وقال بعضهم: لا يصح أن يكون هذا صفة الشيء في غيره؛ وذلك أن فهم السامع هو أثر الصفة، لا أنه نفس الصفة، فالدلالة صفة للفظ، ولكن أثرها في السامع، كما أن النجارة، والخياطة، والصياغة في الفاعل الذي هو: الناجر (¬5)، أو الخائط (¬6)، أو الصائغ (¬7)، ولكن أثر هذه المعاني ظاهر في المفعول الذي هو: الخشب أو الثوب أو المصوغ (¬8).
وأما هذه المعاني التي هي النجارة، والخياطة، والصياغة، فهي أعراض PageV01P212 # فانية من ساعتها؛ لأن (¬1) العرض لا يبقى زمانين، والذي تراه في المفعول هو أثرها لا عينها (¬2).
قوله: (ولها ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة وهي: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، ودلالة التضمن وهي: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، ودلالة الالتزام وهي: فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين، وهو: اللازم في (¬3) الذهن).
ش: ذكر في هذا الكلام انقسام دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام.
وهي التي ذكرها بالتجميل (¬4) في حدها، وأتى بهذا (¬5) الكلام ليبين فيه (¬6) أسماء تلك الأقسام، فسمي فهم كمال (¬7) المسمى: بدلالة المطابقة، لمطابقة (¬8) اللفظ معناه وسمي فهم الجزء من المسمى: بدلالة التضمن؛ لأن فهم الجزء يتضمن (¬9) فهم الكل (¬10)، وسمي فهم اللازم: بدلالة الالتزام؛ لأن اللازم PageV01P213 # يستلزمه الملزوم (¬1).
قوله: (ولها ثلاثة أنواع).
ش: والدليل على حصر دلالة اللفظ في هذه الثلاثة: أن مدلول اللفظ إن كان نفس ما وضع له كان مدلولا عليه بالمطابقة، وإن كان جزءا مما (¬2) وضع له كان مدلولا عليه بالتضمن، وإن (¬3) كان أمرا لازما لما وضع له كان مدلولا عليه بالالتزام.
واعلم أن دلالة المطابقة هي وضعية باتفاق.
وأما دلالة التضمن ودلالة الالتزام ففيهما ثلاثة أقوال:
قيل: هما وضعيتان.
وقيل: هما عقليتان.
وقيل: دلالة التضمن وضعية، ودلالة الالتزام عقلية (¬4).
وإنما كانت دلالة المطابقة وضعية باتفاق؛ لأنها لم تتوقف (¬5) إلا على مقدمة واحدة وضعية، وهي قولنا: كلما أطلق اللفظ فهم مسماه. PageV01P214
وإنما وقع الخلاف في دلالتي (¬1) التضمن والالتزام؛ لأن كل واحدة (¬2) منهما متوقفة على مقدمتين (¬3): وضعية، وعقلية.
فالوضعية: قولنا (¬4): كلما أطلق اللفظ: فهم مسماه.
والعقلية: هي قولنا: وكلما فهم المسمى (¬5): فهم لازمه (¬6).
فمن غلب المقدمة الأولى في الدلالتين قال: هما وضعيتان.
ومن غلب فيهما (¬7) المقدمة الثانية قال: هما عقليتان.
ومن قال: دلالة التضمن وضعية، ودلالة الالتزام عقلية قال: لأن الدلالة على جزء الشيء كالدلالة على الشيء؛ لأن الجزء داخل في المسمى، بخلاف اللازم فإنه خارج عن المسمى.
وقال بعضهم: حجة القول بأنهما وضعيتان: لأنهما (¬8) تفهمان بواسطة اللفظ. PageV01P215
وحجة القول بأنهما عقليتان: لأن (¬1) اللفظ لم يوضع لهما.
وحجة القول بالتفصيل: لأن (¬2) جزء المسمى داخل في المسمى، ولازم المسمى خارج عن المسمى (¬3).
قوله: (في دلالة الالتزام لازم المسمى: البين).
قوله (¬4): (البين) نعت (للازم) (¬5) أي: اللازم البين (¬6) أي: القريب للفهم وهو اللازم الذي لا يحصل ملزومه في الذهن إلا وهو حاصل معه.
وسبب اشتراط اللزوم في الذهن: أن اللفظ إذا استلزم مسماه (لازمه) (¬7) في الذهن كان حضور ذلك اللازم في الذهن منسوبا لذلك اللفظ، فيقال: اللفظ دل عليه (¬8) بالالتزام، وأما إذا لم يستلزم (¬9) مسمى اللفظ ذلك اللازم في الذهن كان حضور ذلك اللازم منسوبا لسبب (¬10) آخر [لا للفظ، فلا PageV01P216 # يقال] (¬1): دل عليه اللفظ.