قوله: (المسمى) المراد بالمسمى هو الفعل، أي فعل المكلف، لا أنه (¬2) مسمى الفعل الصناعي (¬3)، ومعنى هذا (¬4) القول: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل الذي دخل عليه النفي شرعيا، أو يكون لغويا وهو المراد بقوله: حقيقيا.
ومعنى الفعل الشرعي: هو الفعل الذي يتوقف وجوده على وجود الشرع، أي: هو الفعل الذي جاء به الشرع، كالصلاة والصيام وغيرهما. PageV04P320
ومعنى الفعل الحقيقي: هو الفعل الذي لا يتوقف وجوده على وجود الشرع، أي: هو الفعل الذي لم يجئ به الشرع، بل هو موجود سواء وجد الشرع أو لم يوجد (¬1) كالخطأ والنسيان؛ لأن وصف الفعل بكونه خطأ أو نسيانا أمر معقول وجد الشرع أم (¬2) لا، ولأجل ذلك يقال له: أمر (¬3) حقيقي.
قوله: (إن (¬4) كان المسمى شرعيا انتفى ولا إجمال)، أي: إذا دخل النفي على الفعل الشرعي فإنه ينتفي بكليته، فليس فيه إجمال، فإذا قال عليه السلام مثلا: "لا صلاة إلا بطهور" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام"، فإنه قد حكم على هذه الحقيقة بالنفي لانتفاء شرطها؛ وذلك أن الحقيقة الشرعية ليست واقعة في صورة النفي، فأمكن إضافة النفي إليها (¬5).
قوله: (وقولنا) (¬6): [هذه] (¬7) صلاة فاسدة، محمول على اللغوي).
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلا للمؤلف: كيف يقال: ينتفي المسمى الشرعي إذا دخل عليه النفي؟ مع أن صاحب (¬8) الشرع يقول: PageV04P321
هذه (¬1) صلاة فاسدة، [فيجمع بين وجود الصلاة وفاسدة] (¬2)، فإن لفظ: هذه (¬3)، [يدل على وجودها، فدل ذلك على بقاء الصلاة، ووجودها على الفساد.
أجاب المؤلف عن هذا السؤال بقوله: "محمول على اللغوي"، يعني: أن قولنا: هذه صلاة] (¬4) فاسدة، محمول على المعنى اللغوي وهو الدعاء؛ لأن الصلاة لغة معناها: الدعاء، فالإشارة بقولنا: هذه صلاة فاسدة (¬5)، إلى المسمى اللغوي الذي هو الدعاء، يعني: أن الصلاة اللغوية التي هي الدعاء فسدت عن أن تكون شرعية، فانصرف (¬6) النفي في المعنى إلى المسمى الشرعي، وتنصرف الإشارة في قولنا: هذه صلاة فاسدة، إلى المسمى اللغوي، فتقدير (¬7) الكلام: هذه الصلاة اللغوية فسدت عن أن تكون شرعية، فهذا معنى فسادها. PageV04P322
وإلا فالدعاء في نفسه لم يفسد؛ حيث نقضي بالفساد لعدم (¬1) الطهارة (¬2).
قوله: (وإن كان حقيقيا)، أي: وإن كان الفعل الذي دخل عليه النفي حقيقيا، أي: لغويا لا يتوقف وجوده على وجود الشرع، فإما أن يكون له حكم واحد أو أكثر، فإن كان له حكم واحد، فإن ذلك الحكم ينتفي فلا يكون فيه إجمال (¬3)، كقوله عليه السلام: "لا شهادة لمحدود في قذف" (¬4)؛ لأنه لا يمكن صرف النفي إلى ذات/ 227/ الشهادة؛ لأنها قد وجدت، فلا بد من صرف النفي إلى حكمها، وليس لها إلا حكم واحد وهو الجواز، قاله المؤلف في الشرح (¬5). PageV04P323
قال المسطاسي: جعل المؤلف الشهادة وصفا حقيقيا، والظاهر أنها أمر شرعي (¬1) (¬2).
وإن كان له (¬3) أكثر من حكم واحد فإنه مجمل، وهو معنى قوله: (وإلا (¬4) تحقق الإجمال) , أي: وإن كان [له] (¬5) أكثر من حكم واحد تحقق الإجمال، لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر (¬6).
مثاله: (¬7) قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وذلك أن هذا الفعل الذي هو [فعل] (¬8) الخطأ أو النسيان (¬9) لم يدخل النفي إلا على واقع، والواقع يستحيل نفيه، فيتعين العدول إلى حكمه، وله حكمان، وهما: الإثم ولزوم الضمان، فيتعين الإجمال حتى يدل PageV04P324 # الدليل على أن المراد الإثم دون الضمان (¬1).