوز بيان المعلوم بالمظنون)، مثاله: قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر" بيانا لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (¬3)؛ فإن هذا الحديث خبر واحد بالنسبة إلينا، وأما من سمع ذلك من الصحابة منه عليه السلام فإنه معلوم عنده لا مظنون؛ إذ لا يكون التواتر أقوى من المباشرة (¬4).
قوله: (خلافا للكرخي)، حجة أبي الحسن الكرخي: أن المظنون أضعف من المعلوم، فلا يعتمد على الأضعف في البيان (¬5).
الجواب عنه: أن خبر الآحاد وإن كان مظنونا من حيث السند فإن المتواتر أيضا مظنون من حيث الدلالة فاشتركا في الظن، وخبر الآحاد أخص فيقيد به لأنه أقوى دلالة؛ ولأن فيه الجمع بين الدليلين بخلاف العكس، وبهذا ما قدمنا إلا ما هو أقوى على ما هو أضعف (¬6).
وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الدليلين إنما تعارضا بالنسبة إلى ما تناوله PageV04P349 # الدليل الخاص، وأما ما عداه فلم يحصل فيه معارضة، وحينئذ يلزم من إعمال أحدهما إلغاء الآخر فلا محالة.
ولا يقال: إن ذلك الأخص أقوى.
فإذا تعارضا من كل وجه، وجب التوقف حتى يرد البيان.
*** PageV04P350
الفصل الخامس في وقته
الضمير في "وقته" يعود على البيان، دل عليه سياق الفصل.
ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاثة (¬1) مسائل، وهي:
تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، وتأخير ما يوحى إليه عليه السلام إلى وقت الحاجة.
قوله: (من جوز تكليف ما لا يطاق، جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة).
ش: هذه هي المسألة الأولى، وهي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬2).
قال الغزالي في المستصفى (¬3): لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن PageV04P351 # وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال (¬1) وهو تكليف ما لا يطاق.
قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن تأخيره يمنع وقوع الفعل، وذلك من باب تكليف ما لا يطاق، وهو التكليف بفعل لا تعلم صفته.
وقال الباجي: لا خلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬2).
قوله: (من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬3) إليه، وهو التكليف بفعل لا تعلم صفته) يعني: ومن منع تكليف ما لا يطاق منع تأخير البيان عن وقت الحاجة باتفاق في المسألتين.
سبب الخلاف إذا في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة: هو الخلاف في جواز تكليف ما لا يطاق. / 230/
من جوزه جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن منع ذلك منع هذا.
فحصل من كلامه: أن في تأخير البيان عن وقت الحاجة قولين: الجواز، والمنع.
مثال هذه المسألة: أن يقول الله تعالى في رمضان مثلا: {فإذا انسلخ PageV04P352 # الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} (¬1).
فرمضان وقت الخطاب، وأول صفر وقت الحاجة، من جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو أول صفر، قال: يجوز البيان بعد أول صفر (¬2)، ومن منع تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال: يجب البيان في أول صفر.